استعداد فلسطيني لمواجهة تخفيض تقديمات
«الأونروا»
زيارة الأحمد للبنان: متى تظهر النتائج؟
الثلاثاء، 11 آب، 2015
مهمات كثيرة وملفات أمنية وسياسية واجتماعية جرى
تحميلها لزيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام
الاحمد، من بينها ملف «فتح» الداخلي السياسي والامني والتنظيمي وموجة الاغتيالات التي
تتعرض لها قيادات «حركة فتح» في عين الحلوة والوضع المستجد للمتشددين في المخيمات،
بالاضافة الى ملف التقارب بين قيادات فتحاوية والعميد محمود عيسى «اللينو» المحسوب
على محمد الدحلان. كما لم يغب الملف الاجتماعي والإنساني المتعلق بالاونروا ومسألة
تقليص الخدمات عن لقاءات الأحمد، لا سيما مع الرئيس نبيه بري.
ووفقا لمصادر سياسية متابعة، فإن بري والاحمد ركزا
خلال اللقاء على وضع المخيمات والحالة الامنية في عين الحلوة ومسألة الاغتيالات وضرورة
ان تأخذ «فتح» المبادرة، خاصة أنه «إذا أصابها الوهن وانتهى دورها.. انتهت القضية الفلسطينية».
في المقابل، وفي الشق الفلسطيني، فإن زيارة الأحمد
لم تحدث خرقاً لجهة الوضع الفتحاوي الداخلي ولا الوضع في المخيمات وتحديداً عين الحلوة،
ولم تصدر عنها أية قرارات حاسمة بعد موجة الاغتيالات الاخيرة.. إلا أن المصادر تشير
الى أن الاحمد، الذي يزور بيروت برفقة مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في السلطة الفلسطينية
في رام الله اللواء نضال علي أبو دخان، منهمك بورشة عمل فلسطينية داخلية وعلى جدول
أعماله لقاءات عدة في السفارة في بيروت، بدأها باجتماع موسع مع قيادة قوات الامن الفلسطيني
في لبنان وشارك فيها عدد من ضباط هذه القوات بما فيها القوة الامنية المشتركة.
وتشير المصادر الى ان الاحمد أبدى خلال اللقاء انزعاجه
مما يحصل في عين الحلوة والاغتيالات الاخيرة، متسائلاً عن دور هذه القوات ودور القوة
المشتركة، ومتطرقاً إلى المشاكل العديدة في جسمهما القيادي وإلى ازدواجية القرار فيهما.
وتوجه إلى الجميع بالقول «هل المطلوب أن نأتي بضباط وقوات من فلسطين ليقودوا عمل القوات
في مخيمات لبنان؟».
وتلفت المصادر الى ان الملاحظ خلال الاجتماع أنه
لم يطلب أي من الضباط المشاركين الكلام أو يتحدث عن المشاكل التي تواجهه، علماً أن
أحاديث كثيرة في عين الحلوة تشير إلى غياب الود بين قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني
اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير
المقدح، والذي تحول بحسب البعض إلى صراع خفي بين وجهتي نظر، الأولى يقودها ابو عرب
وتصر على عدم وجود أي مبرر للقوة الامنية الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة، بوضعها
الحالي، لأنها لم تقم بأي مهمة، لا بل أضرت بالجسم الفتحاوي وساهمت بترهله، والثانية
يقودها المقدح وتؤكد أهمية القوة الامنية المشتركة وفاعليتها بوصفها جسماً عسكرياً
إضافياً الى جانب «فتح» وسيأتي دورها لاحقاً.
أما الاجتماع الثاني الذي عقده الاحمد فكان مع قيادتي
اقليم «فتح» في لبنان وقيادة الساحة. ووفقاً للمصادر فإن الاحمد تحدث عن وضع الحركة
في لبنان، مركزاً على الكلام الذي سمعه من الرئيس نبيه بري والمدير العام للامن العام
اللواء عباس ابراهيم، الذي التقاه ايضا، اللذين نقلا اليه عدم الرضى عن وضع «فتح» في
المخيمات، وخاصة في عين الحلوة. وأشار إلى أن ما سمعه خطير جدا ويستحق المتابعة اليومية
والميدانية.
وأعلنت المصادر ان الاحمد ركز خلال اللقاء الفتحاوي
الموسع على الوضع السياسي عامة وعلى التحضير للمؤتمر السابع للحركة، الذي سينعقد في
رام الله في 9 تشرين الثاني المقبل.
وتساءلت المصادر: هل المؤتمر الذي تنوي «فتح» عقده
ساهم في عدم أخذ الأحمد أي قرار أمني أو سياسي أو عسكري أو تنظيمي حتى تاريخه؟ وهل
«فتح» بصدد تبريد الامور حتى انتهاء المؤتمر السابع الذي من المقرر له ان يخرج بترتيب
البيت الفتحاوي وتشكيل هيئات قيادية جديدة تشارك من تبقى من قيادات تاريخية بالمسيرة
التنظيمية والادارية والسياسية؟
وكان الاحمد قد شارك في لقاء موسع بين قيادتي «الجبهة
الديموقراطية» و«حركة فتح»، عقد في مقر السفارة الفلسطينية في لبنان، حيث ضم وفد «فتح»،
إلى جانب الاحمد، السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر «فتح» وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية فتحي ابو العردات، وضم وفد «الجبهة» نائب الامين العام فهد سليمان وأعضاء
المكتب السياسي: صالح زيدان، علي فيصل، ابراهيم النمر وعضو اللجنة المركزية عدنان يوسف.
وقد ناقش الطرفان الاوضاع الفلسطينية العامة «في
ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير وما يرافقه من عدوان متواصل يقوده المستوطنون ضد شعبنا
في الضفة الغربية وآخرها الجريمة الإرهابية بحرق عائلة دوابشه».
وأكد الطرفان الموقف الفلسطيني بالنأي خارج إطار
الصراعات المحلية والاقليمية في لبنان ودعوة الدولة اللبنانية الى دعم هذا الموقف بإجراءات
تساهم، اقتصاديا واجتماعيا، بتحصينه وتحمي خيارات الشعب الفلسطيني الوطنية. وجددا الدعوة
لاتخاذ الاجراءات التي تضمن تعزيز حالة الامن في جميع المخيمات، بما يقطع الطريق على
كل ما يحاول العبث بأمن شعبنا واستقراره.
وعرضت القيادتان النتائج المترتبة على قرارات وكالة
«الاونروا» بتخفيض الخدمات وحمّلتا الدول المانحة مسؤولية توفير الاموال اللازمة لسد
العجز في الموازنة العامة. وأكدتا استمرار التحركات الشعبية في جميع تجمعات الفلسطينيين
في لبنان وخارجها حتى استجابة «الاونروا» والدول المانحة للمطالب المشروعة للفلسطينيين
بتقديم الخدمات من دون أي تخفيض لأنها حق له وليست منّة. وفيما رفضتا كل أشكال الابتزاز
التي تمارسها الدول المانحة، اعتبرتا أن أي تخفيض للخدمات «انما هو استهداف لحق شعبنا
بالعودة وسوف يواجه بكل الأشكال النضالية».
وكان الأحمد قد التقى، أمس، رئيس «اللقاء الديموقراطي»
النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، بحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور
وأمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات.
المصدر: السفير