خطة لـ «عين الحلوة» تواكب التحقيقات في مقتل عيسى
الجمعة، 10 نيسان، 2015
علمت «المستقبل» ان اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان بصدد تنفيذ
خطة أمنية جديدة لمخيم عين الحلوة تشمل استحداث نقاط جديدة وتعزيز حواجز للقوة الأمنية
الفلسطينية المشتركة لا سيما في الشارع التحتاني، وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين حي
الطوارئ وذلك على خلفية تداعيات عملية اغتيال العنصر في «حزب الله« اللبناني مروان
عيسى داخل المخيم والتي وجهت فيها اصابع الاتهام الى عناصر في تنظيم «جند الشام« يتخذون
من «الطوارئ« معقلا لهم.
وتتضمن بعض هذه التدابير التي ستكون غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية،
تحصين حاجز الكفاح في الشارع التحتاني للمخيم وحاجز مدخل حي الطوارئ وحاجز البركسات
وتعزيزهما بعناصر مجهزة من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة التي سيتم نشر اكثر من
125عنصرا اضافيا الى الـ225 الموجودين ضمنها حاليا وتوزيعهم على النقاط والمواقع القائمة
والمستحدثة لهذه القوة في مختلف احياء المخيم بما فيها تلك التي لم تكن مشمولة بالانتشار
وتعد معقلا لمجموعات مسلحة تؤوي مطلوبين للسلطات اللبنانية، وبالتالي تسريع تحرك القوة
الأمنية عند اي حدث او عندما تدعو الحاجة.
وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة فان الهدف من هذه التدابير وضع ضوابط على حركة
العناصر المسلحة التي تنتقل من حي الطوارئ الى داخل المخيم ويشتبه بأنها تقف وراء ما
شهده من اشكالات او حوادث او عمليات اغتيال ، وحتى التحكم بحركة العابرين باتجاه المخيم
للحفاظ على الأمن والاستقرار فيه ومنع اي اختراق امني لساحته سواء من بعض المجموعات
الموجودة في الطوارئ او غيره او من اي طابور خامس يمكن ان يدخل على الخط.
ومن المنتظر ان تشهد الأيام القليلة المقبلة ترجمة ميدانية لهذه التدابير
التي ستوضع موضع التنفيذ بعد اجتماعات للجنة الأمنية العليا مع قيادة القوة الأمنية
الفلسطينية، وبالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني .
وفي هذا الاطار قال القائد العام للقوة الأمنية اللواء منير المقدح لـ»المستقبل»:
ان اي شخص سيرد اسمه في التحقيقات في مقتل مروان عيسى سيتم طلبه للتحقيق. وبموازاة
ذلك، نحن لدينا القرار بتعزيز كل نقاط القوة الامنية في المخيم من اجل الحفاظ على امنه
وامن الجوار. وسيتم رفع الغطاء عن اي شخص يخل بالأمن. واذا لجأ اي شخص الى منطقة خارج
نطاقنا فسنعلن ذلك بشكل واضح. والان اجتماعاتنا مكثفة ومفتوحة بشكل دائم وتواصلنا قائم
مع الاطراف من اجل ان يكون الامن بكل احياء المخيم من دون استثناء .
اضاف: مشروعنا نزع وتفكيك اي لغم يتم زرعه داخل المخيم باقل الخسائر الممكنة
من دون ان ينفجر فينا او بالجوار، ونحن نريد ان نحافظ على اهلنا من مشروع يخطط لتهجير
هذا المخيم، ولا مصلحة لنا باي معركة لا داخلية ولا مع الجوار لذلك من غير المسموح
لأي شخص او مجموعة ان تورط المخيم في اقتتال داخلي او مع الجوار .
عزل حي الطوارئ أمنياً!
الى ذلك، كشفت هذه المصادر عن ان تكرار عمليات الاغتيال والتصفية التي
شهدها المخيم، وتقاطع الكثير من المعطيات عند الجهة التي تقف وراء هذه العمليات والأماكن
التي يشتبه ان المنفذين انطلقوا منها او لجأوا اليها، دفع بالقوى الفلسطينية الوطنية
والاسلامية الى تدارس عدة خيارات لوقف هذا المسلسل، منها عزل بعض المناطق التي تعد
معقلا لهذه المجموعات سواء داخل المخيم، او تلك المتداخلة معه لا سيما حي الطوارئ.
وفي أسوأ الأحوال، اعتبار هذه الحي خارج نطاق المخيم ورفع الغطاء عمن يحتمون بداخله
من مطلوبين وخاصة من مجموعات فتح الاسلام وجند الشام وفلول الشيخ احمد الأسير. وترى
هذه المصادر ان تحصين وتعزيز الحواجز الثلاثة الواقعة عند مدخليه من الشرق والغرب والمواجهة
له من جهة المخيم سيعني عمليا ترجمة فصل حي الطوارئ عن المخيم امنياً!.
وبموازاة ذلك لا تخفي اوساط مقربة من القوى الاسلامية في المخيم امتعاض
هذه القوى من بعض رموز ما يسمى بـ» تجمع الشباب المسلم» الذي تشهد صفوفه ايضا حالة
من الاهتزاز بفعل اغتيال عيسى التي احرجت بعض مكونات هذا التجمع أمام القوى الاسلامية
واهالي المخيم ككل .
ولعل ابرز دليل على هذا الامتعاض كان عدم تردد قطبي القوى الاسلامية «عصبة
الأنصار والحركة الاسلامية المجاهدة» عن دعم ومساندة الاجماع الفلسطيني في المخيم على
تسليم المتهمين باستدراج عيسى، تاجري السلاح الفلسطيني خالد كعوش والسوري ربيع سرحان،
حيث شكل هذا التسليم سابقة في تاريخ العلاقة بين المخيم والدولة اللبنانية .
المصدر: المستقبل