بركة لـ«القدس العربي»:
أخشى ان يكون هناك قرار دولي بالتضييق على المخيمات تمهيدا لتهجير اللاجئين
الإثنين، 05
كانون الأول، 2016
وأوضح علي بركة ممثل حركة
حماس في لبنان لـ«القدس العربي» أن العلاقة الفلسطينية اللبنانية ما زالت ضمن الدائرة
الأمنية، ولا تزال الدولة اللبنانية تنظر إلى المخيمات الفلسطينية من منظار أمني وترفض
حتى الآن المقاربة الإنسانية والاجتماعية والقانونية للاجئ الفلسطيني في لبنان.
وأضاف: «تابعنا منذ بداية
شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إجراءات الجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة وكان
الحديث يدور عن أربعة أبراج للحراسة، لكن بعد وضع الأبراج تفاجئ سكان المخيم أن الذي
يجري هو بناء سور متكامل مرتفع فيه أبراج والسور سوف يتم تشييده في محيط المخيم من
كافة الإتجاهات الأربعة، من هنا تحركنا مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية
وأصدرنا بيانا مشتركا يرفض بناء سور عازل واعتبرنا أنه يسيء للعلاقات اللبنانية الفلسطينية
وهذا ليس حلا ولن يؤمن الأمن لا للمخيم ولا لجواره.
وأوضح أن أبناء المخيم
تجاوز عددهم المئة ألف نسمة وان هذا الجدار سيضعهم في سجن كبير. مؤكدا عدم قبول الجانب
الفلسطيني لجدار يعزلهم عن الجوار اللبناني خصوصا ان الجدر لا تبنى بين الأشقاء بل
بين الأعداء وهذا الجدار في ذاكرة الشعب الفلسطيني هو الذي يبنيه الاحتلال في الضفة
الغربية حيث يقطع المدن والقرى.
وطالب بركة الدولة اللبنانية
ان لا تنتهج نهج العدو نفسه داخل الأراضي الفلسطينية قائلا: توجهنا إلى القيادات اللبنانية
السياسية والأمنية بأن توقف بناء هذا الجدار وأن يتم الإستعاضة عنه بخطة أمنية فلسطينية
لبنانية مشتركة، وبعد اللقاءات مع الجيش والقوى السياسية اللبنانية ابلغنا قبل أيام
فقط من مخابرات الجيش اللبناني أن قيادة الجيش وافقت على طلب الفلسطينيين بوقف البناء
وأعطت فرصة لمدة 15 يوما لكي يتم وضع خطة أمنية لضبط الأمن والاستقرار في مخيم عين
الحلوة.
ونحن كفصائل فلسطينية
رحبنا بهذا القرار وتمنينا على السلطات اللبنانية أن يكون العلاج شاملا ولا يقتصر على
الجانب الأمني. فنحن نريد حوارا لبنانيا فلسطينيا شاملا حول مجمل الوضع الفلسطيني في
لبنان، يشمل القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية والقانونية بالإضافة إلى الأمنية
لكن ان يقتصر الحوار على الجانب الأمني فقط فهذا أمر مرفوض ولا يحقق علاقة أخوية بين
الشعبين. نحن في مرحلة الانتظار خلال أيام سوف تكون هناك خطة موضوعة من قبل الفصائل
الفلسطينية وسوف تسلم لمخابرات الجيش اللبناني للإعتماد».
وأعرب عن خشيته من ان
يكون هناك قرار دولي بالتضييق على المخيمات تمهيدا لتهجير اللاجئين أو إعادة توطينهم
في أماكن بعيدة عن فلسطين وان مخيم عين الحلوة هو من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان
وسيناريو تهجير سكانه يعني تهجير نصف فلسطينيي لبنان.
مضيفا: «الجميع يعلم ان
الحكومات الإسرائيلية المتتالية ترفض حق العودة وقضية اللاجئين تعتبر عقدة رئيسية في
عملية التسوية ربما يراد التخلص من الوجود الفلسطيني في لبنان من خلال التضييق على
المخيمات تمهيدا لتهجيرها. لذلك ندعو الأخوة في لبنان وخصوصا فخامة الرئيس الجمهورية
العماد ميشيل عون الذي أعلن في خطاب القسم عندما انتخب رئيسا للبنان في المجلس النيابي
في 31 تشرين الأول/اكتوبر الماضي أنه يدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين ونحن نعتبر
ان دعم حق العودة يعني دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين ليواصلوا نضالهم من أجل العودة،
أما أن يتم التضييق على اللاجئين فهذا يتعارض مع خطاب القسم ومع دعم حق العودة.
وأكد على ضرورة دعم صمود
اللاجئين والتخفيف من معاناتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى فلسطين والمحافظة على المخيمات
الفلسطينية يعني المحافظة على قضية اللاجئين لأن المخيمات باتت رمزا لقضية اللاجئين
وهي بمنظورنا محطة نضالية على طريق العودة إلى فلسطين.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي
المسؤولية الأولى والتاريخية لأنه كان السبب الرئيسي في معاناة اللاجئين وتهجيرهم من
وطنهم وأضاف ان الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تقصيرها في رعاية شؤون اللاجئين لانها
أصدرت قرارا في 1949 في انشاء وكالة الأونروا التي بدأت تقلص خدماتها مما زاد من شكوك
اللاجئ الفلسطيني وتخوفه من محاولة تصفية وجوده وتهجيره إلى دول بعيدة عن فلسطين.