تصاعد خطاب التحريض ضد حراك اللاجئين الفلسطينيين بلبنان
الأربعاء، 21 آب، 2019
رصدت منظمة حقوقية ناشطة في لبنان ما أسمتها تصاعد محاولات تقويض حراك اللاجئين الفلسطينيين المتواصل في المخيمات منذ منتصف شهر يوليو الماضي مع زيادة في حدة التحريض العنصري وخطاب الكراهية، من قبل أفراد وممثلي أحزاب ووسائل إعلام ومرجعيات دينية في لبنان.
وأكدت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "حقوق" في بيان صحفي الاثنين أن المحتجين على إجراءات وزارة العمل اللبنانية، التي طالت اللاجئين الفلسطينيين، جوبهوا بمواقف سياسية من قبل بعض الأحزاب اللبنانية، تُحمّل المطالب التي توجهوا بها إلى الوزارة أكثر مما تحتمل من تهم بالاصطفاف إلى جانب فئة سياسية ضد أخرى.
وأضافت "أنه على الرغم من محاولة بعض التنظيمات الفلسطينية وحلفاء لبنانيين ووسائل إعلام أخذ الاحتجاجات بهذا الاتجاه، لكن الشباب المنخرطين في تلك الحراكات لم ينجروا بهذا الاتجاه، ولم يسمحوا بمصادرة دورهم الريادي في قيادة الاحتجاجات".
وشددت على أن تركيز المحتجين على ضرورة وقف إجراءات وزارة العمل "إنما نابع من الشعور بأنها تطاول لقمة عيشهم اليومية، وجل ما أرادوه هو العيش بكرامة من خلال تنظيم تطبيق القوانين أخذًا بالاعتبار البعد الإنساني لوجودهم كلاجئين مولودين ومقيمين في لبنان وليسوا أجانب وافدين اليه، ومن ثم الانتقال إلى طلب تعديل كل القوانين المجحفة بحقهم".
وذكرت أن شباب الحراكات نجحوا في تحييد تأثير الفصائل الفلسطينية والأحزاب والتنظيمات اللبنانية ووسائل الإعلام التي أيدتهم لكن عملت على تشويه توجهاتهم عبر تشويه سياسي لها، وسعت جاهدة إلى ترويج فكرة أن الحراكات موجهة ضد فئة سياسية بعينها.
وأبدت المنظمة أسفها بأن ذلك لم يكن كافيًا من قبل بعض "كارهي" اللاجئين الفلسطينيين، فتحولت السهام نحو استعادة التعبيرات العنصرية العائدة إلى مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية، ولتسعير خطاب الكراهية المرافق لتلك التعبيرات، وأخذ أصحاب هذا النهج من السلاح الفلسطيني ذريعة لخطابهم العنصري، بحسب البيان.
وأضافت أنه في المقابل أكد الشباب مواصلة حراكهم المطلبي بشكل أكثر تأثيرًا عبر طرح فكرة تنظيم مسيرة عودة -إلى ديارهم في فلسطين التاريخية-، ووضع خطة عملية للتنفيذ، حددوا بموجبها نقطة الناقورة الحدودية، حيث المقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل)، وجهتها، كي لا تنتهي مثل مسيرات تم تنظيمها من قبل قوى سياسية وقفت عند نقاط حدودية أخرى، تم تنفيس الاحتقان فيها، عبر رشق حجارة، وتجييرها سياسيًا.
وأشارت إلى أنه فيما كان من المفترض أن تُدعم مثل هذه الفكرة، جاءت الإجراءات مناقضة، إذ حظر مجلس الأمن الفرعي في الجنوب (الذي اجتمع بتاريخ 25/7/2019 عقب الإعلان عن المسيرة) التجمعات أو المظاهرات أو المسيرات في الجنوب مهما كان نوعها من دون الحصول على ترخيص مسبق (وهو أمر من شبه المستحيل تحقيقه).
تزامن ذلك أيضاً مع عراضات مسلحة فصائلية فلسطينية لتقويض الاعتصام عشية الموعد الأول المعلن للمسيرة، وأعقبها استنفار على كافة مداخل مخيم عين الحلوة ومخارجه فجراً، كان ظاهره منع تجدد الاعتصام وباطنه الحيلولة دون خروج المسيرة، كما ورد في بيان المنظمة الحقوقية، حسب المنظمة.
كما أشارت إلى أنه بعد أن حُدد موعد ثان للمسيرة، جاء الحادث الأمني بتاريخ 2/8/2019 الذي قتل خلاله الشاب حسين علاء الدين، ثم عملية قتل قاتله فجر اليوم المحدد للمسيرة (الأحد 4/8/2019) وهو اليوم الذي حدد فيه أصلا تشييع الشاب علاء الدين.
وذكرت أن هذا الحادث الأمني الذي سبقه عمليات ترهيب من خلال بث شائعات عن إمكانية أن تستغل المسيرات وتتسبب في وقوع خلل أمني، تسبب في خفض وتيرة الاعتصامات داخل عين الحلوة وخفض صوت المطالبين بمسيرة العودة، فانتقل البعض إلى شكل آخر، تمثل بتحرك جماعي باتجاه السفارات الغربية لطلب الهجرة.
وتابعت أن السلاح الذي يستعمله البعض ذريعة ليس سلاحًا فلسطينيًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، وقد أكدت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بلسان رئيسها مراراً وتكراراً أنها مع تسليمه لكنها لم تلق تجاوباً من قبل الجهات الرسمية اللبنانية، كما جرت تفاهمات ومحاولات لتسليمه منذ أوائل التسعينات لكنها أُفشلت لبنانياً وفلسطينياً وإقليميًا.