الخميس، 20 كانون الأول، 2012

دعا سفير دولة فلسطين أشرف دبور الدولة اللبنانية إلى إعادة النظر في القانون الرقم 296، «بعد أن صوتت 138 دولة في الأمم المتحدة بنعم لدولة فلسطين».

جاء ذلك أثناء إطلاق «حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» في «نقابة الصحافة» أمس الأول. وقد أكدت منسقتها عايدة الشهابي، «أن الهدف هو إلغاء التعديل الذي أدخل في العام 2001 على قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية الرقم 296، بما يسمح للاجئين الفلسطينيين بالتملك العقاري مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين».

وأعلنت ممثلة رئيس «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني»، مي حمود، أن «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لن تتردد في المطالبة بحق التملك للاجئين الفلسطينيين، لأنه حق مكتسب ولن تعوقها حملات سياسية تتخذ أشكالا عنصرية».

ونقل ممثل وزير الشؤون الاجتماعية، بشير عصمت، موقف النائب وليد جنبلاط وهو أن «حق التملك أساسي ومفصلي». وقال: «الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية لا تجيز وضع شعب فلسطين في ثلاجة الانتظار المرير ريثما يتم حل قضيته».

وعرض الباحث سهيل الناطور ملخصا من الدراسة القانونية «التعديلات القانونية وتأثيراتها في الواقع المعيش».

المصدر: السفير