توضيحاً من سعادة السفير
سمير خوري على الردود حول قرار تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ما أوردته وسائل الإعلام من مواقف وأراء، منذ أن وقّع في
27شباط، الوزير شربل نحاس وزير العمل المستقيل، القرار حول تنظيم آلية منح إجازة
العمل للأجراء الفلسطينيين المسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات،
وذلك قبل صدوره رسميا، عبّر عن مخاوف من "التوطين وممارسات ميليشوية"
بشكل يثير الدهشة ،مما كشف عن هواجس لا مبرر لها على الإطلاق.
لذلك لا بد من وضع الأمور في نصابها،
لأن قرار الوزير شربل نحاس الآنف الذكر، الذي طال إنتظاره، لا يعدو كونه آلية
تنفيذ لقانون العمل الذي عدّل البرلمان اللبناني في آب 2010 مادته 59، فأصبح القانون 129 في عهد حكومة
الرئيس سعد الحريري، التي كان بطرس حرب وزيراً للعمل فيها.
وتجدر
الإشارة إلى أنّ القرار 79⁄1 بتاريخ 2005 للوزير طراد حماده، كان قد إستثنى في
المادة 2 منه الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في
سجلات وزارة الداخلية من تطبيق الشروط المتعلقة بالأجانب. وقد تم تثبيت هذا
الإستثناء بموجب قرارات لاحقة، منها القرار 94⁄1 بتاريخ 2008 للوزير محمد فنيش،
والقرار 10⁄1 بتاريخ 2010 للوزير بطرس
حرب.
لذلك يجب التأكيد على أن مخاوف التوطين
من جراء قرار الوزير نحاس لتنظيم آلية منح إجازة العمل للأجراء الفلسطينيين
المسجلين رسميا وفق الأصول، هي في غير محلها وليست مبنية على أية وقائع.
وتقتضي الاشارة الى أن اللآجئين
الفلسطينيين في لبنان هم جزء من الطاقة البشرية العاملة فيه، ويعمل معظمهم في قطاع
العمل غير النظامي. وبالتالي عندما ينظّم وضعهم، لن يؤدي ذلك إلى دخول أعداد كبيرة
سوق العمل ، بل إنه سيؤدي إلى "شرعنة" عملهم في لبنان فقط.
أضف إلى ذلك أن اللآجئين الفلسطينيين المسجلين،
هم مقيمون في لبنان بصورة شرعية إلى حين عودتهم إلى فلسطين، وخلافا للعمالة
الأجنية القادمة من الخارج للعمل فيه، ينفقون دخلهم في لبنان ويشكل العمل والإنفاق
الفلسطيني في لبنان دعما للدورة الإقتصادية فيه. و لدى أكثرية الأسر الفلسطينية
عضو واحد يعمل في لبنان في قطاع البناء أو الزراعة أو لحسابه، فضلا عن أولئك الذين
يعملون خارج لبنان أو لدى المنظمات الدولية أو غير الحكومية، وداخل المخيمات المكتظة
باللآجئين.
وهكذا
يتضح مما تقدم إن قرار الوزير شربل نحاس، في حال تنفيذه، لا يؤدي إلآ إلى تسهيّل الإجراءات الإدارية لحصول اللآجئين الفلسطينيين
المسجلين رسميا، على إجازة العمل. وهو لا يتجاوز فيما يسمح به ما نصّ عليه قانون
العمل المعدل في آب 2010والقرارات المومة إليها اعلاه و ليس من شأن ذلك أن يفضي
إلى التوطين بأي شكل من الاشكال.
السفير
سمير الخوري
رئيس
لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان