عبد ربه: القيادة الفلسطينية تواطأت لإقصاء شخصيات من "المجلس الوطني"

الإثنين، 07 أيار، 2018

قال عضو اللجنة التنفيذية السابق بمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، إن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني هي الأكثر تعرُضًا للنقد وتم التشكيك في تركيب المجلس وفي أهليته لاتخاذ أية قرارات سياسية أو تنظيمية، وأكثر جلسة أيضا اُعتبر أن مجرد انعقادها سيُعمّق الخلافات والانقسامات بصفوف الشعب.

وأضاف "عبد ربه" خلال لقاء له ببرنامج "أوراق فلسطينية" على فضائية "الغد" الاخبارية، تقديم الإعلامية روان الصوراني، أن هذا الأمر ناتج من أن الإعداد لهذه الجلسة جاء متعمدا مصحوب بإقصاء عدد من القوى الفلسطينية وإقصاء أعضاء من المجلس الوطني من المجلس المركزي ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مؤكدا أن هذا العمل غير مسبوق وأنه تم بتواطؤ بين القيادة الفلسطينية وبين رئاسة المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه مقابل التجديد لرئاسة المجلس الوطني وتغاضت تلك الرئاسة عن الكثير من الانتهاكات وإقصاء أشخاص لهم مواقف سياسية ناقدة للقيادة الفلسطينية وللرئيس عباس.

وأوضح عبد ربه أن عدم وجود اهتمام الشعب الفلسطيني بانعقاد المجلس هو مؤشر ودليل على انعدام الثقة بسبب ممارسات متراكمة، مشيرا إلى أن الوطنيين الفلسطينيين كانوا يريدون من هذا المجلس أن يكون تتويجًا للوحدة الوطنية وليس لمزيدا من الانقسامات للصف الفلسطيني، إلا أن ما حدث هو حدوث انقسامات، إذ تغيبت قوى ولم تشارك شخصيات ورموز وطنية وهناك قوى أخرى قاطعت.

وأشار عبد ربه إلى أن كل القرارات التي اتُخذت، بدون استثناء، هي تكرار لقرارات اجتماعات سابقة للمجلس المركزي، لافتا أن الشعب الفلسطيني كان يتوقع قرار رئيسي واحد وهو خطوة كبرى بتجاه الوحدة الداخلية بين الضفة وغزة وكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، وهو أمر لم يحدث، متابعًا أنه تم اتخاذ خطوة رمزية متواضعة جدا وهي دفع راتب شهر لموظفي القطاع، نافيًا أن يكون هذا ما كان يريده أو ينتظره الشعب أو ما يكفل وحدة صفوف الحركة الوطنية لمواجهة كل التحديات.

وتابع عبد ربه اعادة إصدار قرارات سابقة لا يعطي مصداقية لدى الجمهور الفلسطيني أو لأي قيادة باعتبار أنها تمثل الـ كل الفلسطيني ويقود لمزيد من التمزق والصراعات، مضيفا: "لا نريد أكثر من أن تكون هناك دورة جديدة لمجلس وطني، هذا ما كنا نأمله ونعمل عليه وخطونا خطوة كبيرة قبل عام في بيروت كي تحضر كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية دون استثناء أحد، ويكون هناك اتفاق على برنامج سياسي واحد".

ورأى عبد ربه أن إمكانية عقد مجلس وطني توحيدي بعد تلك الجلسة أصبحت أعقد وأصعب، وأن تلك الدورة بعد أيام قليلة سنكتشف أنها مُحيت من ذاكرة الشعب الفلسطيني وأن الانقسامات والصراعات لا زالت قائمة، متابعا أنه جرى بشكل عشوائي وبدون منهج أو أي اعتبار ضم أعداد إلى المجلس الوطني الحالي وإقصاء أعداد آخر وجرى إعادة ترتيب للمؤسسة على قاعدة واحدة وهي قاعدة "الولاء".

ولفت عبد ربه إلى أن النخبة الفلسطينية من المجموعات والتنظيمات والقوى المختلفة عليها الآن أن تتحد وتتقارب صفوفها لانقاذ الوضع الفلسطيني من مزيد من التدهور.