بحر دعا
"أونروا" لاحترام قوانين العمل
الثلاثاء، 28
آب، 2018
دعا النائب
الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إدارة "أونروا" إلى احترام مواثيق
وقوانين العمل وعدم المساس بحقوق العاملين لديها، معتبرًا قرارها بفصل نحو ألف
موظف بمثابة تعدٍّ واضح على حقوق اللاجئين.
جاء ذلك خلال
استقبال بحر لوفد من موظفي "أونروا" الذين شملهم قرار الفصل من الوظيفة
صباح الاثنين بمكتبه بمقر المجلس التشريعي بغزة بحضور الناب هدى نعيم، وأمين عام
المجلس نافذ المدهون.
وأكّد بحر
خلال اللقاء أن أزمة "أونروا" سياسية وليست مالية، مشيرًا إلى أن
المنظمة الدولية لا تعاني أزمة مالية "بقدر خضوعها لقرارات سياسية هدفها
تصفية قضية اللاجئين وتقليص خدمات الأونروا المقدمة لهم".
وأعلن النائب
الأول لرئيس المجلس التشريعي مساندة المجلس للموظفين المفصولين، معتبرًا إضرابهم
بمثابة حقّ كفله القانون، مشيدًا بصمودهم في وجه "المؤامرة".
من جانبهم،
أوضح ممثلو الموظفين استمرارهم بإضرابهم السلمي حتى نيل حقوقهم المشروعة التي
كفلها قانون العمل، داعين الجهات الرسمية والأهلية للتعاون معهم ودعم مطالبهم.
وأكّد
الممثلون أن الموظفين المفصولين هم موظفون دائمون كانوا يتمتعون بأمان وظيفي ولا
يعملون بشكل مؤقت.
وأنهت
"أونروا" أواخر يوليو الماضي عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند
"الطوارئ" لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" قد
يصل للإضراب الشامل.
وكان منسق
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة جيمي ماكغولدريك قال إنه من
الواضح أن أزمة الوضع الإنساني في غزة سياسية تحتاج إلى حل سياسي.
وتقول الوكالة
الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل
مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتشير الأمم
المتحدة إلى أن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن
تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست
"أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم
المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن،
سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية
2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب
الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.