الثلاثاء، 06 شباط، 2024

عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" مؤتمرا صحافيا، في دار نقابة الصحافة، تحت عنوان " وقف تمويل الاونروا عقاب جماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني وكلمة ترحيب باسم نقابة الصحافة عرض فيها فؤاد الحركة "لمأساة الشعب الفلسطيني واقتلاعه من ارضه"، تلا مدير المؤسسة الدكتور محمود الحنفي تقريرا حول ما حصل، مشيرا الى انه " بعد تعليق عدد من الدول مساهمتها لوكالة الأونروا، بحجة ضلوع عدد من موظفيها بعملية السابع من أكتوبر، وبعدما تبين أن مساهمات هذه الدول تشكل أكثر من 78% من إجمالي المساهمين، وأن توقيت هذا التعليق في جاء ظل احتياج كبير للاجئين الفلسطينيين عموما واللاجئين منهم في قطاع غزة خصوصا في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال هناك. أعدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريراً حقوقياً شاملاً تحت عنوان: تعليق تمويل الأونروا: عقاب جماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وأعلن ان التقرير يهدف الى: التأكيد على الولاية القانونية للأونروا بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302/1948، تمكين الوكالة الدولية من الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمس إظهار أهمية الوكالة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بما تملك من كادر بشري وخبرة طويلة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين سواء في ظروف الحرب أم السلم، لفت انتباه الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين على حد سواء إلى خطورة توقف أو تقليص الاونروا لخدماتها."

وأشار التقرير الى "ان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تعد الشاهد الحي على النكبة، ورئة يتنفس منها 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يندرجون تحت ولايتها في مناطق عملها الخمسة. وتتعرض وكالة الأونروا لاستهداف مباشر وواضح المعالم منذ سنوات رغم أهمية دورها بالنسبة لملايين اللاجئين".

وخلص التقرير إلى الحقائق التالية:

1. لوكالة الأونروا تفويض إنساني وتنموي، فضلا عن البعد السياسي، بتقديم الخدمات الأساسية للاجئيين الفلسطينيين البالغ عددهم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم مرتبط بحقوقهم الاساسية في العودة إلى ديارهم والتعويض عليهم.

2. إن تعليق تمويل الأونروا له انعكاسات جوهرية تتعلق بحياة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم تشمل التعليم والصحة والاغاثة والبنى التحتية وسوف يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والأمية والبطالة.

3. إن عجز الوكالة الدولية عن الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين سوف ينعكس بشكل كبير على الدول المضيفة التي تعاني أساساً من أزمات إقتصادية وإجتماعية حادة ومتراكمة.

4. إن تعليق تمويل الأونروا بسبب فعل قد يكون ارتكبه أفراد سوف يشمل تأثيره ملايين اللاجئين هو فعل محظور حسب القانون الدولي وهو يصنف على أنه شكل من أشكال "العقوبات الجماعية" وبتالي قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

5. ثمة مؤشرات ومعلومات إلى أن إسرائيل ومنذ اتفاق أوسلو عام 1993 بدأت بالترويج إلى أن الأونروا لم يعد لها حاجة فعلية، وأن على العالم أن يهتم بقيام بدولة فلسطينية، وقد وضعت خططاً لذلك، كما صرح أكثر من مسؤول بذلك علانية. وقد استغلت اسرائيل حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة لتتابع حملتها ضد الأونروا.

6. تواجه الأونروا نقصاً مزمناً في التمويل منذ سنوات، وهذا يترجم بقيمة الديون والعجز المالي التي تم ترحيله من عام إلى آخر. انعكس هذا العجز المزمن في الموزانة على حجم ونوعية الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

7. إن تعليق التمويل من قبل الدول المانحة، يتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية الذي أثار استياء إسرائيل، مما يعتبر رد فعل واضح من هذه الدول لصالح إسرائيل.

8. إن مساهمات الدول العربية المادية والعينية (5.1%) لصندوق الأونروا لا تساهم في سد احتياجات اللاجئين، كما أنه لا يمكن أن يعوض النقص الكبير فيما لو مضت الدول الكبيرة في قرارها بتعليق التمويل (78%).

وقدم التقرير جملة من التوصيات أهمها: الطلب من الدول إعادة النظر في قرارها تعليق تمويل الأونروا بشكل فوري، بل وزيادة مساهماتها المالية لسد العجز المزمن ولضمان استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين. كما طالب التقرير المجتمع الدولي بضمان استمرار عمل الأونروا (ببعدها السياسي الخدماتي) وتوفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.

وطالب التقرير أيضا بدعم قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024 والذي دعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. كما طالب التقرير بتشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص استهداف مقرات الأمم المتحدة بما فيها فها مراكز الأونروا واستشاهد اكثر من من 150 موظفا امميا.

وجرى عرض فيلم حول عمل الاونروا.