عطفا على التعميم الذي اصدرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم 30/11/2011 وجاء تنفيذا مستندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 21 جلسة 1/8/2011 . بالطلب الى "جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق".

اصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً صحفياً شكرت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التعميم، واعتبرته يساهم في "التخفيف من الأعباء الانسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان ممن يحملون وثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية، وبالتالي يساعد في تمكين اللاجئ من العيش بكرامة الى ان تتحقق عودته الى دياره وممتلكاته التي طرد منها ابان النكبة في العام 48"، وطالبت "ثابت" في بيانها الحكومة اللبنانية "بالعمل على توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين لا سيما حقي العمل والتملك وذلك على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة" واعتبار توفير تلك الحقوق "اهم هدية ممكن ان تقدم للاجئين الفلسطينيين في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".