الثلاثاء، 03 تموز، 2012

وقع قاضي التحقيق العسكري على طلبات إخلاء سبيل خمسة موقوفين فلسطينيين، من أصل عشرة، كانوا أوقفوا على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها مخيم نهر البارد منتصف الشهر الفائت، على أن يتم الإفراج عنهم اليوم، ومن ثم الانصراف لدراسة ملفات باقي الموقوفين للنظر في طلبات إخلاء سبيلهم.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة للوعود التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال ترأسه اجتماعاً مع قيادات الفصائل الفلسطينية والأمنية اللبنانية في السرايا الحكومي، وجرى خلاله وضع خارطة طريق لمعالجة ملف مخيم البارد بشقيه الأمني والاجتماعي. كما تم الاتفاق على إطلاق سراح الموقوفين، في إطار المساعي المبذولة للتخفيف من حدة الاحتقان تمهيداً لإجراء المصالحة التي تقرر أن تتم برعاية ميقاتي.

وترك الخبر حالاً من الارتياح الحذر في أوساط القيادات الفلسطينية المتوجسة من انعكاسات التأخير الحاصل في الإفراج عن كامل الموقوفين على الوضع في المخيم الذي يواصل شباب الحراك فيه اعتصامهم السلمي المفتوح لليوم الثامن عشر على التوالي حتى تنفيذ مطالبهم، وسط محاولات حثيثة تبذل من قيادات الفصائل واللجان الشعبية ورجال الدين وشباب الحراك لإبقاء التحركات في إطارها السلمي والحضاري من خلال سلسلة نشاطات ثقافية وترفيهية وفنية، تنظم يومياً ويشارك فيها ممثلو الفصائل وفاعليات فلسطينية ولبنانية.

وكان قاضي التحقيق العسكري وقع على طلبات إخلاء الموقوفين الخمسة، وهم جميعهم تحت سن الـ 18 عاما، وابقى على خمسة آخرين، في خطوة لاقت استغراباً من قيادات فلسطينية تطالب بالإسراع في الافراج عن الباقين لإقفال هذا الملف بشكل نهائي.

ونشطت امس الاتصالات السياسية لتدارك عملية عدم الافراج عن الموقوفين كافة، وشاركت فيها قيادات الفصائل الفلسطينية في لبنان وتركزت على خط مسؤولين سياسيين وأمنيين جرى وضعهم في اجواء تداعيات عدم الافراج عن كامل الموقوفين.

وتواصلت فعاليات الاعتصام المفتوح، وشهدت «ساحة الحرية» سلسلة نشاطات وعرض أفلام وثائقية، كما استقبلت وفوداً حزبية وشعبية، وتحدث عضو قيادة «حركة الجهاد الإسلامي» أبو وسام، فاعتبر أن «الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة مخيم نهر البارد المستمرة منذ خمسة اعوام، وهي المعنية في إيجاد الحل الذي يحفظ كرامة المخيم». وأضاف: «نحن ملتزمون مواصلة الاعتصام السلمي حتى تنفيذ ما اتفق عليه مؤخراً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي»، لافتاً إلى أن «قضية مخيم البارد أصبحت عنوانا لكل الفلسطينيين والتي يجب أن تنتهي بكل أشكالها ليس بإلغاء نظام التصاريح فقط، إنما كل الحالة العسكرية التي لم يعد أي مبرر لوجودها وفتح المخيم على جواره وأخذ دوره الطبيعي وعودة الحياة إليه».

وأكد مسؤول «حركة الجهاد» أبو وسام أن «الدماء الطاهرة التي سالت في البارد لن تذهب هدراً. وهي اليوم نقطة اللاعودة إلى الوراء، وأن فصائل المقاومة التي توحدت في أزمة نهر البارد ستبقى أمام الناس وفي المقدمة لإعادة الحق لأصحابه».

المصدر: السفير