بيروت – لاجئ نت|| الأربعاء، 25 حزيران، 2025

استنكرت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان بشدة قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بفصل أربعة من موظفيها، معتبرةً أن القرار يأتي على خلفية "انتمائهم الوطني وتعبيرهم عن قضايا شعبهم العادلة". الرابطة ترى في هذه الخطوة "استغلالًا واضحًا لمبدأ الحيادية كأداة للانتقام من كل من يقف في وجه السياسات الظالمة" التي تنتهجها إدارة الوكالة.

وأكدت رابطة المعلمين أن هذا القرار يُشكل "سابقة خطيرة تمسّ بحرية التعبير والانتماء الوطني"، ويؤكد أن إدارة الأونروا "تمضي قدمًا في تقليص مساحة الحرية للموظف الفلسطيني، والضغط عليه لإبعاده عن قضيته". يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه الرابطة أن التمسك بالهوية الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أصبح أمرًا "أحوج ما نكون إليه".

أعلنت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان موقفها الواضح:

رفضها التام للقرار "الكيدي والمجحف" بحق الزملاء الأربعة، معتبرةً إياه موجهًا بشكل مباشر ضد مكونات اتحاد المعلمين الذي أحدث "نقلة نوعية في العمل النقابي" في لبنان.

تحذيرها للأونروا من "التمادي في ظلم الموظفين" بذريعة خرق الحيادية، مطالبةً إياها باحترام الحقوق الأساسية للموظف، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.

دعوتها لكافة الأطر النقابية واللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الزملاء المفصولين، دفاعًا عن حقهم في العودة إلى عملهم، ودعمًا للحريات النقابية والوطنية.

مطالبتها إدارة الأونروا بإعادة النظر في القرار الجائر، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمادية التي ترتبت عليه، خاصة في هذه الظروف الحرجة.

تمسك بالاتحاد النقابي ودعوة لإسقاط القرار

ختامًا، أكدت الرابطة تمسكها باتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، وبضرورة الحفاظ على مكوناته المنتخبة، لأنه "يشكل صمام أمان للعمل النقابي الفلسطيني، ومنبرًا حرًا في وجه التهميش والتقليصات". ودعت إلى "إسقاط قرار الفصل الجائر واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة".