خضير.. «بو عزيزي الأونروا»
الخميس، 14 كانون الثاني، 2016
كان الجميع مُدركاً لما سيحصل. تقليص خدمات
منظّمة «الأونروا»، لا سيّما الصّحّية منها، سيترك أثراً كبيراً على حياة اللاجئين
الفلسطينيين داخل المخيّمات. وبالفعل، هذا ما حصل. أمس، أقدم شابٌّ على إحراق نفسه.
عمر خضير يئس من عدم قدرته على علاج المرض. تقف «الأونروا» وراء عجز الشّاب، ذي الـ23
عاماً، على التّخلّص من التّلاسيميا بتقليصها خدماتها، ورفضها إعطائه تحويلاً للعلاج
في المستشفيات. أمام عيادة المنظّمة في مخيّم البرج الشّمالي في صور وقف الشّابّ غاضباً.
حانقاً للحال الّتي وصل إليها. حمل غالون كازٍ، صبّ منه الكثير على جسده، وأضرم النّار
بنفسه. فأصيب بحروقٍ بالغة في أنحاء مختلفة من جسده نُقل على إثرها إلى مستشفى «جبل
عامل» في صور للعلاج.
بلبلة ولغط، وكلام عن ارتفاع كلفة علاج الشاب
بحسب ما قالت عائلة خضير، غير أن ذلك لم يكن صحيحاً، فمستشفى «نبيه بري الجامعي» في
النبطية حجز مكاناً للشاب وأعرب عن الاستعداد لاستقباله. وأوضح مدير المستشفى الدكتور
حسن وزنة أن «الأونروا» قد تتحمل جزءاً من كلفة علاجه، وفي حال لم تفعل ذلك فإن المستشفى
سيقوم بعلاجه من دون أي مقابل. وعما إذا ما كان أحد أقربائه قد قام بدفع مبلغ من المال
مقدَّماً لإدارة المستشفى، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، أكد وزنة «عدم حصول هذا
الأمر مطلقاً»، مشيراً من ناحية أخرى إلى أن «فترة علاجه قد تستغرق من شهر إلى شهر
ونصف على الأقل».
وكان بعض أفراد العائلة قد قالوا إن المستشفى
الحكومي في النبطية طلب مبلغ 25 مليون ليرة ليقبل استقبال الشاب، ما اضطر العائلة للتواصل
مع رئيس بلديّة البرج الشمالي الّذي كفِل الشّاب حتّى يتمكّن من تلقّي علاج الحروق.
أمّا مصير علاج «التّلاسيميا» فما زال رهن «كرم الأونروا».
ما يعاني منه خضير ليس حالةً فريدة. عشرات
آلاف الفلسطينيين يُعانون من تبعات «شحّ» المنظّمة. يُترجم هؤلاء وضعهم غضباً.
أمس، توفّيت امرأة (عائشة حسين نايف) بسبب
عدم تغطية «الأونروا» لعلاجها. وفاة المرأة، وحرق الشّاب لنفسه، إضافةً إلى الحالات
المشابهة التي حصلت في مخيّم «نهر البارد» أخيراً، أشعل الأوضاع. حيث أقدمت «اللجان
الأهلية والشعبية» في البص على إقفال مكتب مدير المخيم للشؤون الاجتماعية في المنظّمة.
وفي مخيّم «عين الحلوة» أيضاً قامت بإقفال مكتب مدير خدمات «الأونروا» وإخراج الموظفين
منه.
وعبّر وفد «اللجان الأهلية» عن غضبه واستيائه
لما وصفه بـ «إهانة وإذلال اللاجئ الفلسطيني بحرمانه من أبسط حقوقه في تلقّي العلاج
والاستشفاء».
سياسة تخلّي «الأونروا» عن تقديم المساعدات
ليست جديدة. أفادت«المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان» (شاهد) بأنّه «منذ عدّة أشهر
فوجئ الفلسطينيّون بقرارٍ لا إنساني من قسم الصحة في (الأونروا) يقضي بتخفيض خدماتها
الصحية لمرضى المستوى الثاني، وهم الأغلبية من المرضى الفلسطينيين، الذين يقصدون المستشفيات
للعلاج إلى 20 في المئة حيث باتت تغطي المنظّمة فقط 80 في المئة في المستشفيات الخاصة،
بدلاً من 100 في المئة كما كان سارياً في العام الماضي».
ومن الشّروط التي وضعتها المنظّمة «لجوء المريض
أوّلاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وإذا تعذّر وجود العلاج فيها يتم تحويله
إلى المستشفيات الحكومية، وإذا تعذّر علاجه أيضاً فيها يمكن تحويله إلى المستشفيات
الخاصة».
المصدر: السفير