في
ذكرى تأسيس الأونروا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرار 194
"ثابت"
تدعو المجتمع الدولي إلى تطبيق القوانين
المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين
الثلاثاء،
08 كانون الأول، 2015
أصدرت
منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً في ذكرى تأسيس الأونروا والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والقرار 194 وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه دعت فيه
الدولي إلى تطبيق القوانين المتعلقة
باللاجئين الفلسطينيين، ودعت وكالة "الأونروا" بصفتها المسئول الدولي
المباشر عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للاستمرار بتقديم خدماتها وزيادة
حجم المساعدات وتحسين مستوى الأداء وعدم تقليص الخدمات تحت أي ذريعة كانت، وعلى
إدارة "الأونروا" تأمين التمويل اللازم لتغطية ميزانياتها السنوية، وكان
البيان على الشكل التالي:
تطل
علينا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) ثلاث مناسبات مهمة لعناوين كبيرة صادرة كلها
من أعلى منصة دولية وهي الأمم المتحدة؛ المناسبة الأولى بتاريخ 8 ديسمبر 1949 ذكرى
تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
"الأونروا"؛ المناسبة الثانية بتاريخ 10 ديسمبر 1948 ذكرى الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان؛ والمناسبة الثالثة بتاريخ 11 ديسمبر 1948 ذكرى صدور القرار
194 الذي يتضمن الاعتراف والالتزام الدولي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى
ديارهم الأصلية قبل النكبة 1948، مع عدم اعترافنا بالجزء المتعلق بحق
"إسرائيل" بالعيش فوق أرضنا المحتلة.
وانطلاقاً
من هذه العناوين الثلاثة ومع دخول اللاجئين الفلسطينيين في عامهم الـ 68 لنكبة
فلسطين؛ وفي ظل إزدياد حجم المعاناة والمأساة الإنسانية للاجئين في مختلف أماكن
اللجوء والشتات؛ تدعو منظمة "ثابت" لحق العودة المجتمع الدولي ممثّلاَ
بهيئة الأمم المتحدة إلى احترام القرارات والقوانين الصادرة عنها وفي مقدمتها
تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم الأصلية في فلسطين
والتعويض لهم.
وتطالب
منظمة "ثابت" وكالة "الأونروا" بصفتها المسئول الدولي المباشر
عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للاستمرار بتقديم خدماتها وزيادة حجم
المساعدات وتحسين مستوى الأداء وعدم تقليص الخدمات تحت أي ذريعة كانت، وعلى إدارة
"الأونروا" تأمين التمويل اللازم لتغطية ميزانياتها السنوية.
وتدعو
منظمة "ثابت" الدولة اللبنانية بصفتها عضواً في هيئة الأمم المتحدة إلى
احترام قوانين حقوق الإنسان والعمل على تحسين ظروف الحياة للاجئين الفلسطينيين من
خلال إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لهم؛ وعدم التمييز بينهم والعمل
على إيقاف التحريض العنصري ضد اللاجئين الفلسطينيين.