الأربعاء، 29 تشرين الثاني، 2017

أصدرت مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بياناً في ذكرى تقسيم فلسطين أكد فيه أن المجتمع الدولي والاحتلال الصهيوني يتحملان مسؤولية جريمة اللجوء وتحقيق العودة، وكان البيان على الشكل التالي:

في مثل هذا اليوم، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، أصدرت الأمم المتحدة قرارها الرقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، كنتيجة تلقائية لما زرعه الغرب في بلادنا عام 1917، من خلال «وعد بلفور» المشؤوم.

وإننا، في مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نؤكد أن قرار التقسيم باطل، وأن شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه ومناطق انتشاره في الداخل والخارج يرفضه ويرفض تردداته وآثاره رفضاً قاطعاً، ويعتبر أن رفضه له لم يكن في يوم من الأيام خطأً، بل إن شعبنا ناضل وما زال يناضل منذ أكثر من 70 سنة من أجل التحرير الكامل والعودة الشاملة إلى الديار والمقدسات التي احتلها العدو الصهيوني منذ العام 1948.

وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق اليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ويهمنا أن نؤكد على مايلي:

أولاً- أن قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين هي من أساسيات حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية ونصّت عليها القرارات الدولية، وتحويل الاسم إلى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لا يبرئ المجتمع الدولي من مسؤولياته لأن التقسيم هو جريمة المجتمع الدولي، وبالتالي يتحمل المجتمع الدولي جريمة التقسيم والكيان الصهيوني مسؤولية اللجوء.

ثانياً: تأتي هذه الذكرى في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي ظل تراجع كبير وتقليص للخدمات الإنسانية التي تقوم وكالة "الأونروا" بتقديمها للاجئين الفلسطينيين، وندعو الاونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين بتقديم المزيد من الخدمات.

ثالثاً: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين، وندعو الدول العربية المستضيفة وعلى وجه الخصوص لبنان إلى توفير العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين من خلال منح الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لهم، وعدم ربطها بقضية التوطين.

ويطالب مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس الدولة اللبنانية بالسماح بإدخال موادّ البناء إلى مخيّمات الجنوب انطلاقاً من حاجات إنسانيّة صرفة.