عاصمة الجنوب في مواجهة مؤامرات توتير الأجواء وبث الشائعات ونقل الفتنة
الأربعاء، 12 شباط، 2014
من الواضح أن هناك إصراراً لدى بعض المُخططين من أطرافٍ سياسية وقوى
بتوتير الأجواء في "عاصمة الجنوب"، صيدا، بهدف إحداث فتنةٍ عبر تصعيد
الهجوم الإعلامي والإشاعات وإلقاء قنابل توتيرية، أو بث شائعات تُحدث الهلع والخوف
والإرباك لدى الأجهزة الأمنية، كما المواطنين، بهدف ضرب الأمن والاستقرار في
المدينة والجوار، وما ينعموا به منذ فترةٍ طويلة...
ويتزامن ذلك مع:
- استمرار التأزّم السياسي والخلافات، وهو ما يحول دون تمكين الرئيس
المكلف تمام سلام من تأليف حكومة وطنية جامعة، على الرغم من دقة المرحلة ومع
اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
- مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها للأجواء والأراضي اللبنانية،
وما تقوم به من إجراءات بمحاذاة الشريط الشائك، أو مناورات داخل الأراضي
الفلسطينية المحتلة ومزارع شبعا المحتلة.
- الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد الرئيس رفيق
الحريري ورفاقه (14 شباط 2005)، تزامناً مع الانطلاق العملي لجلسات "المحكمة
الخاصة بلبنان".
- إقدام "خفافيش الليل" على تمزيق وتشطيب وإزالة يافطات رفعها
"تيار المستقبل" في صيدا.
- البرنامج الهزلي التلفزيوني "هيدا حكي" الذي يقدّمه عادل كرم
على قناة "MTV"، والذي تعرّض فيه
بالإساءة إلى النائب بهية الحريري، وهو ما لقي استنكاراً وشجباً على مختلف الصعد.
- استعدادات "عاصمة الجنوب" لإحياء الذكرى السنوية الـ 29
لتحرير صيدا من الاحتلال الإسرائيلي (16 شباط 1985).
- التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية الـ 39 لاستشهاد النائب السابق معروف
سعد (26 شباط 1975).
- المواقف الهامة التي أعلنها قائد الجيش العماد جان قهوجي أمام ضباط الجيش
اللبناني من الرتب كافة.
- استمرار التركيز على واقع المخيمات الفلسطينية، عبر توجيه الاتهامات
بإيوائها مطلوبين.
- بدء حراك داخل المخيمات، يُطالب فيه الشباب السفارات الأجنبية فتح
أبوابها للهجرة.
مع استمرار مراوحة التجاذب السياسي ووضع العصي في الدواليب، ما يحول دون
تمكين الرئيس المكلف تمام سلام من تأليف حكومة وطنية جامعة، يئن المواطن تحت وطأة
الواقع المعيشي المتأزّم، ويزيد من معاناته الهاجس الأمني المتنقل تفجيراً
وتوتيرات وإشاعات، تُحدث الهلع والخوف لدى المواطنين، وإرباكاً لدى الأجهزة
الأمنية التي لا يمكنها إغفال أي إخبارية عن عبوة أو الاشتباه بجسم غريب أو سيارة
يشتبه بها، حيث بات هذا الواقع خبزاً يومياً، بعد سلسلة التفجيرات والاغتيالات
التي شهدها لبنان منذ منتصف آب من العام 2013، والتي أودت بحياة أبرياء وجرح
مدنيين، وإلحاق أضرار فادحة، سواء بتفجير سيارات مفخخة، أو بعمليات انتحارية عبر
سيارات، أو بشكل فردي.
العماد قهوجي
لقد وضع قائد الجيش العماد جان قهوجي النقاط فوق حروف الكلمات في تشخصيه
للواقع الحالي، وتحذيره من التحديات الأمنية التي يواجهها لبنان، والتي قد تكون
أكبر في الفترة المقبلة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
كلام قائد الجيش مع ضباط المؤسسة العسكرية، شمل هذا العام الضباط من
الرتب كافة، بعدما كانت اللقاءات تقتصر على كبار الضباط وقادة الوحدات، حيث أرادها
العماد قهوجي لتكون لقاءات مصارحة تخللها تقييمٌ لنقاط مهمة اضطلع بها الجيش في
الأشهر الأخيرة، في مكافحة الإرهاب، وتفكيك الخلايا الإرهابية، وتسليم المتورطين
إلى القضاء المختص.
وشدد العماد قهوجي مخاطباً الضباط "إن الظروف الإقليمية والدولية
الراهنة توجب علينا الحذر والمسؤولية، وأن تكونوا على قدر الآمال المعلقة عليكم،
وليس بالأمر البسيط أن كلّ الدول المعنية تؤكّد دعمها استقرار لبنان والجيش
اللبناني".
وللمفارقة أن هناك شخصيات وقوى سياسية لبنانية تستهدف الجيش بقصف كلامي
ومواقف إعلامية، انطلاقاً من مصالح خاصة، طائفية ومذهبية، قبل أن تعود إلى رشدها،
فيما يبرز "اهتمام دولي وعربي بالجيش، والرغبة في تعزيز قدراته، وذلك هو فعل
إيمان بدور المؤسسة العسكرية".
وأكد قائد الجيش "أن قرارنا حازم في منع الفتنة في لبنان، ولن ندع
أي منطقة تحت رحمة التفلّت".
وكان كلاماً واضحاً وصريحاً من العماد قهوجي إلى الضباط بالتأكيد على انه
"ممنوع الإستزلام لأي كان والتعاطي بالسياسة، وممنوع على أي كان أن يتطاول
على الجيش، وأن ينسج علاقة مع الضباط لمصلحة أي فئة سياسية أو حزبية، فمرجعيتكم هي
قيادة الجيش وولاؤكم للجيش فحسب، والمطلوب أيضاً مزيد من الشفافية وتعزيز سياسة
مكافحة الفساد".
استنكار الإساءة للنائب الحريري
في غضون ذلك، عاشت مدينة صيدا خلال الأيام الماضية جملة من المحطات، كانت
بدايتها مع محاولة إثارة الفتنة المذهبية، عبر بث عادل كرم صوراً مركبة لامرأة
محجبة ترتدي الحجاب الشرعي الإسلامي، وفي ذات الوقت ترتدي زي الرقص الشرقي الخليع،
الذي ترتديه الراقصات في المرابع الليلية، وهو ما يُشكل تعرّضاً لحرمة الدين
الإسلامي وتحقيراً للشعائر الدينية التي تُمارس علانيةً. واستهدف في برنامجه
"الهزلي"، النائب بهية الحريري، حيث لقي هذا العمل إدانة وشجباً من
مختلف الأوساط الرسمية والدينية، الإسلامية والمسيحية، ومختلف القطاعات، وهو ما
عبّر عنه أنصار النائب الحريري بقطع الطريق عند مدخل صيدا الشمالي عبر إحراق
الإطارات المطاطية احتجاجاً على التطاول والإساءة للنائب الحريري والدين الإسلامي
وشعائره. كما عُبر عن ذلك بزيارة شخصيات ووفود دارة النائب الحريري في مجدليون،
مدينةً وشاجبةً ومستنكرة، ومعلنة تضامنها ووقوفها إلى جانب النائب الحريري، بما
تُشكّله من رمزٍ من رموز لبنان.
كما لقي هذا التصرف الأرعن، إدانة وشجباً من مختلف القوى الصيداوية، التي
تجاوزت الخلافات في وجهات النظر السياسية، لتعلن تضامنها مع النائب الحريري وشجبها
وإدانتها لهذا العمل، مُطالبةً بمحاسبة من أقدم عليه، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً
أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً في هذه الجريمة الشنعاء.
وعلى الرغم من زيارة رئيس مجلس إدارة تلفزيون الـ "MTV" ميشال غبريال المر للنائب الحريري
وتقديم الاعتذار عن هذا البرنامج، وإعلانه أن ما جرى لا يمثل سياسة القناة، إلا أن
مثل هذه البرامج التي تثير النعرات المذهبية وتسيء إلى أشخاص ومذاهب وطوائف وقيم
في المجتمع اللبناني، أصبحت بحاجة إلى روادع أكثر وأفعل، وهو ما يستدعي تحرك مختلف
القطاعات الإعلامية والمشرعين من أجل إصدار القوانين التي تمنع بث مثل هذه
البرامج، خصوصاً ما يتعلق منها بالشعائر الدينية.
وفي أوّج تداعيات هذه الحملة ومواصلة "المحكمة الخاصة بلبنان"
لجلساتها كان "خفافيش الليل" يقدمون على تمزيق وتشطيب وإزالة يافطات
رفعها "تيار المستقبل" في "عاصمة الجنوب" عشية الذكرى السنوية
التاسعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً عند "مستديرة إيليا" –
تقاطع طريق جزين، و"مستديرة مرجان" على "بوليفار الدكتور نزيه
البزري" – البوليفار الشرقي للمدينة.
وكان إصرارٌ من "تيار المستقبل" على إعادة رفع لافتات جديدة
بدلاً من تلك التي مزقت أو أزيلت. حيث لقي تمزيق وتشطيب وإزالة اللافتات، إدانةً
وشجباً من مختلف فاعليات مدينة صيدا الذين اعتبروا أن ذلك هو رسالة من أجل توتير
الوضع في المدينة عبر عملٍ شاذ يهدف من قام بهذه الجريمة إلى خلق جوٍ من الفتنة،
بعدما لمس المتضررون وحدة فاعليات وقوى المدينة على مختلف توجهاتها السياسية،
ووقوفها صفاً واحداً ضد الفتنة، وهو الموقف الذي تجلى في "عاصمة الجنوب"
بعد جريمة اغتيال الرئيس الحريري في العام 2005.
هذه الجريمة تأتي في وقت تشهد فيه صيدا حراكاً على أكثر من صعيد من أجل
تمتين وحدة المدينة ورفضها لمحاولات البعض أخذها إلى غير موقعها الحقيقي، الذي
جسّد العيش الوطني الطبيعي بشكل عملي وفي أكثر من مناسبة، حيث كان ذلك قدوةً
ونموذجاً يحتذى به ويُعطى مثالاً من قبل الكثيرين.
إرباك أمني!
وكان قد سبق ذلك بث شائعات، خاصةً الاشتباه بجسم غريب في شارع رياض الصلح
مقابل "مسجد الزعتري" في صيدا، خلال صلاة الجمعة، حيث ألقى فتى في
العاشرة من عمره إلى وسط الشارع، جسماً عثر عليه في أحد الأحواض المقابلة، مما
أحدث جواً من الهلع. فحضرت القوى الأمنية والعسكرية، وجرى الكشف على الجسم الغريب
الذي تبيّن خلوّه من المواد المتفجرة، وأنه عبارة عن بطاريات.
كما تم العثور في حي الست نفيسة في المدينة، على سيارة تعود إلى المواطن
(محمد.ن)، حيث وجدها صاحبها بعد شهرين من سرقتها أمام منزله في الحي، فأبلغ القوى
الأمنية عن ذلك، التي قامت بقطع الطريق والكشف عليها، والتأكد من خلوها من أي
متفجرات.
وسجل تطوّر أمني جديد، تمثل بإلقاء قنبلة صوتية مقابل مبنى بلدية حارة
صيدا مساء السبت الماضي، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.
وتبيّن أن إلقاء القنبلة تم من داخل سيارة رينو سوداء اللون، مرت من دوار
حارة صيدا – القناية باتجاه شارع الجيش عند الجهة الغربية لبلدة حارة صيدا، حيث
أحدث انفجار القنبلة دوياً هائلاً، وأدى إلى حالة هلع لدى المواطنين والجهات
الأمنية التي ضربت طوقاً أمنياً حول المكان، وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث،
وحصلت على تسجيل الكاميرات في المنطقة، لتحديد رقم السيارة، والعمل على ملاحقة
الجناة.
وعمل المعنيون على معالجة الأمر منعاً لتفاقم الأمور.
وقد حصلت هذه التطوّرات الأمنية في وقت كانت فيه الأجهزة الأمنية
والعسكرية، وبإشراف القضاء المختص وبالتعاون مع البلديات والهيئات المعنية، تقوم
بتنفيذ خطة "مجلس الأمن الفرعي" في الجنوب، التي تتمثل باتخاذ إجراءات
لمنع استغلال مراكز الانترنت لبث شائعات تؤدي إلى فتنة أو إشكالات، أو قلقٍ أو
حالة من الهلع. وكذلك اتخاذ إجراءات في محيط أماكن تواجد النازحين السوريين، ومحال
حدادة السيارات لمنع استخدامها في تجهيز سيارات مفخخة أو تغيير
"الشيسي"، خاصة أن الإحصاءات الأمنية تشير إلى أن أكثر من 400 سيارة
مسروقة، يخشى استخدام عدد منها في أعمال إرهابية، على غرار ما حصل في تفجير السيارات المفخخة، أو السيارات التي
قادها انتحاريون في الآونة الأخيرة.
مخيم عين الحلوة: مطالبة بالهجرة!
وفي مخيم عين الحلوة، الذي يعيش حالة من الترقب والحذر مع استمرار بعض
وسائل الإعلام التركيز عليه، ووصفه بأنه يأوي مطلوبين وإرهابيين، فقد تواصلت
اللقاءات الفلسطينية – الفلسطينية والفلسطينية – اللبنانية، وعلى أكثر من صعيد
بهدف تحصين الواقع داخل المخيمات الفلسطينية بشكل عام، و"عاصمة الشتات
الفلسطيني" بشكل خاص، خصوصاً أن هناك محاولات دؤوبة لضرب حق اللاجئين بالعودة
إلى وطنهم وفقاً للقرار الدولي 194، تواجه بإصرار إسرائيلي على رفض السماح بعودة
اللاجئين، وبالتالي فإن أحد أبرز النقاط التي تعيق المفاوضات الفلسطينية –
الإسرائيلية، هو حق عودة اللاجئين، لذلك يستهدف هذا الحق، ومما لا شك فيه أن مخيم
عين الحلوة معني بالدرجة الأولى بالاستهداف من هذه الزاوية، إضافة إلى غيرها من
العناوين الأخرى.
واللافت هو إصرار البعض على توتير الأجواء في المخيمات، سواءً عبر
الأحداث الأمنية أو الاغتيالات أو خلق الفتن، والتي تصب جميعها في خدمة مشروع ضرب
حق العودة، وتهجير الشباب الفلسطيني، الذي يعيش وضعاً مأساوياً، من عدم توافر فرص
عمل، وتفشي البطالة والآفات الاجتماعية، وفي طليعتها المخدرات والحبوب المخدرة،
وهو ما أوجد أرضيةً خصبةً لدى أصحاب المشاريع التآمرية، حيث لم يعد الأمر يقتصر
على حالات فردية تطالب بالهجرة من لبنان، بل تعدى الأمر ذلك، حيث تقوم بذلك أطراف
لها ارتباطات بمشاريع ودول أجنبية، تعمل على إقناع الشباب وبث الحماس في صفوفهم،
وهو ما تجلّى انطلاق تظاهرات وإقامة تجمعات، تطالب الدول الأجنبية بفتح أبواب
الهجرة أمام الشباب الفلسطيني، وهو ما تسعى إليه دول عدة من أجل إراحة الكيان
الصهيوني وحل معضلة أساسية تواجه مسؤوليه.
واللافت أن الفلسطينيين الذين أحرقوا خيمهم في أواسط الخمسينيات، رفضاً
للتوطين أو مشاريع التهجير، يبرز بينهم من يُطالب بالهجرة، في صورة مشابهة لما جرى
في الثمانينيات – وتحديداً بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، وما
تلاه من أحداث أليمة - حين فتحت بعض الدول الأوروبية أبواب الهجرة أمام
الفلسطينيين، حيث تم تفريغ المخيمات من الشباب والمهنيين المتخصصين.
حراك لوقف العبث بأمن المواطنين
كذلك سجل حراك في المخيم من أجل وضع حدٍ للعبث الأمني الذي أودى بحياة عدد
من شباب المخيم.
وقد عقدت لقاءات تشاورية في المخيم بمبادرة من عائلة السعدي، لمناقشة
الأوضاع الأمنية، وشملت هذه اللقاءات: ممثلي الأحياء والقواطع، الجمعيات الأهلية
ومؤسسات المجتمع المدني، التجار وأصحاب المحال التجارية، وممثلي المؤسسات
والاتحادات الشعبية والمهنية وفاعليات المخيم.
وقد تم صياغة مذكرة مطالب خلص إليها المشاركون في هذه اللقاءات
الجماهيرية رفعت إلى الفصائل القوى الفلسطينية بأطيافها كافةً، مع التحذير من
إمكانية القيام بخطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب السريع مع هذه المطالب.
وتمثلت هذه المطالب بـ:
1- إعلان القوى السياسية بأطيافها المختلفة وبتوقيع مسؤوليها الأوائل ومن
خلال بيان إعلامي وجماهيري، رفع الغطاء عن أي مخل بأمن المخيم، سواء أكان مجموعات
أو أفراد، والعمل على عزله شعبياً ومحاصرته أمنياً وصولاً لسوقه إلى المحاسبة.
2- تعزيز سياسة الحياد الإيجابي والنأي بالنفس على المستويات السياسية
والشعبية عن أزمات المنطقة والتجاذبات السياسية والأمنية في البلد المضيف، والعمل
على محاصرة أي كان، فصيلاً أو مجموعة أو أفراداً يتورطون بأي عمل أمني، مع حق
الجميع بالتعبير عن آرائهم السياسية والإعلامية بحرية.
3- اشتراك القوى الشعبية وأولياء الدم في لجان التحقيق لضمان شفافية
عملها وتواصله للوصول إلى نتائج واضحة وعملية.
4- توسيع وتطوير القوى الأمنية في مخيم عين الحلوة، عديداً وعدة
وانتشاراً على مدار جغرافية المخيم، ولا سيما تواجدها الدائم في أماكن التوتر، مع
تأمين غطاءٍ شعبي وسياسي فلسطيني ولبناني لعملها بما في ذلك حقها في إطلاق النار.
5- تشكيل لجنة فصائلية وشعبية يُضاف إليها المتضررون من أي اعتداء أو
حادث أمني لحصر الأضرار بشفافية والتعويض السريع عنها.
6- العمل على تحييد القطاع التعليمي عن الأحداث والتجاذبات الأمنية
والسياسية لا سيما مع فقدان الطلاب ما يزيد عن 15% من أيام التدريس الفعلي - حتى
اللحظة - مما يُهدد فعلياً العام الدراسي بالجوهر وليس بالشكل.
7- تحييد القطاعات المنتجة والخدماتية (التجار وأصحاب المحلات والمؤسسات
الصحية والاجتماعية) عن الأحداث والتجاذبات الأمنية والسياسية.
وأكدت اللقاءات أن هذه المطالب المستندة إلى التفاف وغطاء شعبي عارم، هي
الخطوة الحاسمة على طريق منع الفتنة عن مخيم عين الحلوة، وضمان الاستقرار لأهله
وسكانه، في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يتعرّض لها الفلسطينيون، وفي ظل إصرار
البعض على إدخال المخيمات إلى آتون الفتنة، حيث يعيش الفلسطيني ظروفاً صعبة بفضل
التراجع المخيف بنقص التمويل في خدمات وتقديمات وكالة "الأونروا"، والذي
يترافق مع الواقع الصعب لأبناء المخيمات والنازحين الفلسطينيين من سوريا.
المصدر: هيثم زعيتر - "اللواء"