الثلاثاء، 30 حزيران، 2020

تخنق الأزمة المعيشية والاقتصادية والصحية الشارع اللبناني يومًا بعد يوم، إثر التدهور الكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وتهافت اللبنانيين على شرائه، حيث سجلت الليرة اللبنانية حوالي 8000 مقابل الدولار الواحد، أي خمسة أضعاف عما كان عليه قبل ثمانية أشهر، رغم تحديد سعر صرف الليرة عند الصرافين بـ 3910 كحد أقصى.

هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، والتي تسجل ارتفاعًا كبيرًا خاصة السلع المستوردة، الأمر الذي يساهم بفقدان بعضها من السوق، كالأدوية و المازوت، مع تسجيل إغلاق لمؤسسات ومحال تجارية لأبوابها، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات البطالة، والتي هي الأعلى لها منذ عشرات السنين، حيث قدرتها استطلاعات بأكثر من مليون عاطل عن العمل في لبنان، لدولة يقدر عدد مواطنيها بنحو 6 ملايين شخص.

فلسطينيون موحدون في الأزمة!

ويعاني ما يقارب من 450 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في لبنان، وفقًا لإحصائيات وكالة الـ "أونروا"، لاجئون يعانون تاريخيا من تردي أوضاعهم.

يعلّق الباحث والكاتب الفلسطيني، أحمد الحاج، على ذلك بالقول: "لا يستطيع الفلسطيني التظاهر على مسألة لم تستهدفه بشكل مباشر كأزمة غلاء الأسعار، إذ إنها حالة عامة تستهدف الجميع في هذا البلد، وليس لها أي منحى عنصري".

وتابع الحاج، خلال حديثه مع "قدس برس"، "استخدم الفلسطيني خلال الأزمة الحالية، مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه والتحدث عن مشاكله، فأطلق النكات والمزاح كنظيره اللبناني، الذي لجأ إلى هذه الظاهرة لانتقاد أداء الحكومة والساسة في لبنان، وهي تعتبر آلية دفاعية من آليات التنفيس، في التعبير عن الإنزعاج".

وأضاف الحاج، "يقوم الفلسطينيون بتناول ظاهرة تفشي الفساد في لبنان، عبر إسقاطه على مجتمعهم، معتبرًا أن جزءًا من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها هو كفلسطيني داخل المخيمات والتجمعات في لبنان، بسبب سوء إدارة فلسطينية، على غرار الأزمة اللبنانية الناتجة عن سوء إدارة لبنانية، وذلك كما يقول المعارضون للحكومة والحكم في لبنان".

وأردف، "صحيح أن الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية غير موجودة داخل المخيمات، ولكن من ناحية أخرى فقد برزت آثار تضامنية فلسطينية ثلاث، أولًا: حجم التضامن الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني كان لافتًا وإيجابيًا، ثانيًا، استنفار الاغتراب الفلسطيني لصالح دعم المجتمع، وثالثًا، قيام بعض الأثرياء الفلسطينيين وعلى رغم قلتهم، فقد مدوا يد العون، علمًا أن البرجوازية الفلسطينية كمثيلتها اللبناينة قد تضررت على إثر أزمة المصارف في لبنان".

الخبز ممنوع عن "الفلسطينيين"!؟

وكان وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، قد قال قبل أيام، وخلال حديثه أمام عدد من المحتجين في مدينة طرابلس شمالي لبنان، إنه "تقدم باقتراح إلى الحكومة اللبنانية برفع الدعم عن الخبز والمحروقات، عن الأجانب في لبنان".

الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة عند اللاجئين الفلسطينيين، حيث انتقد أمين سر اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الشمال أحمد غنومي، تصريحات الوزير نعمة، وقال: "الفلسطيني لم يكن عالة على أحد، بل مثل وجوده رافعة للاقتصاد اللبناني".

بدورها دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى "الكفّ عن إطلاق هكذا تصريحات، والتصرف بمسؤولية وعقلانية وإعمال حقوق الإنسان على كل من يقيم على أراضي الجمهورية اللبنانية بغض النظر إن كان مواطنًا أو لاجئًا، إنطلاقًا من التزامات لبنان الدولية".

ممنوعون من..!

لا يخفى على أحد، القرارات اللبنانية القديمة المتجددة، المتعلقة بمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من التملك، والعمل في عشرات المهن، وإجبارهم على الاستحصال على إجازة عمل، بالإضافة إلى مطالبات سياسية لمنع اللاجئين الفلسطينيين من التجول والتنقل خارج المخيم، كانت منها تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بحجة منع تفشي فيروس كورونا".

المصدر: محمد شهابي - خدمة قدس برس