الإثنين، 30 كانون الأول، 2024

أعلنت فصائل فلسطينية واللجنة الشعبية وحراكات في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان عن تصعيد تحركاتها الاحتجاجية الرافضة لتوقيف إدارة وكالة "الأونروا" عدداً من المعلمين، وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الجمعة 27 كانون الأول/ يناير، داخل مقر اللجنة الشعبية في المخيم، ضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، اللجنة الشعبية، الحراكات الشعبية، أئمة المساجد، واتحاد المعلمين.

وخُصص اللقاء لمناقشة قضية المعلمين الذين أوقفتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن العمل منذ أسابيع، لأسباب مجهولة، بقرار وصفه المجتمعون بـ "الجائر"، والذي اتخذته إدارة "الأونروا" تحت ذريعة الحيادية.

وأكد الحراك الشعبي في بيانه على المطالب المحقة التي تنصف المعلمين، داعياً إلى تسريع الإجراءات الإدارية لإعادتهم إلى وظائفهم بعد مرور أكثر من شهرين ونصف دون أي تحرك من إدارة "الأونروا".

وشدد على أن تجاهل هذه القضية سيدفع الحراك إلى المضي قدماً في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية، مشيراً إلى الإصرار على مواصلة الجهود حتى تحقيق العدالة للمعلمين واستعادتهم لحقوقهم.

وفي بيان منفصل، أكدت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية أن إدارة "الأونروا" لا تزال تتجاهل ملف المعلمين الموقوفين، دون استدعائهم للتحقيق أو اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الأمر.

وشدد البيان على ضرورة تفعيل القضية مع الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن، وأعلن المجتمعون اتفاقهم على تنسيق التحركات الاحتجاجية مع باقي المخيمات والمناطق الفلسطينية.

كما طالب البيان وكالة "الأونروا" بالتراجع عن قراراتها "الجائرة"، داعياً إلى إعادة المعلمين إلى وظائفهم لتمكينهم من أداء واجبهم في خدمة أبناء شعبهم، كما كان عهدهم دائماً.

المجتمعون في كلا البيانين أبدوا التزامهم بمواصلة الضغط حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن تصعيد الاحتجاجات خيار مطروح في حال استمرار التجاهل.