تسرّب مطلوبي مخيم عين الحلوة... والجيش يعزز إجراءاته

الإثنين، 02 تشرين الأول، 2017

يلتف متشددو مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، على الإجراءات الأمنية الرسمية، ويتسربون من المخيم الواقع في صيدا في جنوب لبنان، بشكل «أفرادي»، باتجاه سوريا، في ظل رفض الدولة اللبنانية لأي تسوية، مشترطة تسليم أنفسهم والخضوع للمحاكمات، بحسب مصادر مطلعة.

ويعتبر ملف المطلوبين الخطرين في المخيم، ومعظمهم متهم بقضايا إرهابية، واحداً من ملفين يُعمل على حلهما، إذ يرتبط الثاني بالمطلوبين غير الخطرين المتهمين بقضايا إطلاق نار وخروج على القانون، الذين تدفع الفصائل الفلسطينية باتجاه حل قضيتهم مع السلطات اللبنانية، بهدف تعزيز الاستقرار في المخيم.

وغداة الإعلان عن هروب أبرز المطلوبين في المخيم المعروف باسم «أبو خطاب»، وهو رأس الخلية الداعشية التي ألقت مخابرات الجيش القبض عليها في طرابلس، وكانت تخطط لعمليات إرهابية في المناطق اللبنانية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الجيش اللبناني واصل تدابيره الأمنية على مداخل عين الحلوة، حيث فتش الداخلين والخارجين والسيارات، كما منع خروج فانات وباصات المدارس إلى خارج المخيم دون إذن مسبق، مع وجوب حيازة السائقين أنفسهم تصريحات للخروج.

وقالت مصادر فلسطينية في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن التدابير المشددة «تشمل منافذ الدخول إلى المخيم والخروج منه»، لافتة إلى أن الجيش اللبناني شدد من «الإجراءات التي شملت محيط المخيم؛ منعاً لأي محاولات هروب عبرها»، لافتة إلى أن هذه الإجراءات «خلقت إرباكاً، لكنها تهدف لمنع تسرب العناصر الخطرين المطلوبين للدولة اللبنانية، من الخروج من المخيم».

ولفتت المصادر إلى أن أربعة من المطلوبين للسلطات اللبنانية، فروا من المخيم «عن طريق التنكر». وقالت: «يبدو أن هؤلاء فقدوا الأمل بأي اتفاق تسوية يقضي بإخراجهم من المخيم إلى سوريا، أسوة بعناصر جبهة النصرة وتنظيم داعش الذين خرجوا بتسوية من جرود لبنان الشرقية إلى الداخل السوري، مما دفعهم للهروب»، مؤكدة أن هؤلاء «عاجزون عن الهروب بشكل جماعي، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، وهو ما دفعهم للفرار بشكل فردي وعلى مراحل». وأضافت المصادر: «كما يمتلكون أساليب للفرار، فإنهم يمتلكون أساليب احترافية للوصول إلى سوريا»، في إشارة إلى أبو خطاب الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه وصل إلى سوريا.

وكانت تسربت معلومات في وقت سابق عن أن متشددي المخيم، يطالبون بتسوية تقضي بإخراجهم إلى سوريا، لكن الحكومة اللبنانية رفضت هذا الطلب، وأصرت على أنهم يسلمون أنفسهم للسلطات، ويحظون بمحاكمة عادلة، خلافاً لملف المطلوبين غير الخطرين الذين تدفع الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء ملفهم بموجب اتفاق مع الدولة.

المصدر : نذير رضا - الشرق الاوسط