تخفيضات
«الأونروا» بين الرفض الفلسطيني وتشدد الوكالة
السبت،
09 كانون الثاني، 2016
وصف
مسؤول فلسطيني بارز لقاء وفد مشترك من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى
الفلسطينية مع مدير عام وكالة الأونروا في لبنان ماتياس شمالي، «بالعاصف كما حال
الطقس».
الاجتماع
الذي عقد في مكتب شمالي في مركز الأونروا الرئيسي في بيروت واستمر أكثر من ساعتين،
شارك فيه ايضا مدراء الأونروا في المناطق ومسؤول قسم الصحة .وبحسب أوساط فلسطينية
واكبت اللقاء، فان الوفد سأل شمالي «كيف ان الوكالة تخفض تقديماتها بينما عدد
اللاجئين يزيد». وطلب بعض أعضاء الوفد من المدير العام وعدا بالتراجع عن النظام
الصحي الجديد، لكنه، اي شمالي، كان واضحا وشفافا في مصارحتهم بواقع الوكالة
والظروف التي تدفعها لاتخاذ قرارات لترشيد الانفاق في اقسامها في الأقطار الخمسة
ولا سيما في قسم الصحة عبر اعتماد نظام استشفائي جديد. الا ان هذه المصارحة من
جانب المدير العام- ووفق الأوساط نفسها- اتسمت بشيء من التحذير عند حديثه عن
التحركات الفلسطينية احتجاجا على النظام الصحي الجديد، اذ كان واضحا ومباشرا
بالتنبيه الى ان اي تعرض لمكاتب ومؤسسات الوكالة ومنشآتها واي اعتداء على موظفيها
سيؤثر سلبا على عمل الوكالة وبالتالي على تقديماتها للاجئين وموقف المجتمع الدولي،
مذكرا بتداعيات ما جرى قبل نهاية العام الماضي في مخيم نهر البارد حين رفضوا
استقبال المدير العام وممثل للأمين العام للأمم المتحدة . غير ان شمالي وعد بنقل
كل الملاحظات التي ابديت على النظام الاستشفائي الجديد الى المفوض العام الذي قال
انه سيلتقيه خلال اسبوعين .
وانتهى
اجتماع الفصائل مع شمالي بـ«التعادل»: هم اكدوا التمسك بالأونروا كشاهد حي على
قضية اللاجئين ورفض اي تقليص في خدماتها لهم، وهو اكد عدم تراجع الوكالة عن
قراراتها مع ابقاء باب الحوار مفتوحا ونقل الملاحظات الى المفوض العام وان اية
خطوات ستتخذها الوكالة لاحقا ستتم بالتشاور مع الفصائل والمسؤولين الفلسطينيين.
في
مخيمات صور
في
منطقة صور (المستقبل)، لبى المئات من ابناء المخيمات دعوة اللجان الشعبية،
واعتصموا أمام مكتب الأونروا، معلنين رفضهم لكافة القرارات التي اتخذتها. ورفع
المعتصمون لافتات طالبوا فيها الأونروا «بالكف عن ظلمها والعدول عن قراراتها بحقهم».
فيما وجهت اللجان الشعبية والمؤسسات وفعاليات المخيمات، مذكرة احتجاج للمدير العام
للوكالة في لبنان تسلمها مدير مكتب منطقة صور فوزي كساب.
وأكدت
المذكرة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في تلقي خدمات استشفائية لائقة. ورأت إن
التذرع بالعجز في الموازنة المالية للأونروا والتهرب من مسؤولياتها الأخلاقية تجاه
اللاجئين، أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، مؤكدين ان تصفية قضية اللاجئين تتم عبر تخلي
الأونروا عن دورها المنوط بها الذي يتمثل بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
وتفريغها كمنظمة دولية من مضمونها ودورها الذي أنشئت من أجله.
ورفضت
تحديد سقف تغطية مرضى المستوى الثالث بـ5000 دولار فقط، ما سيسبب إخراج الكثير من
المرضى من المستشفيات دون إستيفاء مدة علاجهم. واستنكرت تصنيف اللاجئين وحرمان
عشرات الآلاف منهم من الخدمات الطبية تحت مبرر التجنيس أو فقدانهم للأوراق
الثبوتية». وطالبت اللجان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوض العام
للأونروا بيير كرينبول ومديرها العام في لبنان ماتياس شمالي بضرورة تأمين موارد
مالية للأونروا من موازنة الأمم المتحدة وعدم تركها تعتمد على التبرعات والهبات
فقط، كما الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين وعدم السعي لتقليصها تحت أي
مبرر، وتحديد الأولويات للاجئين والسعي الجاد لتأمينها ووقف الهدر المالي ترشيد
الإنفاق.
«الديموقراطية»
ورأى
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، في بيان، أن قرار
الاونروا بتخفيض خدماتها الصحية «أشبه بحكم الاعدام على اللاجئين الفلسطينيين
الذين يعتمدون على الوكالة بشكل رئيسي سواء على مستوى الرعاية الصحية او التعليم
او الخدمات الاغاثية، وهو أمر يستحق من الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وهيئاته ومؤسساته
أن يقف موحدا رافضا لهذه الاجراءات التي ستتضح نتائجها الكارثية على المجتمع
الفلسطيني بأكمله في وقت قريب».
المصدر:
المستقبل