يعيش اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ظروفا صعبة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية مع ازداد نسبة البطالة والفقر إلى أكثر من 73% بفعل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وسط غياب خطة طوارئ حقيقة لوكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتقليصات خدماتها ومساعداتها في السنوات الأخيرة.

ويعتبر الاستشفاء الخدمة الاكثر حاجة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل ارتفاع كلفته من جهة، وعدم قيام الاونروا بتغطيتها كاملة وانما بنسب متفاوتة وفق الحالة الصحية نفسها، وقد طلب المفوض العام قبل عامين من مدراء الاقاليم عصر الموازنة والنفقات بنسبة 10 بالمئة، بحيث تغيرت الموازنة من 1.4 الى 1.2 مليار دولار، في وقت كان اللاجئون يطالبون الادارة بإعلان حالة الطوارئ الصحية والاغاثية مع بدء الانهيار الاقتصادي والمالي اللبناني، وما رافقهما من ازمات معيشية خانقة.

وأعلنت الأونروا في بيان لها في وقت سابق ان الرئاسة العامة للوكالة حوّلت مبلغ 7.5 مليون دولار الى مكتب الأونروا الإقليمي في لبنان لتغطية نفقات الاستشفاء والعلاج الطبي والأدوية للاجئي فلسطين حتى نهاية عام 2022، على الرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الوكالة ككل.

وأفادت الأونروا أنه عملاً بسياستها الصحية المطبقة منذ العام 2016 لا يمكن للأونروا تغطية الاستشفاء للاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية والذين يتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

ومع صدور هذا القرار حرم اللاجئ الفلسطيني الذي يحمل الجنسية اللبنانية من الاستفادة الطبية والاستشفائية.

وفي السياق أوضح رئيس دائرة الصحة في وكالة الأونروا في لبنان الدكتور عبد الحكيم شناعة في حديث صحفي أن الأموال التي حولت هي مخصصة لتقديم الخدمات الاستشفائية حتى نهاية العام الحالي، وان الأونروا ستدفعها كفواتير لخدمات طبية تلقاها اللاجئ الفلسطيني خلال العام الجاري"، وقال بأن قسم الصحة يطالب بزيادة الموازنة وانه لا توفير مالي في القسم في حين ان القسم يدفع كل الموازنة وانه طالب بتسديد باقي العجز والبالغ نحو مليون ونصف وقبلها 2 مليون.

وشدد أن كل عقود "الأونروا" في لبنان بالليرة اللبنانية وستبقى لحماية اللاجئ الفلسطيني، لأنه عندما نحول العقود الى الدولار، سوف يضطر اللاجئ لدفع فرق الفاتورة بالدولار وخدماتنا الاستشفائية مبنية على الـ1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهي لخدمة الفلسطيني فقط.

وقال شناعة أن من واجبه المهني والأخلاقي حماية المريض وعدم تركه دون تأمين المستشفى وان يحافظ على الفاتورة الاستشفائية وان تبقى على الليرة اللبنانية، فإذا بلغت قيمة فاتورة المريض مبلغ 1000 دولار يعني على حساب "الاونروا" مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، ندفع منها 800 ألف، في حين يتكلف المريض بالباقي.

وطالب شناعة اللاجئ الفلسطيني مراجعة إدارة الأونروا ومكتبها الاقليمي في بيروت إذا تعرض لأي مشكلة داخل أي مستشفى متعاقدة مع الوكالة فيما يتعلق بالفاتورة، مؤكداً أنه سيتحرك شخصياً ضد أي شكوى.

وأوضح انه بالنسبة لمرضى الكلى الفلسطينيين، فانهم غير مسجلين على لائحة الاستشفاء في الاقطار الخمسة، ولكن الأونروا تقدم الاستشفاء في حال تعرض أي مريض منهم لمضاعفات دخل من خلالها الى المستشفى"، مؤكدا ان ادارة الوكالة هي تشتري الدواء وتدفع ثمنه للأقطار الخمسة وليس لبنان منفصلا.