اعتبرت الحراكات الشعبية وناشطون في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان أن مهمة الـ "UN WATCH" هي "تشويه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” لدى المجتمع الدولي ولدى الدول المانحة، تماشياً مع هدف العدو الصهيوني في إنهاء الوكالة كشاهد سياسي على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم وقراهم التي هجروا منها قسراً، وتحويل قضية الإغاثة إلى منظمات أممية أخرى".

ودعت الحركات في بيانٍ تلقته شبكة "لاجئ نت" وكالة "الأونروا” إلى وقف اعتماد التقارير التي تقدمها منظمة "UN WATCH" وإقفال جميع قنوات التواصل معها باعتبارها منظمة غير حيادية ومنحازة بشكل كامل للمشروع الصهيوني.

وأوضحت الحراكات في بيانها: "إن المنظمة غير الحكومية التي تسمي نفسها UN WATCH تعلن بوضوح على موقعها الإلكتروني عن جذورها الصهيونية، وتلقيها التمويل المباشر من منظمات صهيونية، كما يظهر جلياً من خلال منشوراتها مستوى العداء الذي تضمره تجاه الشعب الفلسطيني والذي تحاول من خلاله تكريس سرقة التاريخ والتراث الفلسطيني عبر استخدامها لمصطلح السامية للنيل من شعب أصيل له جذور في عمق الأرض والتاريخ ولمصلحة عصابات تم تجميعها من شتات الأرض لاحتلال أرض فلسطين".

ودلل البيان على ذلك، بأنّ المنظمة المذكورة، نشرت تقريراً يسرد تفاصيل الاحتجاجات التي جرت مؤخراً في مخيم نهر البارد، وعبر خلالها أهالي المخيم من طلاب واتحادات وحراكات وفصائل ولجان شعبية عن موقفهم، وكالت فيه الاتهامات والتشهير بحق الشعب الفلسطيني بأكمله، وهو يناقض هدف المنظمة التي تقول: إنها أنشئت لمراقبة المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وقال البيان: إنّ "مستوى الهمجية والعنصرية المطبقة من قبل عساكر الاحتلال على أرض فلسطين التاريخية لم يعد له مثيل على الأرض بعد زوال نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وبعد زوال نظم الاستعمار ونيل الشعوب حقها في تقرير مصيرها”.

وحول قضية المعلم رياض مصطفى، أشارت الحراكات إلى أنّه جرى إبلاغهم من قبل اتحاد المعلمين "بأن إدارة الأونروا بدأت تتعامل بموضوعية في التعاطي مع هذا الملف وذلك بالسياق الإداري والقانوني والرسمي المعتمد ومن دون الانحياز التلقائي الذي كانت تعتمده سابقا في مقاربة تقارير المنظمة المذكورة".

كما أعلنت الحراكات والنشطاء، "الاستمرار في رصد التطورات الإدارية مع المعنيين في إدارة الأونروا لإنهاء القضية على السياق الذي يرضي جميع أطياف الشعب الفلسطيني وهو عودة الأستاذ رياض مصطفى إلى عمله مجدداً ووقف التعامل مع منظمات عنصرية لا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والغرض الذي أنشئت الأونروا لأجله".