الإثنين، 09 تموز، 2012

عقد اتحاد العاملين العرب في وكالة "الاونروا" من الاقطار الخمس اضافة الى رئاستي غزة والاردن بقطاعاتها (المعلمين – العمال – الخدمات) المؤتمر العام في بيروت، لكنه لم يخلو من خلافات عاصفة دفعت بممثلي اتحاد لبنان الى الانسحاب بسبب رفض الادارة تعديل قانون التقاعد والذي ينفذ استنسابيا دون عدالة للجميع.

بدأت جلسات المؤتمر بورشة بين رؤساء الاتحادات وممثلي قطاع المعلمين وادارة الأونروا من الرئاسة بمشاركة كافة رؤساء برامج التعليم في لبنان وغزة والاردن وسوريا والضفة حيث تم اقرار توصية جديدة لاعتمادها كإجراء قانوني في حال اي مخالفة واهمها ان المعلم هو موظف وما يجري على الموظفين يطبق على المعلمين من خلال التسلسل الاداري بعيدا عن الكيدية خاصة بالعقاب البدني في مدارس "الاونروا" واكد الجميع على نبذ العنف في مدارس الاونروا.

ثم التحق جميع اعضاء ممثلي الاتحادات في الاقطار الخمس والرئاسة ورؤساء الاتحادات في المناطق الخمس ورئاستي غزة والضفة وافتتحت المؤتمر نائبة المفوض العام السيدة مارغو ومديرة الموارد البشرية في الادارة كورنيلا موسى التي ستغادر الرئاسة الى فينا.

واكدت مصادر المشاركين لـ "صدى البلد" ان الاجتماع كان عاصفا وخاصة من ممثلي لبنان الذين رفضوا منطق الادارة التي تتذرع بشح الاموال وبتخلي الدول المانحة عن التزاماتها، فانسحب وفد لبنان لرفض الادارة اقرار الموافقة على زيادة مساهمة الاونروا حصتها في صندوق الادخار ورفض الادارة لتعديل قانون التقاعد والذي ينفذ استنسابيا دون عدالة للجميع.

وبعد مشاورات ومفاوضات مع فريق لبنان، اكمل المؤتمر اعماله بعد وعد الادارة بإدراج بند التقاعد على جدول اعمال المفوض في اجتماع نيويورك في الاسبوعين القادمين وسيكون الرد ايجابيا ووضع على جدول اعمال مؤتمر شهر كانون الاول 2012 اضافة الى اصرار وفد لبنان على الموائمة مع الدولة المضيفة حيث قدم مذكرة مبنية على الارقام والمعاناة والخبرات وهو فقدان المدخرات لقيمتها المالية والمعنوية ايضا.

واعتبر وفد لبنان ان هذا المؤتمر خيب امال العاملين ولم ينجز اي مطلب استراتيجي لحجج الادارة حول موضوع عدم توفر المال وابدى استعداده على اسقاط مطلبه الاساسي وهو ضرورة تعديل سن التقاعد من 60 الى 62 كما هو في الامم المتحدة او ما هو مطبق بالدول المضيفة لبنان الى 64 سنة وحتى لا يكون قانون استنسابي يشمل اشخاص ولا يشمل جميع العاملين، مؤكدا على ضرورة المقارنة مع الدولة المضيفة بجميع القطاعات معلمين – عمال – وخدمات وان لا يقتصر فقط على الرواتب.

ووفق المصادر، فقد أحبط وفد لبنان محاولة الادارة الغاء اتحادي الرئاسة في رئاسة غزة وفي رئاسة الضفة ورفض ان يضع على جدول الاعمال وهدد بإلغاء مشاركته بالمؤتمرات اذا نجحت الادارة بوضعة على جدول الاعمال وناصر موقف وفد لبنان اتحادات رئاسة غزة ورئاسة الاردن وكاد هذا البند ان يدمر وحدة العاملين بعد تراجع من كاد ان يتورط بهذا البند بعض الاتحادات تحت حجج الاعداد النسبوية وضم الرئاسة الى الاقاليم من خلال الموقع الجغرافي.

وتشير المصادر ان هناك تخوف من الغاء بعض الوظائف بحجة الاصلاح وبشكل خاص في قطاع التعليم والارشاد والتوجيه بحجة اعتماد عدد محدود جدا في كل مدرسة لوظيفة مدرس مساعد بدرجة 12 او درجة 11 بعد اجراء زيادة على عدد الطلبة في الشعب باعتماد 42 طالبا وهذه الزيادة تلغي 50 وظيفة معلم في لبنان اذا طبقت واموال هذه الفئة يتم ترفيع الاستاذ المساعد او المميز في كل مدرسه هناك خوف من اعادت المحسوبيات والمزارع في الاقاليم وقد حذرت جميع الاتحادات من تطبيق هذه السياسة او ما يشبهها.

المصدر: القضية