"حشد": 56% معدل
البطالة بين فلسطينيي لبنان واكثر من 70% فقراء
الإثنين، 26 تشرين الثاني، 2018
وثقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
"حشد" مناشدة وجهتها لمنظمات وهيئات دولية وإقليمية ببيانات وأرقام تظهر
حالة التردي غير المسبوق لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وذكرت أن مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا
449,957 لاجئ يعيش العديد منهم في المخيمات
الإثني عشر الموجودة في لبنان، حيث يشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عشر سكان لبنان
التي تعد حاليا دولة صغيرة مكتظة بالسكان، ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
بحقوق مدنية أو إجتماعية أو حتى الحق في العمل.
وأوضحت أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى، وهم بالتالي غير قادرين على إكتساب نفس الحقوق التي
يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان حيث تظهر الدراسات الإحصائية الحديثة
أن معدلات الفقر في مجتمع اللاجئين تصل إلى 73% وأن البطالة تصل إلى 56%.
وذكرت أنه وفقا للمعلومات المنشورة في الموقع
الرسمي لوكالة الأونروا تعاني المخيمات الفلسطينية
في لبنان من المشاكل التالية إرتفاع معدلات الفقر، معدلات البطالة، تدفق سكاني كبير
من نهر البارد إلى البداوي، طلب كبير على خدمات الأونروا بسبب عدد السكان المتزايد،
العديد من المساكن بحاجة إلى إعادة تأهيل، محدودية فرص العمل، عدم وجود نظام صرف صحي،
ظروف إجتماعية إقتصادية صعبة، نقص مياه متكرر، طرقات ضيقة، إكتظاظ سكاني، طرقات ضيقة،
بطالة عالية، بنية تحتية تالفة، صحة بيئية سيئة، مساكن رطبة ومكتظة، إرتفاع معدلات
التسرب من المدارس، مساكن صغيرة، ظروف إسكان سيئة، مستويات مرتفعة من الأمراض المزمنة،
معدل إستفادة عالية من شبكة الأمان الإجتماعي، البنية التحتية بحاجة إلى إعادة تجديد،
ظروف معيشية سيئة، محدودية فرص العمل، معدلات تسرب عالية من المدارس.
وأفادت بأن معدلات الفقر العام تصل لحدود
73%، وتعتبر فئة الشباب أكثر الفئات تأثرا بالفقر لدى اللاجئين إذ يرزح 74% من المراهقين
تحت خط الفقر، في حين يعيش 5% منهم في فقر مدقع. وبالنسبة إلى معاناة فلسطينيي سوريا
من الفقر يمكن وصفها بأنها الأسوأ حيث يعيش 9.2% منهم في فقر مدقع (لا يتمكن 3500 من
تلبية الحاجات الغذائية الأساسية)، و 89.1% منهم فقراء في العموم (35000 لا يمكنهم
تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية).
وقالت إن نسبة معدل البطالة بين فلسطينيي
لبنان تبلغ 56%، ولا يزال معدل البطالة بين فلسطينيي سوريا ينذر بالخطر حيث يبلغ
71.5%، ويعمل حوالي 80% من القوة العاملة بين فلسطينيي لبنان إما لحسابهم الخاص أو
كعمال بالأجرة.
وذكرت أن المصدر الرئيسي للدخل لدى فلسطينيين
لبنان هو العمل الحر بنسبة 41%، يليه العمل المأجور بنسبة 37.8%، ومساعدات الأونروا
من خلال برنامج شبكة الأمان الإجتماعي بنسبة 33.5%. ويتقاضى 53.4% من العمال (من فلسطينيي
سوريا) أجورهم يومياً، في حين أن الاغلبية (97.7%) لديهم إتفاقات شفهية فقط مع أرباب
عملهم، ما يسمح بإنهاء التوظيف في أي وقت من دون إشعار مسبق. ولا يحصل 98.2% من العاملين
على إجازة مرضية أو سنوية.
وتطرق تقرير "حشد" إلى معدلات
إنتشار إنعدام الأمن الغذائي (المتوسطة والشديدة) حيث يتمتع 38% من فلسطينيي لبنان
بالأمن الغذائي، فيما يعاني 38% من إنعدام الأمن الغذائي المتوسط و24% من إنعدام الأمن
الغذائي الحاد. وهناك نسبة مقلقة تبلغ 27% من الأطفال بين فلسطينيي لبنان يعيشون في
أسر تعاني من إنعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأكد أن أماكن سكن 78% من أسر فلسطينيي
لبنان تشكو من الرطوبة، وتعاني 62% من المنازل من تسرب المياه، وتعاني 52% منها من
سوء التهوية و55.2% من الإضاءة السيئة للغاية، ما ساهم في وصول نسبة معاناة فرد واحد
على الأقل من مرض مزمن إلى 81.3% من بين أسر فلسطينيي لبنان، كما تعاني نسبة 10% من
أفراد الأسر الفلسطينية من إعاقة.
ونوه إلى أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين
الفلسطينيين هي السياسات الدولية لحماية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم، تتمثل
برفض دولة الإحتلال الإنصياع لهذه السياسيات القانونية والأخلاقية الدولية، إلى جانب
عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من
معاناة، ومساءلة دولة الإحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وحث على التحرك الفوري من أجل ضمان تمتع
اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولية المخصصة للاجئين، إلى حين ضمان حقهم في العودة
إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا، مشددا على ضرورة العمل مع وإلى جوار الحكومة اللبنانية،
لإعداد خطة إستنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك في إعدادها وكالة
غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع
المدني واللجان الشعبية والأهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي.
وشملت الدعوة التي وجهها حشد الأمين العام
للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي ومجلس الإتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان والمفوض
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين في الشرق الأدنى.