بيروت، 23 يونيو 2025

خلافًا للتوقعات، تأجلت المرحلة الأولى من عملية سحب السلاح الفلسطيني من ثلاثة مخيمات في بيروت (شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس). كان من المفترض أن تبدأ هذه العملية كجزء من خطة الدولة اللبنانية لبسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، وتطبيقًا لاتفاق سابق بين الرئيسين اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس في 21 مايو الماضي.

تأجيل غير متوقع: الحاجة لمزيد من التنسيق

أفادت مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن هذا التأجيل لا يعني التراجع عن القرار، بل يشير إلى الحاجة الماسة لمزيد من الوقت للتشاور والتنسيق. يتطلب الأمر توافقًا على مستويين: الأول، بين الجانبين الفلسطيني واللبناني للاتفاق على آليات تفصيلية للعملية، والثاني، بين الفصائل الفلسطينية نفسها للوصول إلى رؤية موحدة وشاملة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط.

وأوضحت المصادر أن التأجيل لا يرتبط مباشرة بالحرب الإسرائيلية-الإيرانية المستمرة، لكنه تزامن مع ظروف إقليمية معقدة. فقد تعذر وصول الوفد الفلسطيني الرسمي من رام الله بسبب إغلاق المعبر، ولم تُسجل أي اتصالات لعقد اجتماع "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني" كما كان مقررًا.

وأعربت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" عن استغراب الجانب اللبناني من إعلان "مسؤول فلسطيني" عن تأجيل جمع السلاح من مخيمات اللاجئين في لبنان إلى موعد غير محدد بسبب "الأوضاع الراهنة في المنطقة"، وذلك رغم التأكيد على التعاون المشترك والالتزام بالبيان الرئاسي اللبناني-الفلسطيني الصادر عن قمة بيروت. ووصل الاستياء اللبناني إلى حد كبير من هذا الإعلان، الذي جاء على لسان "رئيس اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية" (لم يذكر اسمه).

حراك دبلوماسي وسياسي مكثف

دفع هذا التطور السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور، إلى تحرك دبلوماسي وسياسي سريع. فقد زار القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون، كما اجتمع بمدير عام الأمن العام اللواء يوسف شقير. وأكد دبور خلال لقاءاته احترام الشعب الفلسطيني وقيادته لسيادة لبنان وسلطته على كامل أراضيه، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وذلك وفقًا لما جاء في خطاب القسم والبيان الرئاسي المشترك خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية، مشددًا على الالتزام بالتعاون المشترك والتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية.

بالتوازي، علمت "النشرة" أن الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد دخل على خط المساعي الحميدة. وقد رُصدت له زيارتان: الأولى للسفير دبور في مقر السفارة ببيروت، والثانية لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الحكومي، بحضور مدير مكتبه طلال أرقَدان.

وأشار البيان الرسمي إلى أن سعد بحث مع الرئيس سلام أوضاع المخيمات والظروف الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تقليص خدمات "الأونروا". وشدد سعد على ضرورة أن تولي الحكومة هذا الملف أولوية خاصة، وأن تتواصل مع المنظمة الدولية لإعادة تفعيل وتوسيع نطاق خدماتها في لبنان.

دعوة إلى "رؤية فلسطينية مشتركة" لإدارة المخيمات

لم تُفصح مصادر سعد عن ماهية المبادرة التي سيُعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة بانتظار اكتمال التحضيرات. ومع ذلك، أصدر كل من تحالف القوى الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقوى الإسلامية، وحركة أنصار الله "رؤية فلسطينية مشتركة خاصة بمقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

دعت هذه الرؤية إلى أن تكون "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" هي الإطار المشترك للحوار مع الدولة اللبنانية، وأن تكون المقاربة شاملة. وأكدت الرؤية أن إدارة الوضع الأمني وضبطه في المخيمات يجب أن تكون من مسؤولية "القوة الأمنية المشتركة" في كل مخيم، تحت إشراف "الهيئة"، وبالتنسيق الكامل مع الجيش ومخابراته اللبنانية.