"شاهد": العمران
العشوائي في المخيمات خطير والحل بتوسيع مساحتها وإلغاء حظر التملك
الجمعة، 27 أيلول، 2013
نبهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد)، في دراسة ميدانية، الى إن ظاهرة التمدد العمراني العشوائي باتت
السمة الغالبة للمخيمات الفلسطينية في لبنان. وهي تمضي بشكل متسارع من دون أن يكون
هناك حلول لمعالجتها. وأوردت الدراسة مخيم برج الشمالي كنموذج "بما أن
المخيمات الفلسطينية تكاد تكون متشابهة من حيث الخصائص الاجتماعية والعمرانية
والسياسية". وخلصت الى التحذير من ان "المخيمات الفلسطينية هي قنبلة
اجتماعية موقوتة قد تنفجر في أي لحظة ما لم يتحمل الجميع مسؤولياته".
وتشير الدراسة الى "ان المخيمات
الفلسطينية المنتشرة على أراضي الجمهورية اللبنانية، منذ السنين الأولى للنكبة عام
1948، ظلت محتفظة بنفس المساحة المخصصة لها على الرغم من أن عدد السكان تضاعف
أربعة أضعاف. وفي عام 1996 منعت السلطات اللبنانية إدخال مواد البناء عن المخيمات
في منطقة صور. وفي عام 2001 فرض البرلمان اللبناني حظراً على تملك الفلسطينيين.
وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني،
وبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، تراجع الاهتمام الرسمي الفلسطيني بهموم
الفلسطينيين في لبنان، وغابت عن المخيمات السلطة الحقيقية القوية القادرة على
تنظيم الأمور ومعالجة المشاكل. ولم تطرح منظمة التحرير الفلسطينية مشاريع كبيرة
للفلسطينيين في لبنان لا سيما ما يرتبط بالحق في السكن. ان منظمة التحرير مسؤولة
عن النتائج الكارثية التي وصلت إليها أزمة السكن في المخيمات.
كما أن الأونروا لم تطرح أية حلول
لمعالجة مشكلة السكن. وإنما قامت بعمليات إعمار جزئية لمنازل غير صالحة للسكن على
نفس المساحة، وقامت بعمليات إصلاح البنى التحتية أيضاً على نفس المساحة.
وتخلص الدراسة الى توصيات وجهتها
خصوصاً إلى الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير ووكالة الأونروا وإلى المجتمع المدني
أهمها:
1. المطالبة بإلغاء حظر التملك عن
الفلسطينيين، لما له من آثار كارثية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين
الفلسطينيين.
2. الموافقة على توسيع مساحة
المخيمات بالتعاون مع وكالة الأونروا.
3. العمل بشكل جاد وحقيقي لتوسيع
مساحة المخيمات، كي تتناسب مع الزيادة السكانية المطردة.
4. تشكيل لجنة هندسية من قبل
الأونروا للكشف على المنازل المهددة بالانهيار، والعمل السريع على إعادة إعمارها
أو ترميمها.
5. بناء منظومة من الحكم المحلي
الفاعل والناجح يكون عماده اللجان الشعبية بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية
وتخصصية.
6. تشكيل لجان أمنية في المخيمات وفق
أسس مهنية صحيحة (رؤية مجتمعية وطنية وسياسية وأمنية) تشارك فيها جميع الفصائل،
وتكون ذات مهام وصلاحية واضحة ومحددة.
7. القيام بحملات توعية متواصلة
لسكان المخيم تعزّز مفهوم الحماية والحفاظ واحترام المرافق العامة، بما فيها
الطرقات، والتنبيه من مخاطر البناء العشوائي.
8. تطوير وتمتين العلاقة مع البلديات
والتنسيق الدائم معها في جميع القضايا المطلبية التي تخص أهالي المخيم كون بعض
المخيمات يسكنها لبنانيون.
9. تنسيق وتوحيد الجهود بين مؤسسات
المجتمع الأهلي قاطبة، لتحديد أولويات حاجات الأهالي والسعي الدؤوب لتنفيذها.
المصدر: المستقبل