الجمعة، 06 تموز، 2012

لا تخفي القيادات الفلسطينية في مخيم نهر البارد قلقها من إمكانية تجدد عمليات الاحتجاج داخل المخيم، على خلفية التأخير الحاصل في الإفراج عن الموقوفين بالأحداث الأمنية الأخيرة. وذلك تنفيذا لما كان اتفق عليه خلال اجتماع قيادات الفصائل في لبنان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، بحضور قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وترى بعض القيادات الفلسطينية إيجابية في مواقف ميقاتي، الذي كان أبدى تجاوباً كبيراً مع مقترحات الفصائل حول آلية حل الأزمة. وقد ترجم ذلك بقرارات سريعة على مسامع الحاضرين وجهت للقيادات الأمنية. إلا انها في الوقت نفسه تخشى من عملية المماطلة الحاصلة ومن إدخال الملفات المتفق عليها في نفق الروتين الإداري الذي يؤخر حتى اللحظة عملية الإفراج عن الموقوفين. ونتيجة تضارب الوعود وعدم تحقيق ما اتفق عليه من بنود، ومنها ملفا الموقوفين والحالة العسكرية، تجد قيادات الفصائل نفسها مجددا أمام جدار يفصلها عن قاعدتها الشعبية. ويحول دون عودتها للإمساك بزمام المبادرة داخل المخيم، بما يخدم المصلحة المشتركة، خصوصا أن التجارب أثبتت حاجة الجميع لتوطيد العلاقة وتعزيز التعاون على جميع المستويات، بعد الاضطرابات التي شهدها، المخيم وكان لتعاون الفصائل مع الجيش اللبناني دور كبير في كبح جماح الغاضبين وتهدئة الأمور على الأرض.

ووفق المعلومات، فإن طلبات إخلاء السبيل قدمها محامي الموقوفين الفلسطينيين العشرة إلى قاضي التحقيق العسكري، الذي كان وافق على بعض منها عائدة لخمسة موقوفين دون السن القانونية. وأمر بإخلاء سبيل الموقوف فهد فضل عودة بعد دفع منظمة التحرير الفلسطينية الكفالة المالية البالغة 600 ألف ليرة لبنانية، على أن يحوّل اليوم من سجن رومية إلى الأمن العام اللبناني ليصار إلى إطلاق سراحه.

ويعيش مخيم البارد حالا من الغضب، بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاقات، وسط محاولات تقوم بها الفصائل واللجان الشعبية ورجال الدين وشباب الحراك للإبقاء على الاحتجاجات ضمن إطارها السلمي وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة. في وقت تواصلت فيه فعاليات خيمة الاعتصام المفتوح، منذ الخامس عشر من شهر حزيران الماضي في "ساحة الحرية" في المخيم، ونظمت سلسلة نشاطات ثقافية وأدبية وشعرية، فضلا عن زيارات لوفود متضامنة. وحذر أمين سر "حركة فتح" في الشمال أبو جهاد فياض من انفلات الأمور في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاقات وفي مقدمتها قضية الموقوفين، لافتا إلى أن "الفترة الزمنية التي مرت كانت كفيلة بمعالجة الموضوع"، ومؤكدا دور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في متابعة كل ما اتفق عليه، "لأننا أصبحنا في موقف حرج".

بدوره أعرب أمين السر الدوري للفصائل الفلسطينية أركان بدر، عن قلقه "من المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الاجتماع مع قيادة الفصائل، وفي مقدمتها إطلاق سراح الموقوفين من أبناء المخيم". وأكد بدر أن ذلك "فاقم من حال الاحتقان الشعبي، خاصة أن معظم الموقوفين من الأطفال دون سن الثامنة عشرة ومن المرضى والجرحى". وناشد بدر ميقاتي وقيادة الجيش التدخل مع القضاء العسكري من أجل ترجمة القرار السياسي بإطلاق سراح الموقوفين بالسرعة اللازمة "تداركا لانفجار الاحتقان، خاصة في ظل الظروف النفسية والجسدية المأساوية التي يعيشها الموقوفون في سجن رومية"، محذراً من تدهور الحالة الصحية للطفل يوسف سميح الحاج الذي يشكو من أمراض القلب، إضافة للموقوف إبراهيم شعبان، الذي يعاني من أمراض الكهرباء في الرأس، ومشكلات في الأعصاب. وأكد مسؤول "حركة فتح الانتفاضة" في الشمال خليل ديب "اننا لن نستطيع الإمساك بالوضع إلى ما لا نهاية، فمن الضروري حل قضية الموقوفين بالسرعة الممكنة، لأن ذلك يخفف من جو الاحتقان ويعيد الأمور إلى طبيعتها جزئياً على أمل تنفيذ كل البنود التي توصل إليها لقاء المقاومة مع رئيس الحكومة"، مبديا تخوفه "من عملية التسويف في إطلاق سراح الموقوفين. وأن يؤدي ذلك إلى توتير الوضع من جديد".

المصدر: السفير