في ذكرى مرور أربعةٍ وستين عاماً على صدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لتاريخ 29/11/1947 أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن القرار 181 "يعتبر أهم قرار أصدرته الأمم المتحدة خلال تعاملها مع القضية الفلسطينية لانه يتعلق بالأرض والسكان في آن واحد، ويعد الأساس الذي قامت عليه (دولة اسرائيل). وان القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، نص على ضرورة تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية بنسبة (42،88%)، واخرى يهودية بنسبة (56،47%)، و(0،65%) من المساحة بقيت تحت الوصاية الدولية (القدس وبيت لحم). أيَّدت القرار 33 دولة بينما عارضته 13 دولة وامتنعت 10 دول عن التصويت.

إلا أن بيان "ثابت" اعتبر القرار غير قانوني ولاغٍ لأربعة أسباب:

أولاً: وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة أي انتداب، تهيئة الشعب المُنتَدَب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة، واذا عجز عن ذلك، يتم تشكيل نظام وصاية دولية خلفاً للإنتداب لحين بلوغ الشعب المنتدب القدرة على إدارة نفسه، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل هذا ولا ذاك مع الإنتداب البريطاني على فلسطين (1918-1948).

ثانياً:لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الإنتداب. حتى وإن رأت الجمعية العامة وحسب النصوص أن خير حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم، فلا يعتبر ذلك قراراً ملزماً لأحد وإنما يكون ذلك اقتراحاً منها فقط.

ثالثاً: وفقاً للنصوص، لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة، أو أن تلغي دولة قائمة، لذلك صدور القرار 181 بتقسيم فلسطين وانشاء دولتين غير قانوني.

رابعاً: في شهر آذار 1948 تراجعت الولايات المتحدة عن فكرة التقسيم، وأعلن مندوبها سحب حكومته لتأييدها مشروع التقسيم لأنه "لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة"، واقترح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية وإعادة القضية الى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، وتقدمت الولايات المتحدة بهذا المشروع رسمياً في مجلس الأمن وقد وافق المجلس على المشروع الأمريكي بالإجماع وأصدرت الجمعية العامة في 14 ايار 1948 قرارها بإعفاء فلسطين من أية مسؤوليات نصت عليها المادة الثانية من قرار التقسيم، أي أنه حتى لو كان من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقرر تقسيم فلسطين لإنشاء دولة جديدة لشتات الصهاينة على أنقاض دولة قائمة، فقد تراجعت هي ذاتها بعد ذلك عن قرارها.. مما يجعله لاغياً.

وبهذا وفقاً لبيان "ثابت" "يعتبر القرار غير قانوني ولاغٍ، ذلك لعدم صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة إصداره، ولتجاوزه حدود نظام الوصاية الدولية، ولعدم قانونية الاجراءات التي تم بموجبها اعتماده وتنفيذه".