الثلاثاء، 29 تشرين الثاني، 2011

اعتبرت منظمة "ثابت" لحق العودة في بيان في ذكرى مرور أربعة وستين عاما على صدور قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 تاريخ 29/11/1947 أن القرار غير قانوني ولاغ لأنه وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة أي انتداب، تهيئة الشعب المنتدب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة، ولأن الجمعية العامة لا تملك إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الإنتداب، حتى وإن رأت الجمعية العامة وحسب النصوص أن خير حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم، فلا يعتبر ذلك قرارا ملزما لأحد وإنما يكون ذلك اقتراحا منها فقط".

وأضاف البيان "لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة، أو أن تلغي دولة قائمة، لذلك صدور القرار 181 بتقسيم فلسطين وانشاء دولتين غير قانوني. كما أنه في آذار 1948 تراجعت الولايات المتحدة عن مشروع التقسيم، لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة، واقترح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية وإعادة القضية الى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس".

وختم البيان:"وبهذا، يكون القرار غير قانوني ولاغيا، ذلك لعدم صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة إصداره، ولتجاوزه حدود نظام الوصاية الدولية، ولعدم قانونية الاجراءات التي تم بموجبها اعتماده وتنفيذه".

المصدر: جريدة المستقبل