انتشار
«عصبة الأنصار الإسلامية» غير المسبوق... رسائل متعدّدة الأهداف والاتجاهات
أي خطة
أمنية مُقبلة ستشمل المخيّمات لفرض الأمن والاستقرار ومنع اختراقها
زيادة
عديد «القوّة الأمنيّة» في عين الحلوة إلى 150 عنصراً بمشاركة جميع القوى
الأربعاء،
30 نيسان، 2014
باتت
واضحة المفاجأة التي شكّلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية
للكيان الصهيوني، والتي تمثّلت بوضع المصالحة الفلسطينية موضع التنفيذ، عبر
التوقيع على إطلاق خطواتها العملانية من قطاع غزّة...
وكان
الرد الإسرائيلي على المفاجأة الفلسطينية سريعاً، حيث توحّد المسؤولون
الإسرائيليون على مختلف اتجاهاتهم وتوجّهاتهم بشن حملة شعواء ضد هذه المصالحة،
مُطلقين وابلاً من التهديدات ضد الرئيس الفلسطيني، والتي قد يُستبعد أنْ يكون أحد
خياراتها التصفية الجسدية، بعدما تعمّد الاحتلال التهيئة والتحضير لها عبر
الاغتيال السياسي...
وكذلك
توحّد المسؤولون الإسرائيليون بممارسة الضغوطات المتعدّدة تضييقاً على قطاع غزّة،
والمزيد من الإجراءات والاعتداءات في الضفة الغربية، والإعلان عن عدم دفع
المستحقات المالية التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية...
ومردُّ
الهجوم الإسرائيلي أنّ المصالحة الفلسطينية تُعتبر ضربة قاسية لمخطّطات الاحتلال،
الذي كان يسعى بشكل مستمر للتأثير لدى أصحاب القرار في العديد من الدول، بأنّ هناك
انقساماً فلسطينياً، وهو ما يحول دون تنفيذ الاتفاقات، للفلسطينيين المنقسمين.
لكن
الإصرار الفلسطيني على إنجاز هذه المصالحة، حصل في لحظة مفصلية وتاريخية هامة
تمرُّ بها ليس القضية الفلسطينية فحسب، بل المنطقة العربية ككل، في ظل ما جرى منذ
فترة، والذي أوصل في العديد من المناطق العربية «الإخوان المسلمين» إلى قيادة
الحكم، وكانت بوادر هذا الوصول مع حركة «حماس» التي تنضوي ضمن «الإخوان المسلمين»،
والتي تكاد تكون حكومة الدكتور اسماعيل هنية – المُقالة - الأخيرة الباقية في
المنطقة التي تتبع مباشرة لـ «الإخوان المسلمين».
وأيضاً
المصالحة برمّتها أمر هام انتظره الفلسطينيون منذ فترة طويلة، بل إنّ التأخّر في
إنجاز بنودها، كانت له نتائج سلبية على القضية الفلسطينية، وما بين التوقيع عليها
(بتاريخ 4 أيار 2012) واليوم حصلت العديد من المتغيّرات في المنطقة، في مقدّمها:
- دخول
فلسطين إلى عضوية «الأمم المتحدة» (29 تشرين الثاني 2012).
- كسر
الاعتراض الأميركي على قبول عضوية فلسطين في «الأمم المتحدة»، وتمثّل ذلك عبر
الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الضفة الغربية (آذار
2013).
-
التغيّر الذي طرأ في مصر، وأدّى إلى خلع الرئيس المصري محمد مرسي من سدّة الرئاسة.
- تمايز
موقف الرئيس الفلسطيني «أبو مازن» و«منظمة التحرير الفلسطينية» لجهة النأي بالنفس
في العديد من التجاذبات التي تشهدها الساحات العربية، بل المساهمة في حلحلة بعض
العقد، وتقديم مبادرات أفضت إلى نتائج إيجابية، سواء بشأن ملفات لبنانية أو حتى
سورية.
لقد
سارعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للرد على المصالحة بشن عدوان على قطاع غزة،
والإعلان عن تجميد عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني، ولا شك ستكون هناك ردود
أخرى على هذه الهزيمة الجديدة التي تضُاف إلى سلسلة الهزائم الإسرائيلية على
الصعيد الفلسطيني، بعدما أيقن المسؤولون الإسرائيليون أنّ كل التهديدات والضغوطات
لن تُثني الرئيس «أبو مازن» عن مواصلة السير في تنفيذ بنود هذه المصالحة، وكذلك
حركة «حماس» والقيادات الفلسطينية».
الرد
الإسرائيلي يطال لبنان؟
ومن غير
المُستبعد أن يستهدف الرد الإسرائيلي أكثر من ساحة من للتواجد الفلسطيني، فضلاً عن
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فإنّ التواجد الفلسطيني في لبنان وتحديداً
المخيّمات، هو تحت «عين» المؤامرة الإسرائيلية، لإشعال نار الفتنة، خاصة أنّ
العديد من الملفات التي تم الكشف عنها جزمت بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت
تنفّذ هذه الفتن عبر أجهزتها وبواسطة عملائها المنتشرين في أكثر من مكان، لتحقيق
مآرب العدو وإشعال فتنة داخلية، والعمل على تغذيتها، انطلاقاً من «أنّ إيجاد عدو
داخل صفوف العدو، يحقّق الغاية، ويخسر الطرفان دون أنْ يخسر المخطط»، وهذه خلاصة
دراسات توصّل إليها مسؤولون إسرائيليون.
تعيش
المخيّمات الفلسطينية في لبنان بما تشكّله من «عاصمة للشتات الفلسطيني»، مرحلة
دقيقة وحسّاسة، خاصة في الآونة الأخيرة، وتحديداً مخيّم عين الحلوة، الذي شهد
سلسلة من الاغتيالات ارتفع مستوى الاستهداف فيها، ليتجاوز كل الخطوط الحمر، سواء
لجهة الأشخاص المستهدفين أو ما يمثّلون، أو المناطق التي تم الاغتيال فيها.
لجهة
الأشخاص:
- وصلت
إلى حدود اغتيال رجال دين، باستهداف مسؤول «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية»
وإمام «مسجد صلاح الدين» في المخيّم الشيخ عرسان سليمان (9 نيسان 2014).
-
التركيز على شخصيات من عائلات لها وزنها وعلاقاتها داخل المخيّم، بهدف جر عائلاتهم
للقيام بردات فعل، تتجاوز الحدود التنظيمي للشخصية المستهدفة.
وفي
المكان:
- هو
منطقة الشارع الفوقاني التي تسيطر عليها مجموعات إسلامية، والهدف توجيه الأنظار
مباشرة إلى جهات محدّدة، حيث أصبحت هذه المنطقة تُعتبر وكأنها «منطقة الموت».
- تداول
أسماء عدد من الأشخاص كمنفّذين لعمليات الاغتيال، التي تتم في مناطق قد لا تكون
ضمن نفوذ هذه المجموعة أو القوى.
ومع
توصّل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان إلى الإعلان عن
«مبادرة موحّدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز علاقات أخوية لبنانية –
فلسطينية (28 آذار 2014)، كانت تُوجّه إليها رصاصات استهداف عبر اغتيال الشيخ
عرسان في مخيّم عين الحلوة (9 نيسان 2014، الذي أعلن عن وفاته بتاريخ 15 منه).
ثم
اغتيال الناشط الإسلامي علي نضال خليل (إبن شقيق الناشط الإسلامي الشيخ أسامة الشهابي
وأحد المساعدين البارزين للناشط الإسلامي بلال بدر، 21 نيسان 2014).
هذان
الاستهدافان في منطقة متقاربة أراد المنفّذون توجيه أكثر من رسالة، وفي مقدّمها:
- إلى
المبادرة ومَنْ يدعمها، خاصة أنّ كل المعطيات تشير إلى أنّ المستهدف الأول منها هو
المخلّين بالأمن والعديد ممَنْ ينضوون في أكثر من إطار إسلامي أو وطني فإن
«الأعين» ستكون مصوّبة باتجاههم.
- محاولة
زعزعة الأمن والاستقرار في المخيّم لتعميم الفوضى، وبالتالي «ضياع الطاسة».
- محاولة
إثبات لكل من المجموعات التي تسعى لبسط نفوذ لها في مخيّم لأخذ مكان قبل البدء في
الوقت الضائع قبل مباشرة بتنفيذ بنود المبادرة.
- وإلى
القيادات والجهات اللبنانية، بأنّ هناك أفرقاء أيضاً غير الذين وقّعوا على
المبادرة (وهم 19 فصيلاً فلسطينيناً في «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى
الفلسطينية»، «القوى الإسلامية» و«أنصار الله»).
لكن هذا
الاستهداف أدّى إلى حالة غليان شعبي في المخيّمات، ونجحت الاتصالات التي قامت بها
قيادات فلسطينية أو لبنانية وعلى أكثر من صعيد من لجم التدهور وتحقيق مآرب من خطط
لإحداث فتنة وتوتير في المخيّم.
وقد
استشعر الجميع خطورة المرحلة ودقتها بعدما كادت أن تفلت الأمور من أيدي العقلاء،
خاصة بعدما اعتقدت بعض المجموعات أن بإمكانها التحرّك بحرية، وليس خلق توترات أو
أحداث داخل المخيّم، بل أنّ بإمكانها السيطرة وتحقيق توازن داخل المخيّم بين الأطر
الرئيسية، على غرار ما هو موجود بين الأطر الرئيسية للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية.
وبرز
أكثر من عامل دفع بالقوى الفلسطينية للمسارعة إلى إعادة تفعيل تحرّكها، خاصة لجهة
الأحاديث التي صدرت في الآونة الأخيرة لجهة موضوع سحب السلاح الفلسطيني من
المخيّمات، وعلى لسان أكثر من مسؤول رسمي لبناني، علماً بأن الرئيس الفلسطيني
محمود عباس والقيادات الفلسطينية كانوا قد طلبوا من الدولة اللبنانية تسلّم
السلاح، لكن دائماً الإجابات كانت بأن الدولة اللبنانية غير جاهزة الآن لتسلمه.
الخطة
الأمنية تشمل المخيّمات
وكشفت
مصادر متابعة ومطلعة لـ «اللـواء» عن أنّ ما جرى من خطط أمنية لمنطقة الشمال
والبقاع، سيُتبع بخطط أمنية في أماكن أخرى، ومنها المخيّمات الفلسطينية، وقد أعلن
مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم صراحة عن ذلك، وهو المعني الأول بالملف
الفلسطيني في المخيّمات والخبير به، والذي ألمح إلى أنّه ستكون هناك خطة أمنية
داخل المخيّمات، ملمّحاً إلى «أن هذه البقع المنسية التي هي دائماً سبب توتر
وإحباط للتوتر في البلاد، يجب أنْ تكون لها خطة أمنية داخل المخيّمات لمعالجة كل
القضايا»، وذلك في ردٍّ على سؤال خلال مقابلة صحفية.
واللواء
ابراهيم، الذي يُعتبر أكثر القيادات معرفةً بالملف الفلسطيني حتى بتفاصيل التفاصيل
التي لا تعرفها ليس قيادات لبنانية فقط بل فلسطينية أيضاً، كان له دور بارز في
تصويب العلاقات اللبنانية - الفلسطينية منذ عدة سنوات، وحلحلة العديد من العقد حتى
في الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية، وسعي جدي لمعالجة كافة القضايا الفلسطينية،
وليس المعالجة من الزاوية الأمنية فقط، بل أيضاً شمول ذلك الملف الاجتماعي
والقضايا القضائية، لأن ذلك يساهم في سحب العديد من فتائل التوتيرات والتفجيرات.
ولعل
تأكيد اللواء ابراهيم على ضرورة أن يكون هناك حزم في التعاطي مع المخلين بالأمن،
كان دافعاً أساسياً بتحرّك القوى الفلسطينية، التي عادت للقاء من أجل متابعة
الخطوات ووضع نقاط المبادرة الفلسطينية موضع التنفيذ.
وقد عقد
وفد من القوى الفلسطينية لقاءً مع رئيس «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» الجديد
الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، جرى خلاله استعراض الملفات المتعلقة بالوجود
الفلسطيني.
وسُجِّلَ
عتب بأنّ بعض القوى الفلسطينية لم توفد إلى هذا اللقاء ممثلين على مستوى الصف
الأول أو حتى الثاني، خلافاً لفاصل أخرى رئيسية أوفدت مسؤولين معنيين.
وتم
التأكيد على أهمية حصر معالجة الشؤون الفلسطينية في لبنان بجهة واحدة بعد تعدّد
الأطر التي يتم التعاطي من قبلها مع الملف الفلسطيني.
وبعد هذا
الاجتماع عقدت اللجنة المنبثقة عن القيادة السياسية العليا الموحّدة للفصائل
الفلسطينية في لبنان، الموقّعة على ورقة المبادرة اجتماعاً للممثّلين عنها في مقر
سفارة دولة فلسطين في بيروت حضره عن:
- «منظمة
التحرير الفلسطينية»: فتحي أبو العردات (فتح)، صلاح اليوسف (جبهة التحرير
الفلسطينية)، عدنان أبو النايف (الجبهة الديمقراطية)، غسان أيوب (حزب الشعب) وأبو
جابر (الجبهة الشعبية).
- «تحالف
القوى الفلسطينية»: علي بركة وأحمد عبد الهادي (حركة حماس)، أبو عماد الرفاعي
وشكيب العينا (حركة الجهاد الإسلامي)، أبو حسن غازي (الصاعقة) وأبو عماد رامز
(القيادة العامة).
- «القوى
الإسلامية»: نصر المقدح (الحركة الإسلامية المجاهدة وعصبة الأنصار الإسلامية).
- «أنصار
الله»: محمود حمد وماهر عويد.
وعُلِمَ
بأنّه جرى خلال اللقاء بحث سبل وضع نقاط المبادرة موضع التنفيذ، حيث تم تكليف
اللجنة المصغرة للفصائل الفلسطينية، وضع تصوّر عن تفعيل دور «القوة الأمنية
المشتركة» في مخيّم عين الحلوة ورفع عديدها من 75 عنصراً إلى 150 بين ضابط وعنصر،
وتجهزيها بكافة المتطلبات ليكون بإمكانها القيام بالمهام المطلوب منها سواءً لجهة
منع الإخلال بالأمن وتوقيف المخلين بالأمن، وليس اقتصار دورها على تنظيم السير
وضبط الأمن في محيط المدارس.
وقد لمس
جدية من قبل كافة الأفرقاء المشاركين في هذه اللجنة لأن الظروف تستوجب من الجميع
مسؤولية عالية.
وأشارت
مصادر مشاركة في الاجتماع إلى أنّه طلب من أعضاء اللجنة المصغّرة التي تمثّل
الفصائل الفلسطينية، وضع التصوّر لجهة الحاجات والمتطلّبات، تمهيداً لعرضه خلال
الاجتماع الذي سيُعقد بداية الأسبوع المقبل لرفع هذا التصوّر إلى القيادة السياسية
العليا الموحّدة للفصائل الفلسطينية، تمهيداً لإقراره وبمشاركة والتزام الجميع
سواء لجهة تأمين العديد والمتطلبات المالية.
وبذلك
يكون الأمل بإعطاء حياة للمبادرة الفلسطينية ما زال ممكناً، بعدما بات من الواضح
أن هناك خشية من استهداف المبادرة الفلسطينية مجدداً بهدف تعطيلها.
انتشار
«عصبة الأنصار»
وكان سبق
هذا الاجتماع، حدث استحوذ على الاهتمام، وتمثّل بتنفيذ «عصبة الأنصار الإسلامية»
تحركاً عسكرياً أمنياً محدوداً داخل مخيّم عين الحلوة، غير مسبوق باعتباره الأول
من نوعه، حيث فتح هذا التحرّك التساؤلات على مصراعيها لجهة دوافعه وظروفه وتوقيته.
وعبّرت
«عصبة الأنصار الإسلامية» في بيان لها عن هذا التحرّك بأن «هناك من يُخطط ويسعى
إلى إثارة الفتن داخل المخيّم، وبما أن المؤامرات تحاك والمخاطر كبيرة، ومن أجل
الحفاظ على أمن المخيّم والجوار، نفذنا تحركاً عسكرياً وأمنياً محدوداً لإيصال
رسالة لم يعنيهم الأمر لأن القوى الإسلامية ليست لقمة سائغة، وأنها لن تسمح لأحد
أن يتاجر بأمن المخيّم ودمائه وأهله».
الانتشار
الذي نُفِّذَ ليل السبت 26 نيسان 2014 شمل الشارع الفوقاني وتحديداً بين منطقة
الصفصاف وسوق الخضار، التي شهدت سلسلة من الاشتباكات وصولاً إلى الشارع التحتاني
في المخيّم.
ويُلاحظ
أنّ هذا التحرّك جاء بعد الخطبة الهامة التي ألقاها الناطق الرسمي بإسم «عصبة
الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل، والتي أشار فيها إلى «أن هناك من يسعى إلى
توتير الأجواء في المخيّم، وأن الجميع على لائحة الاغتيالات والتصفية بما فيهم
رجال الدين والعقلاء في المخيّم».
وأوضحت
مصادر أمنية أنّه «صباح يوم السبت كان شخص مقنع ينصب كميناً لأحد كوادر «عصبة
الأنصار» ابراهيم شريدي في منطقة الصفصاف، ولدى اكتشاف أمره أطلق النار وفر».
ومحاولة
اغتيال شريدي هذه، تأتي بعد بدء الحديث عن وضع أسماء قياديين يتولون مراكز متقدمة
في العصبة على لائحة الاستهداف والتصفية، وأيضاً محاولة توجيه الاتهامات للعصبة
بتغطية بعض المخلّين بالأمن، وذلك بعدما فشل بعض من خطط لاستدراج العصبة في أحداث
سابقة، كانت تقع ضمن المناطق التي تخضع لسيطرتها، أو بتصفيات لشخصيات تتباين معها
في توجهاتها السياسية.
ولذلك،
فإنّ هذا التحرّك جاء في لحظة دقيقة أكدت مدى قوة العصبة وأماكن انتشارها
وسيطرتها، وهو ما أعطى رسالة واضحة إلى من يحاول التحرك وإيجاد موطئ قدم له،
بضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمر، وإنْ تم غض النظر عن بعض التصرفات، فإنّ ذلك لا
يعني السماح بتجاوز الخطوط الحمر التي تهدد الأمن والاستقرار في المخيّم، وبالتالي
تطوّر الأمور إلى أبعد من ذلك وتجاوزها حدود المخيّم.
وأيضاً
فإنّ هذه الخطوة جاءت لتؤكد أنّ العصبة التي قامت بدور إيجابي هام في التواصل مع
الأطراف اللبنانية على مختلف مستوياتها واتجاهاتها، كانت بهدف تعزيز العلاقات
اللبنانية – الفلسطينية، ومنعاً للفتنة، ولعدم زج المخيّمات في آتون التجاذبات
الداخلية اللبنانية، وقد نجحت في ذلك، ولا يعني مد الجسور مع الأطراف اللبنانية
ترك ساحة المخيّمات، خاصة في ظل هذه المرحلة، بعد المعلومات التي بدأت تتردّد عن
وصول أشخاص شاركوا في القتال ضد النظام في سوريا إلى المخيّمات الفلسطينية، ومنها
مخيّم عين الحلوة، وإمكانية محاولة توتير الأجواء بعد نجاح الجيش اللبناني والقوى
الأمنية بفرض الأمن والهدوء في منطقة طرابلس، وكذلك في البقاع، وبالتالي محاولات
البعض توتير الأجواء داخل المخيّمات الفلسطينية.
وقد لقي
تحرّك العصبة إشادة من الأطراف الفلسطينية، التي اعتبرت أنها تصب في تحصين
المبادرة الفلسطينية وحمايتها بعد الاهتزاز الذي أصابها بفعل عمليات القتل
والاغتيال التي شهدها المخيّم، وكذلك ارتياحاً من الجهات اللبنانية، التي أيقنت
أنّ هناك قوة فاعلة يُمكن أن يكون لها الفصل في المخيّم، إذا ما حاولت بعض الأطراف
التوتير، حيث يجب على هذه الأطراف الحساب مرات متعددة قبل اتخاذ أي خطوة.
المصدر: هيثم
زعيتر - اللواء