بركة: نُعِدُّ مذكرة موحدة بشأن اللاجئين
لتسليمها للرئيس اللبناني
الإثنين، 07 تشرين الثاني، 2016
يأمل مسؤولون فلسطينيون، أن يشهد عهد الرئيس
اللبناني الجديد ميشيل عون، إقرار قوانين تخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،
ريثما يعودون إلى ديارهم في فلسطين، وفي هذا الاتجاه، أكدت حركة المقاومة الإسلامية
"حماس"، أنها بدأت مع الفصائل الفلسطينية في لبنان بتحضير مذكرة موحدة لتسليمها
لعون، "من أجل مقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه".
وقال ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة:
"نحن كحركة حماس وكفصائل فلسطينية في لبنان بدأنا بتحضير مذكرة فلسطينية موحدة
لتسليمها إلى الرئيس اللبناني الجديد، وإلى الحكومة اللبنانية القادمة، من أجل مقاربة
الوضع الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية
والأمنية".
وفي تصريحات خاصة بصحيفة "فلسطين"،
أعرب بركة عن أمل حماس، في أن تستجيب الحكومة اللبنانية القادمة لمطالب الشعب الفلسطيني
بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتأمين العيش الكريم لهم ريثما
يتمكنون من العودة لديارهم الأصلية في فلسطين.
وتابع: "نأمل أن يكون عهد الرئيس الجديد
فيه خير لشعبنا الفلسطيني، خصوصا أنه أكد في خطاب القسم عند انتخابه في مجلس النواب
في 31 أكتوبر الماضي، دعمه للقضية الفلسطينية ولحق العودة، وهذه إشارة إيجابية أن يتحدث
الرئيس اللبناني عن دعم حق العودة، لأنه سابقا كنا نسمع فقط رفض التوطين دون ذكر حق
العودة، الآن حين يكون الحديث عن حق العودة فهذه مسألة إيجابية".
وحماس رحبت بانتخاب عون رئيسا للجمهورية
اللبنانية وهنأت الشعب اللبناني ورئيس الجمهورية بانتخابه رئيسا للبنان.
وطالب بركة، "الأشقاء في لبنان وكل
الدول العربية التي تستضيف الفلسطينيين بأن يدعموا صمود الفلسطينيين وأن يخففوا معاناتهم
حتى يواصل الفلسطينيون نضالهم من أجل التحرير والعودة، هذا أملنا في العهد الجديد في
لبنان".
ودعا الحكومة اللبنانية القادمة إلى
"أن تجري حوارا فلسطينيا لبنانيا شاملا من أجل وضع استراتيجية لدعم حق العودة
ولمواجهة مشاريع التوطين والتهجير لأننا نعتبر أن قضية اللاجئين هي قضية عربية وهي
محل نزاع عربي صهيوني، ولا نريد أن نسمح للاحتلال بأن يحولها لمسألة نزاع فلسطيني عربي".
وأوضح أن الفلسطينيين يُحمِّلون الاحتلال
الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن نكبة الشعب الفلسطيني، وينبغي أن يقف جميع العرب
مع اللاجئين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين".
وعن الحقوق التي يأمل اللاجئون الفلسطينيون
في لبنان بالحصول عليها ريثما يعودوا لديارهم في فلسطين، قال بركة: "أولا حق العمل
ثانيا حق التملك"، موضحا: "نريد أن يُسمح للاجئ الفلسطيني بأن يتملك، ولو
منزله، ولو بيت، لأن المخيمات لم تعد تكفي للاجئين الفلسطينيين خصوصا أن عدد اللاجئين
الفلسطينيين كان عام 1948، 120 ألف لاجئ، اليوم المسجلون في لبنان في وزارة الداخلية
تجاوز عددهم 470 ألف لاجئ فلسطيني".
وبيّن أن "عدد المخيمات كان 15 مخيما
عام 1955 اليوم عدد المخيمات 12 مخيما، يعني عدد المخيمات تراجع، وعدد اللاجئين في
ازدياد، المخيمات مكتظة بالسكان، هناك حاجة إما لتوسيع المخيمات أو السماح للاجئين
ميسوري الحال بشراء منازل خارج المخيمات، أسوة بالمواطنين العرب الذين يحق لهم شراء
عقار أو شقة في لبنان".
"المطلوبون الفلسطينيون"
وأشار إلى مسألة أخرى، تتمثل في "تسوية
أوضاع المطلوبين الفلسطينيين في المخيمات"، منوها إلى أن "هناك آلاف المطلوبين
للقضاء اللبناني أو الأجهزة الأمنية اللبنانية، ومعظم هؤلاء قضاياهم بسيطة جدا، نحن
نريد أن يتم استكمال تسوية أوضاعهم خصوصا أننا بدأنا منذ حوالي شهرين بالتعاون مع الأجهزة
الأمنية اللبنانية من أجل تسوية أوضاع المطلوبين".
وأكد أنه "تمت تسوية أوضاع حوالي
55 مطلوبا، لكن العدد كبير والقضايا بسيطة جدا والمطلوب الفلسطيني لا يستطيع أن يخرج
من المخيم بالتالي هو أصبح عاطلا عن العمل لأن العمل خارج المخيم بمعظمه".
وطالب بركة، بأن "يكون هناك عفو عام
عن كثير من الفلسطينيين حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية خصوصا أن المخيمات أوضاعها صعبة،
وكالة الأونروا تراجعت خدماتها، ومنظمة التحرير أغلقت معظم مؤسساتها التي كانت قبل
1982، والدولة اللبنانية لا تقدم شيئا للاجئين الفلسطينيين باعتبار أن وكالة الأونروا
هي المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
كما طالب الرئيس اللبناني الجديد، والحكومة
اللبنانية القادمة ومجلس النواب، "بإقرار قوانين تخفف من معاناة اللاجئين وتسمح
بالبناء في المخيمات والتملك في لبنان والعمل في القطاع الخاص"، قائلا:
"نحن لا نريد أن ننافس المواطن اللبناني في القطاع العام، القطاع العام هو خالص
للمواطنين اللبنانيين، نحن نريد أن يُسمح للطبيب والمهندس والمحامي والصحفي الفلسطيني
بالعمل".
وأعرب عن أسفه، كون "المهن الحرة ممنوعة
على الإنسان الفلسطيني في لبنان؛ لأن النقابات اللبنانية تمنع الفلسطيني من الانتساب
إليها، بالتالي لا يحق لأي فلسطيني أن يعمل دون إذن النقابة"، مطالبا "النقابات
بأن تعدل هذا القرار ومجلس النواب اللبناني بأن يصدر تشريعات تخفف من معاناة اللاجئين
الفلسطينيين، لأنهم بحاجة لدعم صمودهم ريثما يتمكنوا من العودة لديارهم في فلسطين".
وشدد ممثل حماس في لبنان، على أن
"الشعب الفلسطيني في لبنان والشعب الفلسطيني عموما، يرفض التوطين والوطن البديل،
وهو يتمسك بحق العودة، باعتبار أن حق العودة شرعي مقدس فردي وجماعي للشعب الفلسطيني،
والشعب الفلسطيني مازال يقاتل على أرضه الاحتلال الصهيوني في انتفاضة تلو انتفاضة ومقاومة
تلو مقاومة، هذا يؤكد أن هذا الشعب المجاهد لن يتخلى عن أرضه، ولن يتخلى عن حق العودة،
وسيواصل طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".
وأكد أن "الإنسان الفلسطيني الميسور
الحال لم يتخل عن أرضه، حتى الذين حصلوا على جنسيات في أوروبا هم مازالوا فلسطينيين
ويعقدون مؤتمرات من أجل حق العودة وفلسطين، فالإنسان الفلسطيني المرتاح اجتماعيا يستطيع
أن يخدم القضية الفلسطينية أكثر بكثير من الإنسان الفلسطيني المحاصر والممنوع من العمل
الذي همه لقمة العيش".
"عهد إنصاف الفلسطينيين"
من جهته، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي
الفلسطينية في لبنان، أبو عماد الرفاعي، إن "الوضع الفلسطيني في لبنان كان على
امتداد فترة الفراغ الرئاسي يعيش أزمة على كل مستوياته السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية
إلى حد ما".
وأوضح الرفاعي، لصحيفة "فلسطين"
أن "هذا ينعكس على الوضع الفلسطيني بشكل عام إذ يتأثر الفلسطينيون بما يجري في
لبنان"، معربا عن أمله في أن يشكل انتخاب الرئيس عون، إعادة استقرار على المستوى
الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني، وهذا بالتأكيد سينعكس على الوضع الفلسطيني في لبنان،
وفق قوله.
وتابع: "النقطة الأهم التي نرجوها
ونعمل مع كل الأصدقاء والحلفاء في لبنان أن يكون هذا العهد هو عهد إنصاف الفلسطينيين
في لبنان، بحيث رفع الظلم والغبن عنهم، خصوصا أن هناك جملة من القوانين التي تمنع الفلسطيني
من حق العمل والتملك وبعض الوظائف والأعمال التي يحرم الفلسطيني من أن يقوم بها في
لبنان".
ووصف وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،
بأنه "صعب وأستطيع أن أقول: مأساوي"، وفق تعبيره.
وعبر عن أمله، في أن ينظر عهد عون إلى
"الوضع الفلسطيني بطريقة مختلفة عما كان ينظر إليه باقي العهود فيما يتعلق بموضوع
إنصاف الفلسطيني وإعطائه حقوقه الاجتماعية والمدنية".
وفي حين أوضح أن "الاستقرار في لبنان
ينعكس على الفلسطيني بالدرجة الأولى"، تمم: "نأمل أن يكون هذا العهد هو عهد
التطلع الحقيقي والجدي لموضوع حقوق الفلسطيني وإنصافه ودعمه في الصمود بوجه كل التحديات
التي تواجهه خاصة أننا ندرك أن هناك تحديات تواجه اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا في هذه
المرحلة".
المصدر: صحيفة فلسطين