السبت، 30 حزيران، 2012

من المفترض أن يشهد مخيم نهر البارد اليوم ترجمة لأول بنود القرارات التي كفلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع قادة الفصائل الفلسطينية في السرايا الحكومية، والذي خصص للبحث في سبل معالجة تداعيات الإشكالات الأمنية التي كان قد شهدها المخيم منتصف الشهر الحالي. ومن المتوقع أن ينظر قاضي التحقيق اليوم في طلبات إخلاء سبيل جميع الموقوفين التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية في إطار مساعي التسوية، تمهيداً للمصالحة التي سيرعاها ميقاتي بعد استكمال كل الخطوات المتفق عليها لجهة إلغاء نظام التصاريح وتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأمنية، والتخفيف من الحالة العسكرية المفروضة على المخيم منذ العام 2007.

وساهم اجتماع الفصائل الفلسطينية مع ميقاتي، وما صدر عنه من أجواء إيجابية في تخفيف حدة الاحتقان في مخيم البارد، الذي يواصل الحراك الشبابي فيه اعتصامهم المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم. ويتزامن ذلك مع لقاءات تقوم بها الفصائل واللجان الشعبية ورجال الدين على أكثر من صعيد لمعالجة ذيول الإشكالات، وسحب كل فتائل الاشتعال، وتتكثف الاجتماعات مع القيادات الشبابية الناشطة على خط التحركات المطلبية وذلك لوضعها في أجواء ما يحصل من خطوات إيجابية.

ويقدّم المحامي المكلف من قبل الفصائل اليوم طلبات إخلاء سبيل عشرة أشخاص، كانوا قد أوقفوا ضمن سلسلة التوقيفات التي أعقبت الأحداث الأمنية الأخيرة، وأطلق قسم منهم. وجرى تحويل قسم آخر إلى سجن زحلة، قبل أن يعودوا أمس إلى سجن طرابلس بناء لطلب من ميقاتي لعرضهم أمام القضاء والإفراج عنهم. وتتواصل النشاطات في ساحة الاعتصام في

مخيم البارد، والتي تتضمن برامج ثقافية وفنية ولقاءات، حيث شهدت الساحة إقامة زفة العرس للشاب الفلسطيني إبراهيم أبو رجب، وحمل العريس على الاكتاف وسط رفاقه وشباب الحراك وزُف على وقع الأناشيد والأغاني الوطنية.

وفي السياق ذاته زار وفد من شباب الحراك في مخيم البداوي «كرامتي خط احمر»، ساحة الاعتصام في البارد، وتحدث باسمهم خالد اليماني، فأكد حق «شعبنا بالعيش بحرية وكرامة في كل المخيمات، إضافة لنيل حقوقه المدنية والاجتماعية».

وكانت الفصائل الفلسطينية قد عقدت اجتماعا تخلله إصدار بيان، تضمن ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع رئيس الحكومة ميقاتي والتي جاءت على الشكل التالي:

أولا: إطلاق سراح الموقوفين بأسرع وقت ممكن، مع الإشارة إلى المتابعة التفصيلية للملف من القيادة الفلسطينية محلياً، لإطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة.

ثانيا: لا قائمة بأسماء مطلوبين من أبناء المخيم على خلفية أحداث الأسبوع الماضي، وعدم اعتقال أي من أبناء المخيم على خلفية ذلك.

ثالثا: وضع آلية وخطة لرفع الحالة العسكرية والامنية بدءاً من إلغاء التصاريح في موعد أقصاه منتصف تموز.

رابعا: متابعة الحكومة ملف إعمار المخيم مع «الأونروا»، والتحضير لإطلاق دعوة لعقد اجتماع أو مؤتمر دولي للمانحين من أجل توفير الأموال المطلوبة للإعمار.

خامسا: استعداد الحكومة تقديم التعويضات المالية لعائلات الشهداء والجرحى والمتضررين.

سادسا: العمل على استملاك أراضٍ بديلة من أجل تسليم العقارات في حي جنين لأصحابهم، وأراضي المنظمة التي تقع على العقار الرقم 36، لتحويل جزء منها مقبرة، وإصلاح الملعب.

ذلك بالإضافة إلى معالجة قضية الصيادين وتسهيل عملهم، التواصل مع اللجنة الشعبية لإدارة شؤون المخيم.

المصدر: السفير