الخميس، 12 تموز، 2012

باشر «السياسي الشمالي» و«الصيدلي» خلدون الشريف أمس مهمات منصبه الجديد رسمياً، رئيساً لـ«لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني»، خلفاً للسفير عبد المجيد قصير، بعدما كلّفه الرئيس نجيب ميقاتي هذا المنصب في الثامن والعشرين من حزيران الماضي.

وفي جعبة الشريف «تصور جديد لتفعيل عمل اللجنة»، في ضوء مقررات طاولة الحوار التي صدر عنها إعلان بعبدا. وتحدث عنه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في السرايا الكبيرة.

وأبرز ما جاء في خطابه، هو زفّه للاجئين الفلسطينيين «بشرى» إلغاء نظام التصاريح المعتمد في مخيم «نهر البارد»، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل. وترك الشريف للجيش مسؤوليته في «أداء دوره ومهماته في المخيم ومحيطه عندما تدعو الحاجة، اسوة بالمناطق الأخرى».

وأكدّ الشريف ضرورة اعتماد ثلاث ركائز في التعاطي مع الملف الفلسطيني، هي الركيزة الإجرائية التي تشمل الإجراءات التي تخفف المشقات الحياتية والمعاناة. وتحتاج إلى قرارات حكومية. والركيزة السياسية والأمنية، التي تقوم على التعاون مع سفارة دولة فلسطين وجميع الأطراف الفلسطينية والقوى الأمنية اللبنانية. والركيزة الاشتراعية والقانونية التي تقوم على إعداد دراسات حول مشاريع القوانين والتشريعات».

وأعلن أن المشروع المستقبلي للجنة سيتضمن «تفعيل اللجنة الوزارية المعنية وفق الاختصاصات، وتشكيل لجنة فلسطينية تقنية تلاقي اللجنة الوزارية باختصاصاتها وتتشكل من أصحاب الكفاءة والاختصاص من الفلسطينيين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمخيمات وترفع توصيات وتقدم الاستشارات». وأخيراً شدّد على ضرورة «تأليف لجنة سياسية أمنية مصغرة تضم الطرفين اللبناني والفلسطيني، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والفصائل، وتكون مسؤولة عن تطبيق أي قرار يتم التوصل إليه» .

ورداًعلى سؤال حول ما إذا كانت اللجنة ستتطرق إلى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، قال الشريف: «لسنا سلطة تقريرية، وسيتمّ التطرق إلى هذا الموضوع في الوقت المناسب». واعتبر أنه «حين نطلب من أحد أن ينفذ لنا شيئاً فينبغي علينا أن ننفذ له أمراً في المقابل». وفي هذا السياق، رأى أن «الوضع الذي كان عليه مخيم نهر البارد في السابق لم يكن لائقاً، داعياً إلى «معالجة هذا الملف، وبناء الثقة المطلوبة من أجل الولوج إلى الملفات الأخرى». ولفت إلى أن «ملف السلاح الفلسطيني من الملفات الأكثر تعقيداً»، داعياً إلى «تأجيله لبعض الوقت». وفي ما يتعلّق بالشق الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، رأى الشريف أنه «إذا أراد لبنان أن يحمي أمنه، فعليه أن يسعى جاهداً لتأمين هذه المطالب لكل المقيمين على الأرض اللبنانية وألا نكون نربي قنابل موقوتة على أرضنا».

في الختام، أشار إلى أن فريق العمل الذي بترأسه هو عبارة عن هيئة حكومية مقرها رئاسة مجلس الوزراء تأسست في أواخر العام 2005، وتضم ممثلين لوزارات معنية، بشكل أو بآخر، على صلة بحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتحديداً وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والعدل، و«مؤسسة كهرباء لبنان»، وقيادة الجيش، و«مديرية الأمن العام» ووزارة الخارجية والمغتربين».

المصدر: زينة برجاوي - السفير