الأربعاء، 21 كانون الأول، 2011

انتهت الاجتماعات المتتالية التي عقدتها الفصائل الفلسطينية مع ممثلي القوى الإسلامية داخل مخيم عين الحلوة، الواقع قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، إلى تشكيل لجنة ستتولى التحقيق مع المشتبه في تورطهم في قتل مرافقي قائد الكفاح المسلح في المخيم محمود عيسى الملقب بـ«اللينو»، في حادثتين منفصلتين في غضون أسبوع.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة التي انبثقت عن اجتماع القوى الفلسطينية مع عدد من المشتبه في تورطهم في حادثتي اغتيال مرافقي اللينو، الذي أشار في وقت سابق إلى وجود أسماء بحوزته سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، على أن يتم تسليمهم للجيش اللبناني.

وأدى الإجماع الفلسطيني الشاجب لمحاولات إشعال الفتنة وتوتير الوضع إلى خفض منسوب التوتر داخل مخيم عين الحلوة أمس، مع عودة الحركة تدريجيا إلى شوارعه، في ظل استنفار أمني فلسطيني داخل أحيائه، واستنفار مماثل للجيش اللبناني عند تخومه.

وقال القائد العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «التوتير الأمني في مخيم عين الحلوة لا يستهدف شخصا، بل المجتمع الفلسطيني بأكمله وأمن المخيمات»، مؤكدا «توافق القوى الفلسطينية على أن ما جرى عمل مشبوه ويجب رفع الغطاء عمن يعبث بأمن مجتمعنا الفلسطيني».

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماع لجنة المتابعة مع القوى الإسلامية على «رفع الغطاء عن كل من تسبب في إطلاق النار وتوقيف كل متورط وتسليمه للجيش اللبناني»، موضحا في الوقت عينه «لا أسماء معينة لمتورطين لدينا بعد، ولكن سيتم وضع لائحة بالأسماء يتم جلبها للتحقيق معها، على أن يسلم المتورطون إلى الجيش اللبناني».

ولم يؤكد المقدح ولم ينف ضلوع تنظيم «جند الشام» أو «فتح الإسلام» في تنفيذ عمليات تصفية مرافقي اللينو، وقال: «على لجنة التحقيق أن تظهر من هم المتورطون، ولا غطاء لدى أي فصيل فلسطيني على أي كان، وسيتم تسليم كل من يظهره التحقيق مذنبا». وعما إذا كان تنظيم «جند الشام» لا يزال فاعلا داخل مخيم عين الحلوة، أجاب: «لا تنظيم لـ(جند الشام) موجود في مخيم عين الحلوة اليوم، بل بقايا لتنظيمات عدة».

وشكل الوضع في مخيم عين الحلوة محور اجتماع أمس بين وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل والسفير الفلسطيني عبد الله عبد الله، الذي طمأن بأن «الوضع في المخيم تحت السيطرة الأمنية»، معربا عن ثقته الكبيرة بـ«المؤسسة الأمنية التي يناط بها الأمن في المخيم وكذلك بالقيادات من مختلف الفصائل الموجودة داخله والتي تجمع على أهمية الأمن لمواطني المخيم وجواره».

وأشار إلى أن «ثمة بحثا جادا لمعرفة إن كانت هناك أياد خارجية تحاول العبث بالأمن داخل المخيم أو على الساحة اللبنانية، حيث إن الأمر بحاجة إلى مقاربة لبنانية - فلسطينية مشتركة، أما إذا كان محصورا في الشأن الداخلي المحلي لاعتبارات ثأرية أو تنافسية أو غير ذلك، فسيتم وضع حد نهائي لهذه الإشكالات».

وعن الضمانات التي تكفل عدم حصول مثل هذه الاشتباكات في المخيمات، أجاب عبد الله: «الضمانات هي العين الساهرة للقوى الأمنية، والإجماع من مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني داخل المخيمات على أن أمن المخيم من أمن مواطنيه ومحيطه، وتأكيد هذه المكونات على تحقيق ذلك»، معتبرا أن أي «شخص ينتهك القانون، ستكون مرجعيته القانون اللبناني والجهات الرسمية، ولن يقدم له أي طرف لا غطاء ولا حماية».