بركة: متمسكون بالأونروا وعلى الدول المانحة مواصلة دعمها حتى عودة اللاجئين

قال عضو مكتب العلاقات العربية والاسلامية في "حماس" علي بركة نأمل أن تسهم استقالة مدير عام وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا” في المحافظة على "الأونروا” كوكالة دولية مكلفة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم الأصلية في فلسطين، ونحن نشجع الأمم المتحدة على محاربة الفساد في مؤسساتها وخصوصاً مؤسسة وكالة "الأونروا” لأننا نريد أن تصل الأموال من الدول المانحة الى مستحقيها من اللاجئين الفلسطينيين وان لا تذهب الى المافيات والى الموظفين الكبار الذين يقومون بأعمال فساد وسرقة لأموال اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف في تصريح له لـ”شبكة لاجئ نت” أن تكون هذه الاستقالة هي في سياق إصلاح مؤسسات "الأونروا”، وفي سياق تلبية مطالب الدول المانحة التي تتمسك بالوكالة وتريد مواصلة دعمها للوكالة لكن كانت تعترض على وجود بعض الفاسدين في هذه المؤسسة والموفوض العام كانت تدور حوله بعض الشبهات، لذلك كان المطلوب أن يتم تجميد عمله ووظيفته الى حين انتهاء التحقيقات، لكنه بعد قرار سكرتير العام للأمم المتحدة في تنحيته مؤقتاً قرر الأستقالة وهذا الأمر يعود له ولكن من المعلوم أن ولاية المفوض العام كانت ستنتهي في شهر آذار مارس من العام 2020.

وطالب بركة الدول المانحة وخصوصاً الدول الاوروبية والآسيوية مواصلة دعمها لوكالة "الأونروا” خصوصاً أن الأمم المتحدة اتخذت هذا الاجراء من أجل مزيد من الشفافية ومن أجل أن تصل المساعدات الى المستحقين من أبناء اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف بركة، نحن في حركة المقاومة الإسلامية "حماس” نتمسك في وكالة "الأونروا”، وندعو الدول المانحة الى استمرار دعمها ونعتبر أن هذه المؤسسة ستبقى شاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، وأن هذه المؤسسة لا يمكن أن تنهي خدماتها إلا بعد عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية لأن في مقدمة القرار الأممي 302 الذي أنشأ هذه المؤسسة الدولية عام 1949 ينص على أن ولاية هذه المؤسسة مرتبط بتطبيق القرار الأممي 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

وتابع بركة قائلاً: "نحن حريصون على هذه المؤسسة الدولية وعلى تسهيل أعمالها في الأقطار الخمسة ونعتبر أن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين هو واجب عليها الذي دعم الكيان الصهيوني ودعم قيامه على أرض فلسطين”.

وحمّل بركة المجتمع الدولي جزء من المسؤولية التاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني، ومؤكدا على حرص الحركة على هذه المؤسسة، داعياً الى الشفافية ومحاسبة الفاسدين وأن نميز بين الأفراد والمسؤولين الفاسدين في هذه المؤسسة وبين المؤسسة الدولية.

وحذّر بركة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من استغلال بعض حالات الفساد في هذه المؤسسة من أجل طرح شطب الوكالة، لأن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو تعملان على شطب وكالة "الأونروا” تمهيداً لشطب حق العودة، ومعلوم بأن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي للاجئين الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم ولا تملك أي جهة في العالم من إسقاط هذا الحق، لذلك نحن نؤكد على تلازم استمرار عمل "الأونروا” بتطبيق القرار 194.