الثلاثاء، 28 تموز، 2020

دعا المدير التنفيذي لـ "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" سامي حمّاد المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تكامل الدعم السياسي والمعنوي الذي يُقدم للوكالة مع الدعم المادي خاصة بأن الوكالة قد حصلت على تمويل وتعهدات بالتمويل يمكنها من تغطية أقل من نصف موازنتها لسنة 2020 (1.4 مليار دولار) وأقل من 60% من خطة استجابتها لجائحة كورونا وتسلمت أقل من ذلك لموازناتها الطارئة من أجل الإستجابة للإحتياجات الإنسانية الحادة في سوريا وغزة. وإلا ستضطر الوكالة لاتخاذ قرارات تقشفية سيكون لها انعكاسات سلبية على جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة لأكثر من 6 مليون لاجئ مسجل في مناطق عملياتها الخمسة، كما حصل في السنوات الخمسة الماضية.

تصريحات حمّاد جاءت إثر النتائج التي خلُص إليها كل من مؤتمر المانحين لوكالة "الأونروا" والذي عقد يوم 23 حزيران/يونيو 2020 ونظمه كل من الأردن والسويد وحضره 75 دولة ومنظمة غير حكومية، وحصوله على 130 مليون دولار على شكل تعهدات، والمؤتمر الذي نظمته الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية ودعت له دولة فلسطين وبرئاسة الأردن يوم الإثنين 27/7/2020 والذي رحبت فيه الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بخطة "الأونروا" لافتتاح العام الدراسي الجديد في التوقيت الذي ستحدده الدول المضيفة كل على حدة مع ضرورة تأمين التكاليف المادية الناتجة عن مقتضيات التعلم عن بعد، ودعوة المؤتمر الدول المانحة بالإصافة إلى الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الوكالة مع ضرورة ايجاد مصادر ثابتة ومستدامة لتمويل ميزانيتها، واعتماد خطة تحرك مشتركة لدعم "الأونروا" في حشد الموارد المالية لتغطية عجزها المالي خاصة في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا. بالإصافة إلى توجيه المشاركون في المؤتمر دعوة الى جامعة الدول العربية لحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه "الأونروا" والتي تبلغ 7.8% من اجمالي عام موازنتها.