«رابطة المعلمين»:
نرفض قرارات «الأونروا» الأخيرة وسنقف بالمرصاد للدفاع عن حقوقنا
الثلاثاء، 25 آب، 2015
حذرت
"رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان" مما جاء في رسالة المفوض العام لـ"وكالة
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" الأخيرة.
وأكدت
الرابطة في بيانٍ وصل "وكالة القدس للأنباء" نسخة عنه امس الإثنين، أن
"تخلي الأونروا عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني أو تقليصها، ولا سيما التعليم،
يفتح الباب على نكبة جديدة للفلسطينيين، فالتعليم هو عصب حياة اللاجئين الفلسطينيين
وبدونه فإن مستقبل النشء الفلسطيني مهدد بخطر الأميّة والبطالة والتشرد، لأنّ السواد
الأعظم من الأسر الفلسطينية دخلها محدود وغير منتظم وبالتالي فلا إمكانية مادية لانضمام
الطلبة إلى المدارس الخاصة، وكذلك المدارس الرسمية اللبنانية غير قادرة على استيعاب
الطلبة الفلسطينيين.
وأشارت
إلى أن "أزمة الأونروا ليست مالية فحسب، بل وسياسية أيضاً، تتصل مباشرة بمشكلة
اللاجئين الفلسطينيين المستعصية على الحل، والهدف منها إلغاء هذه المؤسسة باعتبارها
الشاهد الدولي على نكبتنا".
وتابع
البيان: "تلقينا الإثنين رسالة من المفوض العام فيها سم وعسل، حيث يظهر المفوض
العام حريصاً على اللاجئين الفلسطينيين واستمرار
تقديم الخدمات لهم، وفي المقابل يظهر أهمية كبيرة لمصلحة الأونروا، حيث يُمنّن الموظفين بتجمد قرار الإجازة الإستثنائية الذي كان سيتخذه ليخلص الأونروا من أزمتها المالية"، وأضاف:
"هذا يعني أنّ الاجازة الاستثنائية صارت قانوناً يحق للمفوض العام استخدامه كسلاح
مستقبلي ضد الموظفين في حال تعرضت الأونروا لأزمة مالية، ضارباً بعرض الحائط الأمان
الوظيفي للعاملين، فضلاً عن التشكيلات الصفية الجديدة المزمع تطبيقها، وهي تقليص عدد
المعلمين من خلال زيادة عدد الطلبة في الصف الواحد إلى ٥٠ طالباً".
وأكدت
الرابطة في بيانها رفض قرار المفوض العام القاضي بوضع الموظفين في إجازة استثنائية
بدون راتب في حال تعرضت "الأونروا" للعجز المالي، وزيادة عدد الطلبة في الصفوف
إلى 50 طالباً. ودعت مؤتمر اتحاد العاملين العرب في "الأونروا" والأطر النقابية
وفصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى وضع خطة تحرك فاعلة مربوطة بجدول زمني محدد للتصدي
لهذا القرار وإبطال مفعوله حاضراً ومستقبلاً، ولضمان استمرار "الأونروا"
في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وشددت
الرابطة على أنه "لشعبنا الحق في الاستفادة من خدمات الأونروا وبكل الأقسام إلى
حين عودته إلى فلسطين، ونرفض أي تقليص منها"، محملةً الأمم المتحدة والدول المانحة
المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء شعبنا في حال تخلت الأونروا عن تقديم الخدمات ولا
سيما التعليم.
وأكدت
على حقّ الموظفين في الحصول على رواتبهم دون انقطاع، وأن تأمين المال من مسؤوليات الأونروا،
وطالبة بإبقاء باب التوظيف مفتوحاً للوظائف الشاغرة في كل الأقسام. وقالت: "نتمسك
بالأونروا شاهداً دولياً على نكبتنا، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن وجود الفساد، وأن
يكون قرار تمويل الأونروا ملزماً بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى لا تظل مرتهنة
في تمويلها من الدول الكبرى، وسنقف بالمرصاد لأي التفاف حول حقوقنا".
المصدر: القدس
للأنباء