الجمعة، 11 كانون الأول، 2020
قال سامي حمود، مدير منظمة ثابت لحق العودة، إن
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان استقبلوا العام الجديد 2020 بعبء ثقيل.
وأوضح أنَّ الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان
بعد أحداث ثورة 17 أكتوبر 2019 أثرت على أوضاع اللاجئين؛ سبقها قرارات وزير العمل اللبناني
السابق ضد العمالة الفلسطينية في لبنان في تموز 2019، وآخرها أزمة جائحة كورونا بداية
آذار 2020 الأمر الذي زاد الخناق أكثر على اللاجئين على جميع الأصعدة.
ومن أبرز التحديات والقضايا التي واكبت اللاجئين
الفلسطينيين طوال العام 2020 -وفق حمود- تطورات الأزمة السياسية اللبنانية وانعكاسها
بالسوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، حيث تسبّبت بانهيار
القيمة الشرائية للعملة الوطنية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار وفقدان بعض المنتجات
الغذائية، وإقفال العديد من المؤسسات التجارية وتسريح العديد من العمال وخصوصًا الفلسطينيين.
كما أشار إلى أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان شهد ارتفاعاً في معدلات البطالة والفقر ليتجاوز 80%، خاصة في إطار غياب فرص العمل
وقلة المساعدات الإغاثية المقدّمة لهم؛ باستثناء توزيع طرود غذائية من خلال المؤسسات
الخيرية وبعض الفصائل الفلسطينية.
وأوضح أن من ضمن التحديات غياب دور الأونروا في
إسناد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خلال أزمتهم الإنسانية وتقصيرها في تقديم المساعدات
الإغاثية العاجلة والدائمة لهم، لافتاً إلى أنها اقتصرت على تقديم مساعدة مالية لمرة
واحدة بالعملة الوطنية بعد أن فقدت قيمتها الشرائية، كما رافقت عملية التوزيع الكثير
من الإشكاليات والشكاوى والشبهات.
كما سجلت العديد من الإصابات لمرضى فيروس
"كورونا" وحالات الوفيات بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث انتشر
الوباء في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في سياق افتقار المخيمات للبنية الصحية
الوقائية والاستشفائية بالشكل المطلوب، واقتصارها على حملات توعوية وتعقيمات لبعض الأحياء
والمراكز العامة والمساجد.
تهرب الأونروا من المسؤولية
ونبّه إلى أن "الأونروا" تهربت من تحمل
المسؤولية تجاه الأزمة الصحية لمرضى كورونا، وقصّرت كثيرا في توفير المستلزمات الوقائية
وفحوصاتPCR لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفشلت في
إنشاء مراكز حجر بالمستوى الصحي المطلوب، وفق قوله.
وذكر أنَّ "الأونروا" فشلت كذلك في إدارة
أزمة جائحة كورونا على المستويات الصحية والتعليمية، وآخرها القرارات الصادرة عن إدارتها
المتعلقة بملف التعليم، وذلك بحسم جزء من رواتب الموظفين، وتجميد عملية التوظيف وتسريح
الموظفين المياومين، بالإضافة إلى إلغاء برنامج التدعيم الدراسي، في إطار الحاجة الكبيرة
للمعلمين والمعلمات ضمن "برنامج التعلم عن بُعد" و"التعليم المدمج".