الفصائل تدعو الأجهزة الأمنية إلى التدخل وحماس تحذر: لن نتردد في استخدام القوة

الخميس، 11 حزيران، 2020

على تكرار صراعات تجار المخدرات في المخيمات الفلسطينية، وما تخلفه من ضحايا بين السكان المدنيين من لاجئين فلسطينيين ومواطنين لبنانيين أصدرت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بيانا أشارت فيه إلى أن "صراعات تجار المخدرات في المخيمات الفلسطينية ومحيطها تتكرر، وتؤدي هذه الاشتباكات التي تستعمل فيها الأسلحة الحربية إلى سقوط ضحايا من المدنيين ، كان آخرهم المواطنة ورود محمد كنجو (28 عاماً- مواليد طرابلس)، وهي تحمل طفلها على ذراعها. فقد أصيبت ورود وسط الشارع في مخيم شاتيلا، فيما لاذ الفاعلون بالفرار بعد مشاهدتها تسقط أرضاً، بينما كان صراخ طفلها يعلو. وقد تبين أنها مصابة إصابة بليغة في رأسها، حيث نقلت وهي في حال حرجة إلى المستشفى، ولكن العناية الطبية عجزت عن إنقاذها ففارقت الحياة".

ولفتت اللجنة إلى أن "هذا الحادث المأساوي الذي وقع في وضح النهار ونقلت وقائعه وسائل التواصل الاجتماعي ، أثار أهالي وسكان مخيم شاتيلا، فبادروا إلى تنظيم مسيرة شعبية، مرددين الهتافات التي تطالب بإجتثاث تجار ومروجي المخدرات، فيما صدرت العديد من البيانات التي تدعو القوى السياسية والفصائل الفلسطينية إلى ضرورة طيّ هذه الصفحة نهائياً، وخوض مواجهة فعلية مع تجار المخدرات في هذا المخيم وباقي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان."

وأضاف البيان: "إن لجنة الحوار اللبناني _ الفلسطيني التي تدرك أن هذه الضحية ليست هي الأولى، ولن تكون الأخيرة، تدعو أجهزة الأمن اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات إلى ضرب هؤلاء بيد من حديد، ووضع خطة محكمة للقضاء نهائياً على شبكات تجار المخدرات التي يحتمي معظم رؤوسها بتنظيمات وتشكيلات ومرجعيات تؤمن لهم الحصانة وتمتنع عن إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى أجهزة الأمن اللبنانية لإحالتهم إلى القضاء المختص لنيل عقابهم. ويوظف هؤلاء من خلال الغطاء الذي يتمتعون به عدداً من الشبان العاطلين عن العمل لترويج المخدرات بين أحياء المخيمات وسكانها مقابل مبالغ مالية صغيرة ، ويشتبكون في ما بينهم على النفوذ ، ما يقود إلى ضحايا قد لا يسقطون جرّاء اصابتهم بالرصاص العبثي فقط ، بل عبر الإدمان وما يخلفه من مضاعفات على قضية الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى حياتهم ومجتمعهم ، وعلى لبنان بأسره باعتباره آفة اجتماعية مدمرة.

وشدد البيان على أن "آن أوان مواجهة تجار المخدرات وشبكات تسويقها، الذين يضيفون إلى عذابات اللاجئين الفلسطينيين والمقيمين عذابات مأساوية، ويعمدون عبر هذه التجارة المسمومة إلى مضاعفة تدمير الأوضاع النفسية والعائلية والمجتمعية والثقافية للشريحة الشبابية على الأخص، وآن أوان تحرير المخيمات ومحيطها من عبثهم ، عبر إجراءات أمنية صارمة واجتماعيّة مدروسة لتحقيق الأمن للمخيم وأبنائه وسكانه الذين يكافحون من أجل الحصول على خبزهم بعرق جبينهم.

وعلى هذا الأساس ترى لجنة الحوار أن مواجهة هذه الآفة داخل المخيمات تتم عبر طريقين واضحين:

الأول : أمني عبر مواجهة عصابات الإتجار وترويج المخدرات وتوقيف المسؤولين عنها وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية، وهذه مسؤولية القوة الأمنية المشتركة والفصائل الفلسطينية في الدرجة الأولى كونها موجودة على أرض المخيمات وتعرفهم واحداً واحداً ، وعليها تحمل مسؤولياتها. وكذلك مسؤولية القوى الأمنية اللبنانية في المناطق الملاصقة للمخيمات لمنع تسرب هذه المواد إلى داخلها.

الثاني : العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين للحيلولة دون انخراط فئات فقيرة في عمليات الترويج والتعاطي لهذه المواد السامة، نتيجة ما يعانونه من بطالة وتهميش وفقر مدقع ما يدفع بعضهم إلى الانخراط في هذه الحلقة المدمرة. ومثل هذا من مسؤولية الدولة الدولة اللبنانية ومدخله اقرار سلسلة من الاجراءات والقوانين التي تفتح السبيل لمواجهة الضائقة المعيشية والاجتماعية التي يعانيها أبناء المخيمات، وتوحيد جهودها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الاونروا واللجان الأمنية والشعبية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة، توصلاً إلى تحقيق حماية مجتمع اللاجئين من آفة المخدرات القاتلة، وحفظ تماسك نسيج المجمتع الفلسطيني وعلاقته بالمجتمع اللبناني المضيف".

وفي السياق عينه، أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج رأفت مرة لـ"المركزية" أن "الحركة، مع كل الفصائل الفلسطينية والقوى الاسلامية وحركة انصار الله وروابط العلماء والاهالي واللجان الشعبية والامنية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات اللبنانية المسؤولة وفقا للقوانين اللبنانية"، مشيرا إلى "أننا لن نتردد في استخدام القوة إن اضطررنا إلى ذلك".