طاولة مستديرة حول حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الجمعة، 30 أيلول، 2016

نظم "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني"، بالشراكة مع "جمعية النجدة الاجتماعية"، طاولة مستديرة حول "حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، في سياق البرنامج الإقليمي "هي لدعم المرأة القيادية"، بحضور ممثل عن السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، والوزير السابق شربل نحاس، والسفير سمير خوري وممثلي فصائل واتحادات ونقابات وعمال ومؤسسات لبنانية وفلسطينية.

افتتح اللقاء بكلمة لمنسقة برنامج "هي" حياة مرشاد، أشارت فيها إلى أن "البرنامج الذي تم عبره تدريب أكثر من 180 إمرأة من كل المناطق اللبنانية حول رسم وتحليل السياسات العامة، يسعى إلى زيادة مستوى مشاركة النساء في المجالات العامة، وصولاً إلى إحداث تغييرات مستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والممارسات التشريعية".

ثم عرضت منسقة المناصرة في "جمعية النجدة" مالفينا أبو ردينة، عمل السيدات القياديات "اللواتي أعددن ورقة سياسات حول الموضوع وهن ماجدة كريم، ورولا قاسم، واعتدال النابلسي، وسجود الأحمد، وسماح الأحمد"، لافتة إلى أنه "بحسب دراسة حديثة أجرتها الجامعة الاميركية مع الأونروا للعام 2015، يعيش 65% لاجئ فلسطيني في لبنان وزهاء 90% لاجئ فلسطين القادمين من سوريا في حالة فقر، فيما يعيش 9% من المجموعة الأخيرة في الفقر المدقع، وهم غير قادرين حتى على تأمين المتطلبات الغذائية الأساسية"، شارحة المعلومات الأساسية "الواردة في ورقة السياسات العامة التي عالجت مشكلة انتشار البطالة في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مخيم نهر البارد تحديداً، والتي يقع ضحيتها 70% من الشباب الفلسطيني المتخرج من الجامعات والكليات والمعاهد الفنية والمهنية، بسبب عدم توفير فرص عمل لهم في القانون اللبناني وحرمانهم من مزاولة أكثر من 36 مهنة، وعدم مساواة الفلسطيني باللبناني في فرص العمل وتأثير هذه المشكلة على وضع المخيمات الإقتصادي والاجتماعي".

من جهته، اعتبر الوزير السابق شربل نحاس، أن "هناك ظلم كبير بحق الفلسطينيين في لبنان، ولا أحد يمنع حق العمل عن الفلسطينيين باستثناء وظائف معينة، لكن المسألة هي ضمن أي إطار قانوني وإداري يعملون"، معتبراً أن "مبدأ معاملتهم كما لو كانوا أجانب قادمون من الخارج، رغم أنهم بحكم اللجوء مقيمون دائمون وبالتالي هم بحاجة للعمل لتأمين معيشتهم، هو مفارقة غير طبيعية تؤدي إلى استغلالهم وسوء أوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية ودفعهم إلى الهجرة والإستزلام والإستنفاع".

وأضاف السفير سمير خوري في مداخلته على "تعديلات قانوني الضمان الإجتماعي 128 والعمل 129 ل2010 وعلى بعض المفاهيم الخاطئة التي تخلط ما بين الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين والتوطين"، مشدداً على "تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه المغتصبة منذ العام 1948 وبحق العودة".

وتلا العروض نقاش خلص إلى "ضرورة تعديل وإقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعدم الفصل بين حق العمل وحق التملك والحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية".