"شاهد" في تقرير
عن مخيم عين الحلوة: توسيع مساحة المخيمات لتتناسب مع الزيادة السكانية
الأربعاء، 16 تشرين الثاني،
2016
تحت عنوان "الوجه الإنساني لمخيم عين
الحلوة"، نشرت مؤسسة "شاهد" الفلسطينية لحقوق الانسان تقريراً عن المخيم
الذي وصفته بأنه "عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان"، رسمت فيه صورة مأسوية
للمخيم الذي يضم أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني (54 ألفاً منهم مسجلون رسمياً لدى وكالة
الأونروا) إضافة الى النازحين الفلسطينيين من سوريا أخيراً. واعتبرت "شاهد"
ان المخيم "أصبح عنواناً للبؤس والحرمان، وما أن يتجاوز حدثاً أمنياً أو أزمة
طارئة، حتى تبدأ أزمة أمنية أخرى تعيد المخيم إلى دائرة الخطر مجددا، وتفرض القيود
الأمنية عليه بالمجمل، وكأنه عقاب جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين الذين لا ناقة لهم
ولا جمل بما يجري".
وفي تقديم لوضع المخيم، انه "يعتبر
امتداداً عمرانياً متصلاً مع صيدا. وتبلغ مساحته حوالى كيلومتر مربع واحد فيه كل مقومات
الحياة المدنية من مراكز تربوية وطبية واجتماعية. والتحدي الاول هو التحدي السكاني،
إذ يصل معدل عدد أفراد العائلة فيه الى خمسة أفراد، أما معدل عدد الغرف في المنزل الواحد
فهو ثلاث غرف (تتضمن المطبخ)، ويعيش سكان المخيم ذي الكثافة السكانية العالية واقعاً
إنسانياً مزرياً في بقعة جغرافية صغيرة".
وأشار الى دور وكالة "الأونروا"
في تنفيذ مشروع تحسين البنى التحتية في مخيّم عين الحلوة، "وكان يؤمل أن يُنهي
معاناة مزمنة مع البنى التحتية المتهالكة، غير أنّه سرعان ما تبين أن لا إدارة للمشروع.
وبدأت الثغرات تطفو على السطح، مما ولّد حالة استياء واسعة لدى السكان احتجاجاً على
دور اﻷونروا وعدم اكتراثها، ودفعهم إلى النزول إلى الشارع وإقفاله تنديداً بما اعتبروه
فشلاً لمشروع البنى التحتية (...)".
وترد المؤسسة سبب فشل المشروع الى ضيق المساحة
وسوء الادارة، وتبادر الى طرح سؤال يحتاج الى الاهتمام والتدقيق فيه، وفحواه:
"لماذا لم يستجب المجتمع الدولي والدولة اللبنانية الحاجة الملحة الى ضرورة توسيع
مساحة المخيمات كي تتناسب مع الزيادة السكانية المطردة؟". يقارب التقرير أيضاً
ملف المطلوبين الذين يعتبرهم "عبئاً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً على سكان المخيم
بشكل عام"، ويقدر عدد المطلوبين بالمئات، "أكثر من ٩٠٪ منهم ارتكبوا جنحاً
(إطلاق نار في الهواء، تجاوزات مالية، مشاكل مع الجيران) أو اعتبروا أنفسهم مطلوبين
بناءً على تقارير أمنية بحقهم".
وفي رأي "شاهد" أن "الحكومة
اللبنانية تتعامل مع موضوع الفلسطينيين من منطلق أمني يولد حالة غضب لدى السكان. في
حين تقدّم الأجهزة الأمنية أسباباً كثيرة لتبرير إجراءاتها، لكن سكان المخيم يدفعون
ثمناً باهظاً لذلك. والمطلوب استناداً الى التقرير "أنسنة الإجراءات الأمنية".
وفي الخلاصات أن "التقويم العام لسلوك
الحكومة اللبنانية والأونروا تجاه سكان المخيم لا يتوافق مع معايير حقوق الإنسان. وتالياً
أوصت "شاهد" بدعوة الدولة اللبنانية الى عدم التضييق على سكان المخيم وتغليب
الجوانب الإنسانية دائماً، والعمل على ملفات المطلوبين وتشكيل مرجعية فلسطينية للمخيم".