طرابلسي ومعلوف
وخوري يقترحون إعفاء أراضي المخيمات الفلسطينية من الضرائب
الأربعاء، 13
شباط، 2019
قضية العقارات التي
تقوم عليها مخيّمات للاجئين الفلسطينيين، وتلك الواقعة ضمن الشريط الأمني للمخيمّات،
حرّكت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي الذي تقدّم باقتراح قانون
لإعفاء مالكي العقارات من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات.
طرابلسي اتّخذ الخطوة
الأولى في هذه القضيّة، فانضمّ إليه النائبان إدكار معلوف وسليم خوري، حيث تمّت دراسة
اقتراح قانون يهدف إلى رفع الغبن والأعباء التي تكبّدها أصحاب العقارات منذ عشرات السنوات
إلى الوراء.
يُشير المحامي جميل
مراد، الذي تولّى وضع نصّ اقتراح القانون، إلى أنّ "الفكرة انطلقت مع النائب طرابلسي
عندما أصبح عضواً في لجنة المهجّرين النيابية، إذ وضع بين يديه هذا الملف الذي يبلغ
عمره حوالي الـ 70 عاماً".
ويُفيد، في حديث
لموقع
mtv،
إلى "أننا بصدد حصر العقارات وتحديد عددها، لكننا نتكلّم عن منطقتين عقاريّتين
أساسيّتين وهما مخيّم المية والمية ومخيّم عين الحلوة"، لافتاً إلى "لقاءات
مشتركة عدّة حصلت بين النواب الثلاثة وبعض أهالي المنطقتين لتسلّم المستندات اللازمة
التي تُمكّننا من الوصول بالملف إلى الحلّ المنشود".
وأضاف مراد:
"الإنطلاقة كانت من المية ومية ودرب السيم مع مالكي العقارات التي تقوم عليها
المخيّمات، ومن المهمّ القول إنّنا نتعاطى بالدرجة الأولى مع هذا الملف من منطلق عدم
قدرة مالكي العقارات على تحمّل الأعباء وحرمانهم من عقاراتهم رغم أنّ المخيّمات الفلسطينيّة
لم تتملّك الأراضي بل تشغلها منذ سنوات"، ناقلاً أنّ "أصحاب العقارات ما
زالوا يدفعون ضرائب الأملاك المبنية غير المدفوعة، إضافةً إلى المخالفات اللاحقة، في
عمليات انتقال الملكيّة وحصر الإرث".
ويُؤكّد أنّ
"الاقتراح يأتي لإعفاء المتضرّرين من ضرائب الأملاك المبنيّة ورسوم الإنتقال والغرامات
على أنواعها ومن موجب تسوية مخالفات البناء"، مُتابعاً: "الإقتراح يتضمّن
مادّتين: الأولى تشمل تحديد الأشخاص المعفيين الذين تقع عقاراتهم ضمن الشريط الأمني
الخاص بالمخيّم أو ضمن المخيّم، وهذه مُهمّة قيادة الجيش، أمّا المادة الثانية فتقضي
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من دون مفعول رجعي".
وإذ لفت إلى أنّه
"متى صدر القانون تُطبَّق الإعفاءات فوراً"، رأى أنّه "لدينا أملاً
فعليّاً بالتجاوب مع هذا الاقتراح وإقرار مجلس النواب هذا القانون في القريب العاجل،
إذ يوجد أشخاص محرومون من عقاراتهم وعلى الدولة القيام بواجباتها تجاههم".