الإثنين، 20 كانون الأول، 2025

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" بيانًا قانونيًا وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه يعبر عن رفضها لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتعليق عمل خمسة من معلمي اللجنة القطاعية في اتحاد المعلمين بلبنان. جاء القرار، الذي أصدره المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، بناءً على ادعاءات بانتهاك المعلمين لمبدأ الحيادية، وشمل كلاً من إبراهيم مرعي، ماهر طوية، حسان السيد، وأسامة العلي.

ووفقًا للقرار، تم وضع المعلمين في إجازة إدارية مدفوعة الأجر حتى انتهاء التحقيق، مع التأكيد على أن هذه الإجازة لا تُعتبر إجراءً تأديبيًا ولا تمس حقوقهم الوظيفية. إلا أن "شاهد" أشارت إلى أن القرار تجاوز هذه الادعاءات عمليًا، حيث مُنع المعلمون من دخول مقرات "الأونروا" وصودرت جميع ممتلكاتهم الوظيفية، مما وضعهم في حالة إيقاف فعلي عن العمل دون تحديد مدة زمنية.

وأكدت "شاهد" أن السجلات المهنية للمعلمين المعنيين خالية من أي مخالفات تأديبية أو إدارية، مشيدة بسمعتهم الحسنة ومهنيتهم العالية. كما أشارت إلى أن نشاطهم النقابي يتم ضمن الإطار القانوني والصلاحيات الممنوحة لهم.

واعتمدت "الأونروا" في قرارها على الفقرتين 44 و46 من تعليمات شؤون الموظفين المحليين، بالإضافة إلى المادة 110.2 (1) من قانون الموظفين المحليين. إلا أن "شاهد" اعتبرت القرار انتهاكًا صارخًا للحقوق النقابية المكفولة بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت المؤسسة أن تعليق عمل المعلمين جاء كرد فعل على نشاطهم النقابي في الدفاع عن حقوق زملائهم، مما يمثل اعتداءً على حقوقهم النقابية. كما لفتت إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن طالت إجراءات مماثلة شخصيات نقابية بارزة.

واعتبرت "شاهد" أن القرار يفتقر إلى أدلة واضحة تثبت انتهاك مبدأ الحيادية، مؤكدة أنه يعكس استغلالاً للصلاحيات الإدارية بشكل يتعارض مع مبادئ التناسب والمعايير الدولية. كما أشارت إلى أن نظام "الأونروا" يضمن حق الموظفين في الانتماء السياسي وفقًا للبند 101/5 من نظام الموظفين.

وأكدت المؤسسة أن الإجراءات اتخذت طابعًا عقابيًا، حيث أُجبر المعلمون على تسليم هوياتهم الوظيفية ومُنعوا من التواصل مع الإدارة، كما تم تسريب أسمائهم بشكل علني، مما عرضهم لمخاطر أمنية واجتماعية.

وأدت هذه الإجراءات إلى تعطيل حقوق المعلمين في التواصل مع أقسام "الأونروا" المختلفة، بما في ذلك قسم السلامة والأمن، كما حُرموا من الزيادات السنوية وفرص الترقية، وواجهوا صعوبات في تسجيل أبنائهم في نظام التأمين الصحي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود سقف زمني للإيقاف زاد من حالة عدم اليقين التي يعيشها المعلمون.

وأشارت "شاهد" إلى أن مفهوم الحيادية الذي تروج له "الأونروا" يفتقر إلى معايير واضحة، ويُستخدم بشكل انتقائي لاستهداف النشطاء النقابيين داخل الوكالة. كما حذرت من أن هذه السياسات التعسفية تهدد استقرار "الأونروا" وثقة المجتمع الفلسطيني بها، وتؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية وقدرة الوكالة على تحقيق أهدافها الإنسانية.

وفي ضوء هذه التطورات، طالبت "شاهد" إدارة "الأونروا" باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، تشمل إعادة المعلمين الموقوفين إلى عملهم فورًا، وضمان حقوقهم الوظيفية الكاملة، واحترام الحقوق النقابية المكفولة دوليًا، ووضع معايير واضحة لتطبيق مبدأ الحيادية، مع ضمان سرية التحقيقات وحماية خصوصية الموظفين لتجنب أي مخاطر أمنية أو اجتماعية.