الأربعاء، 15 شباط، 2012

رسالة مفتوحة الى لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية

نحن، مجموعة من الناشطين الفلسطينيين من لاجئي لبنان، التقينا للعمل على موضوع التمثيل الفلسطيني كأولوية من أولويات إصلاح المؤسسات الفلسطينية السياسية من أجل العودة والتحرير. و قد نشطنا خلال الستة أشهر المنصرمة لتنظيم حملة تطالب بإصلاح الواقع التمثيلي الفلسطيني بدءًا من إنتخاب مجلس وطني فلسطيني.

وبعد اطلاعنا على إعلان الدوحة الذي ينصّ بأنه سيتم "إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، كما وردت أخبار متضاربة في بعض من الصحف عن إحتمال عدم تنظيم إنتخابات للمجلس الوطني في الشتات.

وحرصًا منّا على أهمية إشراك الشتات في العملية السياسية الديمقراطيّة، وتجنبًا لإقصاء فئة كبيرة من اللاجئين من المشاركة المباشرة والفاعلة في منظمة التحرير الفلسطينية

نطالب الأطراف المعنية الشفافية والوضوح حول القرار المتخّذ بشأن تنظيم إنتخابات المجلس الوطني في الشتات.

وفي حال صحّت المعلومات حول عدم إجراء الإنتخابات، وبناءً على الوعود بتنظيم الإنتخابات في وثيقة الوفاق الوطني التي تبنتها كافة الفصائل، ونظرًا للخطورة المترتبة على هكذا اجراء يهمنا التأكيد على ما يلي:

- ان عدم إشراك جميع اللاجئين في العملية الإنتخابية هو انتهاك صارخ لحقنا في إختيار قادتنا وتقرير مصيرنا، ولحقنا في المشاركة في عملية صياغة القرارات السياسية التي تقرر مصائرنا

- ان إقصاء اللاجئين هو انتهاك لميثاق منظمة التحرير وتهميش أسوأ و أشد قسوة من الانقسام الذي عانينا منه على مدار السنوات الماضية.

- ان استثناءنا كلاجئين وكشتات فلسطيني، خاصة الغير منتمي حزبيًا منّا، من العملية الديمقراطية هو تجزئة للوطن وعائق أمام مشاركتنا في النضال من أجل تحرير فلسطين والعودة إليها.

- ان الجهة الشرعية المخوّلة تمثيلنا وإتخاذ قرارات تتعلق بمصيرنا هي فقط تلك التي نمنحها تفويضنا عبر الانتخابات الديمقراطية المباشرة

بناءً على ما سبق نطالب بالتالي:

- تنظيم إنتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في أراضي الوطن والشتات لتكون المدخل الصحيح لإصلاح منظمة التحرير.

- اتباع الشفافية فيما يخص المعلومات المتعلّقة بالجهة المخوّلة بصياغة القانون الإنتخابي بالإضافة الى تعميم القانون والسماح للجهات المهتمة الإطّلاع عليه وتقديم إقتراحاتها.

- تحديد موعد للإنتخابات بشكل يسمح للعملية الإنتخابية بإتخاذ مجراها بشكل سليم وشفاف متطابق مع الأعراف الانتخابية الدولية.