بعد خطاب القسم وتثبيت حق العودة... امال
فلسطينية معقودة على تخفيف معاناة اللاجئين
الخميس، 10 تشرين الثاني، 2016
يرتفع منسوب الامال المعقودة على العهد
الجديد بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد الشغور في سدة الرئاسة وانعدام
اتخاذ القرارات الهامة، اضافة الى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة، لتحسين
ظروف اللاجئين الفلسطينيين وإقرار قوانين تخفف معاناتهم كي يعيشوا بكرامة حتى تحقيق
اهدافهم بالتحرير والعودة.
هذه الامال مردها الى قناعة فلسطينية مؤداها
ان لبنان المعافى القوي الموحد يشكل دعما قويا للقضية الفلسطينية العادلة، ولحقوق شعبها،
سيما وان مواقف السلطة الرسمية والقوى السياسية الرسمية الوطنية والاسلامية، برهنت
خلال السنوات الخمس الماضية خلال الاحداث الدامية في المنطقة العربية وتحديدا في سوريا
وانعكاساتها على لبنان والخلافات والاحداث الامنية المتنقلة انها على الحياد الايجابي
ولم تتدخل في الشؤون الداخلية، وبالتالي هل حان موعد قطاف ثمارها؟
رسميا، لم ترقَ الامال الفلسطينية الى مستوى
مطالبة الحريري بتخصيص وزارة لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تملك الصلاحيات
المباشرة لمعالجة القضايا العالقة، او بدء حوار رسمي بين الجانبين على قاعدة الحقوق
والواجبات، لانها تدرك مدى الصعوبة البالغة في ذلك، الا انها تعول على تفعيل دور
"لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني" لتشكّل مدخلا رئيسيا لطرح القوانين التشريعية
المناسبة، حتى يشعر اللاجئون بانهم في جدول اهتمامات الحكومة اللبنانيّة رغم مشاكها
الكثيرة.
وقد كشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"
ان القوى الفلسطينية بدأت التحضير لإعداد مذكرة موحدة لتسليمها للرئيس عون، "لمقاربة
الوضع الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه"، في ظل الأجواء الايجابية التي تعمّ لبنان،
وهو ما أكّده ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، الذي اعتبر دعم الرئيس
عون للقضية الفلسطينية ولحق العودة في خطاب القسم "إشارة إيجابية"، خصوصًا
أنّ ما كان يُحكى في السابق كان يقتصر على رفض التوطين، فيما رأى أمين سر حركة
"فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات
ان ما جاء في خطاب القسم للرئيس عون رسم الخطوط العامة لسياسة التعاطي مع الفلسطينيين
في لبنان.
المطالب الفلسطينية
ويلخص قيادي فلسطيني بارز لـ"النشرة"
المطالب الفلسطينية من العهد الجديد على الشكل الآتي:
أولاً، ببدء حوار فلسطيني-لبناني شامل لوضع
استراتيجية لدعم حق العودة ولمواجهة مشاريع التوطين والتهجير على اعتبار أن قضية اللاجئين
هي قضية عربية وهي محل نزاع عربي-اسرائيلي، ولا يريد الفلسطينيون السماح بتحويلها الى
مسألة نزاع فلسطيني-عربي يؤدي الى اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية.
ثانيا، حق العمل ممّا يتيح تحسين الاوضاع
المعيشية والاقتصادية.
ثالثا، حق التملّك، "فنحن نريد أن
يُسمح للاجئ الفلسطيني بأن يتملك، ولو منزله، لأنّ المخيمات لم تعد تكفي للاجئين الفلسطينيين
خصوصا أن عددهم كان عام 1948 نحو 120 ألف شخص، واليوم (المسجلون في لبنان في وزارة
الداخلية) تجاوز عددهم 470 ألفا، بينما عدد المخيمات كان 15 مخيما عام 1955 واصبح اليوم
عددها 12 مخيما، ممّا يعني أن عدد المخيمات تراجع، وازداد عدد اللاجئين، وأصبحت المخيمات
مكتظة بالسكان، وهناك حاجة إما لتوسيع المخيمات أو السماح لمن هو ميسور الحال بشراء
منزل خارج المخيمات، أسوة بالمواطنين العرب الذين يحق لهم شراء عقار أو شقة في لبنان".
والى جملة المطالب الثلاث، يطرح القيادي
الفلسطيني قضية المطلوبين رابعا، ليؤكد على ضرورة اجراء "تسوية" لأوضاع المطلوبين
الفلسطينيين في المخيمات، اذ ان هناك آلاف المطلوبين للقضاء اللبناني أو الأجهزة الأمنية
اللبنانية، ومعظم هؤلاء قضاياهم بسيطة جدا، وقد ضع القطار على سكة الحل من خلال بدء
اعداد منهم تسليم انفسهم طوعا الى الجيش اللبناني لانهاء ملفاتهم الامنية وقد جرت تسوية
أوضاع حوالي 55 مطلوبا، حتى الان وهو عدد قليل قياسا على عدد المطلوبين الكبير، وصولا
الى اصدار عفو عام حتى يعود هؤلاء لحياتهم الطبيعية".
خلاصة القول، فان "الشعب الفلسطيني
في لبنان، يرفض التوطين والوطن البديل، وهو يتمسك بحق العودة، باعتبار أن حق العودة
شرعي مقدس فردي وجماعي، والمطلوب من العهد الجديد رئيسا وحكومة ان يدعما صموده وهو
سيواصل طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".
المصدر: النشرة