الأربعاء، 18 كانون الثاني، 2012

جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تأكيد حرص لبنان على رفض أيّ شكل من أشكال توطين الفلسطينيين على أراضيه انطلاقاً حق هؤلاء في العودة إلى أرضهم وديارهم الأصلية، لافتاً إلى أنّ "لبنان قام بجهد إضافي لإيواء اللاجئين الفلسطينيين وإقامة علاقات دبلوماسية مع فلسطين"، مشدّداً على ضرورة إيفاء الدول الكبرى بوعودها في الإهتمام بالشؤون الحياتية للفلسطينيين التي هي مسؤولية دولية قبل كل شيء.

وفي كلمة له خلال إستقباله وفد السلك الدبلوماسي في قصر بعبدا، أكد رئيس الجمهورية "عزمه على مواصلة الجهد لتوفير الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بين مختلف الأفرقاء والجهد اللازم للتوافق على إستراتيجية دفاعية للبنان". ودعا "لتوفير الشروط اللازمة لتحقيق العمل العربي المشترك، وتأمين التداول الدوري للسلطة، خصوصا في المجتمعات التعددية".

وأشار سليمان إلى أنّ لبنان، الذي تربطه بسوريا علاقات أخوة، يرى مصلحة قومية في نجاح المبادرة العربية في حل الأزمة السورية وهي الأزمة التي أعاقت النمو الاقتصادي لسوريا، معتبرا أنّ "ما يشهده العالم العربي من تحولات يتطلب جهدا مضاعفا لايجاد حل لقضية الشرق الاوسط على قاعدة القرارات الدولية والمبادرة العربية".

من جهة أخرى، لفت سليمان في الملف الفلسطيني إلى أنه "يصعب على الدول العربية فهم تعثر طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول فلسطين عضوا في مجلس الامن"، مشيرا الى ان "روح العدالة تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة". وأكد سليمان أيضاً ان "لبنان يتابع سرعة إزدياد حدة التوتر في منطقة الخليج"، مشيراً إلى أنّ الاهتمام ينسحب على العراق الذي فضل الديمقراطية التوافقية"، موضحا ان "لبنان يأمل في أن يتمكن العراق من المضي قدما في السياسات التي تؤمن وحدته".

واضاف سليمان ان "لبنان تمكن من المحافظة على إستقراره، وقد تمكنت الحكومة من المضي قدماً في عدة مشاريع كانت قد وعدت في تنفيذها وبدأ البحث في مشروع قانون الانتخاب والعمل قائم على إعداد مشروع كامل في موضوع اللامركزية الادارية". وأعلن أن لبنان تمكن من محاربة الإرهاب الدولي بفضل دعم الشعب البناني للدولة وبفضل جيشه، مجددا إدانة الاعتداءات التي استهدفت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، كاشفاً عن اتخاذ تدابير عملية لحماية هذه القوات ومتعهّداً بمواصلة التحقيقات حتى النهاية.

واشار سليمان إلى أنّ "لبنان اكد دوما التزامه قرارات الشرعية الدولية ووفى بالتزاماته المالية إزاء المحكمة الدولية في هذا المجال".

المصدر: النشرة