الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020

أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً في الذكرى الرابعة عشرة لاطلاق عملها في لبنان والذي وافق أمس الأربعاء وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه دعت فيه المجتمع الدولي ممثلاً بمؤسسة الأمم المتحدة إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وبممتلكاتهم طيلة فترة النكبة واللجوء، والاستمرار بتمويل الوكالة الأممية "الأونروا" بهدف تقديم الخدمات الأساسية دون أي تقليص أو تراجع لحين تطبيق حق العودة، وقالت في بيانها:

يوافق اليوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020، ذكرى مرور 14 عاماً على تأسيس منظمة ثابت لحق العودة، والتي تمإطلاق عملها خلال مؤتمر صحفي برعاية دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الدكتور سليم الحص في قاعة نقابة الصحافة اللبنانية ببيروت.

وقد ركّزت منظمة "ثابت" جُهدها خلال السنوات الماضية على إبراز قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والدفاع عنها، والعمل على ترسيخ ثقافة حق العودة، وتعزيز روح الانتماء إلى فلسطين والحفاظ على الهوية الفلسطينية لدى مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الشعبية والنخبوية.

وحرصت "ثابت" خلال مسيرة عملها في لبنان على قضية التنسيق والتشبيك مع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني، وكانت من المؤسسات الرئيسية في بناء التحالفات والأطر التنسيقية في لبنان، بالإضافة إلى كونها من مؤسسي الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء"، وشريكة محلياً في الحملة الشعبية الدولية "حملة العودة حقي وقراري"، وتتابع حراكها في لبنان.

وسعت "ثابت" إلى المشاركة الفاعلة في حراك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً في ملف الأونروا وقضية تقليص الخدمات، والمطالبة الدائمة لضرورة إقرار الدولة اللبنانية ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصاً حق العمل وحق التملك.

وبالرغم ما تشهده القضية الفلسطينية من تحديات سياسية وإنسانية وأبرزها مشروع "صفقة القرن" واتفاقات التطبيع بين أنظمة عربية ودولة الاحتلال "الإسرائيلي"، تؤكّد "ثابت" على تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وأرضه ومقدساته، ولن يتخلى عن ثوابته الوطنية وفي مقدمتها القدس عاصمة دولة فلسطين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم الأصلية قبل النكبة 1948.

وفي هذه المناسبة، تدعو "ثابت" المجتمع الدولي ممثلاً بمؤسسة الأمم المتحدة إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وبممتلكاتهم طيلة فترة النكبة واللجوء، والاستمرار بتمويل الوكالة الأممية "الأونروا" بهدف تقديم الخدمات الأساسية دون أي تقليص أو تراجع لحين تطبيق حق العودة.