الإثنين، 04 كانون الثاني، 2016

من المقرر أن تبدأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقليصات في الملف الصحي الخاص بعلاج اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية بلبنان، وذلك في مطلع عام 2016 الحالي بصورة رسمية.

وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة "حماس" بلبنان، ياسر علي، إن التقليصات في المجال الصحي، من قبل الأونروا، تتعلق بإقليم لبنان وحده، من دون دول الأقاليم الأخرى التي تتبع مسؤوليتها، كالأراضي الفلسطينية وسوريا والأردن.

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن التقليصات تتعلق بالمستوى الثاني والثالث في التغطية الصحية المقدمة للاجئين، وبانخفاض من ما نسبته 100% إلى 80% في المستشفيات الخاصة، و85% في المستشفيات الحكومية، 95% بمستشفيات الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن الأونروا وفي مقابل هذه التقليصات زادت من مستوى التغطية للمستوى الأول من 50 إلى 60%، وهو "تعمية" عن خطورة ما قلصته في المستويين الثالث والثاني واللذين يمثلان 95% من المرضى واحتياجاتهم.

وذكر علي أنه وبناء على هذه الخطوة الأخطر والأكثر إيذاء للاجئين، بدأت عدة احتجاجات بالانطلاق فعليا في عدد من المخيمات الفلسطينية في الجنوب والشمال اللبناني، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من هذه الفعاليات، لتصل إلى العاصمة بيروت.

ولفت إلى الأونروا تتصرف بمنهجية اتخاذ قرارات صعبة، إذا قوبلت بالرفض والاحتجاج الشعبي والفصائلي تتراجع، وتقوم بتسوية ما في الملف المحتج عليه، داعيا إلى ضرورة التحرك من الكل الفلسطيني وأن يأخذ الاحتجاج دعما فصائليا.

ونوه علي إلى أن تقليصات الأونروا أصابت جميع اللاجئين في لبنان، وأن ذلك أوجد دوافع واضحة لديهم بالمشاركة في أي اعتصامات واحتجاجات ضد سياسات التقليص التي لم تقتصر على الجانب الصحي فقط.

بدوره، وصف رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني بلبنان، قرارات الأونروا في المجال الصحي، بأنها "الأكثر أذية للاجئين"، مشيرا إلى أن أي نسبة في تقليص هذه الخدمات تعني بصورة أو أخرى عدم إمكانية اللاجئ العلاج والوصول للمشافي.

وأكد صلاح لصحيفة "فلسطين"، أن التقليصات أصابت تغطية الأمراض الخطيرة كالسرطانات والعمليات الجراحية وغيرها، ذات التكلفة العالية، مشددا على أن أوضاع اللاجئين الاقتصادية في غاية السوء ولا تخفى على أي جهة كانت.

وذكر أن هذه القرارات الجديدة ستحول اللاجئ إلى متسول أمام المؤسسات والهيئات وحتى الفصائل الفلسطينية، لسد ما يمكن أن يقع عليه من عجز إذا ما لجأ إلى أي من المستشفيات أو المراكز الصحية في حال احتياجه.

ونبه صلاح إلى أن الفلسطينيين يواجهون منذ سنوات عدة انسحابا تدريجيا في مسؤوليات الأونروا تجاههم، وأن التذرع بالضائقة المالية وعدم وجود ميزانية كافية، ليس وليد عام 2014، بل هو امتداد لسنوات طويلة سابقة.

وقال إن الأونروا في هذا العام فقط 2014، كان تراجعها مضاعفا بالنسبة للأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الجانب التعليمي أيضا كان له نصيب وافر من التقليصات حيث تم دمج مدارس مع بعضها، وزادت نسبة عدد الطلاب في الفصول، وقلص طلب المدرسين الجدد.

وأضاف: "ليس ذلك فحسب بل إن اللاجئين في مخيم نهر البارد كمثال للذكر وليس للحصر ما زالوا ينتظرون اعادة بناء بيوتهم منذ عام 2006، وهم يتلقون مبلغا ماليا مقابل أجرة بيوت، لن تمنح لهم مع بداية العام الجديد".

وأكد صلاح وجود مخطط دولي حقيقي من قبل بعض الدول التي تقدم موازنات مالية للأونروا، لإنهاء دورها في لبنان، وكافة مناطق مسؤولياتها، وذلك بغرض إيجاد اللاجئ الفلسطيني نفسه في مهب الريح، لا يستطيع الثبات والتمسك بحقوقه، ويكون كل هدفه وأمله هو الهجرة.

المصدر: صحيفة فلسطين