درباس لـ«السفير»:
إجراءات «الأونروا» تضاعف أعباء الدولة
الإثنين، 22 شباط، 2016
يُبدي وزير الشؤون
الاجتماعية رشيد درباس قلقه من سياسة التقشف المتنامية التي تعتمدها «الأونروا» تجاه
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لافتاً الانتباه الى أن هذا الأمر سيضاعف من الأعباء
على الدولة اللبنانية لا سيما على الوزارتين المعنيتين «الشؤون الاجتماعية» و «الصحة».
يكشف درباس أنه
تلقى اتصالين، الأول من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثاني من السفير الفلسطيني أشرف
دبور، من أجل التحرك لدى المجتمع الدولي وسؤاله: هل يكافَأ لبنان على ضيافته بمزيد
من التقشف؟
يقول درباس لـ
«السفير» إن «الأونروا تسير في سياسة التقشف، وهي توفر مالاً قليلاً وتخلق مشكلات وأزمات
كثيرة، وهي قررت حرمان الفلسطينيين مع أصحاب الجنسيات الأخرى من المساعدات».
يضيف: «استبدلت
الأونروا الإغاثة بمبالغ مالية قد تتناقص وتتضاءل كما خبرناها، وهي تفكّر بتوقيف مساعدات
التعليم الثانوي والتعليم في البرنامج الفرنسي، وهذا من شأنه أن يشرّد 1500 طالب فلسطيني،
ويأتي كل ذلك إلى جانب تقليص المساعدات الصحية التي تنتج عنها أزمات كبيرة».
ويرى أن مقارنة
المبالغ المالية التي يمكن أن توفرها «الأونروا» من هذا التقشف مع حجم الأضرار الناجمة
عن ذلك، يؤكد ضرورة أن يبقى التمويل على حاله، لافتاً الانتباه الى أن الفلسطينيين
يشكلون عبئاً على الدولة اللبنانية، وهم عبء اجــتماعي وصحي وتربوي مثل الأخوة السوريين،
فإذا كان لبنان قادراً على تحمّل تداعيات أزمة الجوار، على الرغم من صغره وموارده الشحيحة،
وعدم استقراره السياسي، من دون حصوله على الدعم الوفير من الدول المانحة، فيكون المجتمع
الدولي يشـــجّع على أن يكون لبــــنان جزءاً من الأزمة والصراع، وليس مكاناً لإدارة
الأزمة أو التخفيف من تداعياتها السلبية.
ويلفت درباس الانتباه
إلى أن توقيف «الأونروا» للمساعدات الصحية، سيضغط كثيراً على وزارة الصحة، خصوصاً أن
وزير الصحة عندما تأتيه حالات سواء من السوريين أو من الفلسطينيين لا يتوانى عن إعطاء
أمر للمستشفيات لاستقبالهم على حساب الوزارة.
وعن الفوضى الحاصلة
في ملف النازحين، يقول درباس: لا أظنّ أن قضية خرجت من التجاذب السياسي وأصبحت محط
اتفاق تام مثل قضية اللاجئين السوريين، ومنذ أن كلفني رئيس الحكومة بوضع ورقة عمل لسياسة
الحكومة، ثم درس هذه الورقة في اللجنة الوزارية المختصة، وحصولها على الموافقة، اعتمدتها
الحكومة في حزيران من العام 2014 وأصبحت تمثل سياسة الحكومة ونفذت، وكان هناك تجاذب
بيننا وبين المجتمع الدولي، لكنه تكيّف أخيراً مع خطتنا التي ننفذها بكل وضوح، علماً
«أننا منعنا اللجوء من 5 /1/ 2015 وقمنا بتنظيم الدخول السوري الى لبنان، وأنشأنا برنامجاً
منبثقاً أسميناه مشروع الرصد السكاني، وشكلنا فرقاً من 500 شخص، يعملون على إعادة مسح
للوجود السوري وتأثيره بتفاصيل أكثر».
المصدر: السفير