الخميس، 24 تشرين الثاني، 2016

كشف ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، علي بركة، عن اجتماع سيجري اليوم الخميس ما بين ممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في لبنان مع مدير مخابرات الجيش جنوب لبنان العميد خضر حمود، وذلك بما يتعلق بشأن بناء "جدار عين الحلوة".

ووصف بركة لصحيفة "فلسطين"، اللقاء بـ"الهام" الذي سوف ينقل رؤية القوى والفصائل والشارع الفلسطيني العريض الرافضة لبناء الجدار، والبحث ف وضع حلول توافقية للرؤية الأمنية اللبنانية تجاه مخيم عين الحلوة بعيدًا عن الاكتفاء بحل تشييد الجدار.

وشدد على أن فصل الجدار للمخيم عن محيطه اللبناني، خطوة تسيء إلى العلاقات الأخوية الفلسطينية اللبنانية وتعزز الكراهية والشرخ بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، فيما أنه إجراء أمني غير مبرر ومقنع.

وأكد بركة أن الأمن في لبنان هو "أمن سياسي"، فيما أن هناك تفاهما فلسطينيا لبنانيا للمحافظة على الأمن والاستقرار في المخيمات وجوارها، وتنسيق على مستوى عالٍ بين قيادة الفصائل والأجهزة الامنية اللبنانية وتعاون مستمر.

وجدد رفضه تشييد جدار عازل حول مخيم عين الحلوة، وفرض سياسة عزل جماعي لسكانه اللاجئين، معتبرًا تشييد الجدار بأنه "سياسة خاطئة ومرفوضة"، ولا يوفر الأمن للبنانيين ولا حتى الفلسطينيين بقدر ما أنه يعزز الكراهية والجفاء وشرخ العلاقات الأخوية.

وطالب بركة السلطات اللبنانية بضرورة إعادة النظر في عملية بناء الجدار، والتوقف عن بنائه فورا، والبحث عن اجراءات أخرى تتم عبر التفاهم مع الفصائل والقوى الفلسطينية بما يخص الجانب الأمني.

ولفت إلى أن حركته والفصائل الفلسطينية تتواصل مع جهات سياسية وسيادية في لبنان، وأبدوا استغرابهم جميعهم من عملية بناء الجدار، وعدم وجود علم مسبق بما يقوم به الجيش، مناشدًا الرئيس اللبناني العماد مشيل عون بأن لا يكون بداية عهده على سدة الرئاسة حملة من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ودعا بركة إلى ضرورة فتح حوار فلسطيني لبناني شامل ما بين الحكومة اللبنانية وقيادة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، لبحث مُجمل الوضع لفلسطيني، والتشديد على عدم اللجوء لمعالجة الملف الفلسطيني من الجانب الأمني فقط، سيما وأن قضية اللاجئين هي "سياسية بامتياز" وأن حق العودة هو الحق الطبيعي لهذه القضية.

وطالب بوضع استراتيجية موحدة لدعم حق العودة ودعم قضية اللاجئين، خاصة وأنها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، مضيفا "نخشى أن يفضي التضييق إلى تهجير الفلسطينيين ويتورط لبنان العربي في هذه القضية والتي لا تخدم سوى الاحتلال".

ولفت إلى أن إصرار السلطات اللبنانية على الاستمرار في بناء الجدار، لن يقابله فلسطينيًا سوى المعارضة السلمية، مؤكدا أن لبنان لا يمكن له أن يوضع محط تشبيه ما بينه وبين الاحتلال في تشييد الجدران حول الفلسطينيين.

في سياق متصل، كشف مصدر سياسي فلسطيني مسؤول لصحيفة "فلسطين"، عن موافقة حركة فتح، لبناء الجيش اللبناني الجدار العازل حول مخيم عين الحلوة، وأن هذه الموافقة تم ابلاغ السلطات اللبنانية رسميًا بها قبل البدء الفعلي في بناء الجدار.

وأشار المصدر والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن موقف حركة فتح، مشابه تمامًا لموقف سفير السلطة الفلسطينية في لبنان أيضًا أشرف دبور، الموافق لبناء الجدار حول مخيم عين الحلوة.

ولفت إلى أن ما يدفع حركة فتح على الموافقة على بناء الجدار وعدم الاعتراض عليه، خشيتها على مصالح خاصة بها، وخوفها من إغضاب السلطات اللبنانية سيما الأمنية عليها في حال أبدت أي اعتراض على بناء الجدار.

في سياق متصل، قالت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين: إنها تتابع وبقلق شديد مسألة بناء جدار عين الحلوة العازل، واقامة أبراج عسكرية حوله، والذي يبلغ مساحته كيلومتر مربع ويعيش فيه حوالي مائة ألف لاجئ فلسطيني من بينهم حوالي عشرة آلاف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أمس، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحاجة إلى مد جسور الحوار والتواصل وليس بناء الجدار الذي يشكل حاجزًا وفواصل بين السلطات اللبنانية واللاجئين، لافتة إلى أن ظاهرة بناء الجدر لها رمزية عنصرية وغير قانونية، عدا عن أن الجدار سيفاقم من معاناة اللاجئين ويهدد خصوصيتهم وهو الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن منازل اللاجئين في المخيم.

ودعت الهيئة وكالة "أونروا" لإدانة بناء الجدار والتدخل لدى السلطات اللبنانية لوقف بنائه، كون الوكالة معنية بالمخيم على المستوى الجغرافي والديموغرافي وتداعيات بناء الجدار على المستوى الإنساني والنفسي.

وطالبت السلطات اللبنانية بالتوقف عن بناء الجدار وإزالة ما تم بناؤه، ومقاربة ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من النواحي السياسية والإنسانية والقانونية مع توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم.

ودعت لضرورة أن تقوم أونروا بدورها بالتعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل استثنائي وتوفير كافة خدماتها، حيث إن ذلك سيُعتبر مكسبًا استراتيجيًا للبنانيين والفلسطينيين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

المصدر: صحيفة فلسطين